دموکراسی دلاری

اکبر گنجی، واشنگتن پست

به نقل از سايت گويا نيوز

برای رفع هرگونه سوءتفاهم، قانونی به تصويب رسانيد که پرداخت هرگونه وجه به اپوزيسيون ايرانی را به طور مطلق ممنوع نمايد. جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان، نه به بودجه ديگر دولت ها، که به حمايت اخلاقی – معنوی جامعه جهانی و محکوميت جهانی رژيم ايران، به دليل نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، نيازمند است

روزنامه واشنگتن پست ۲۶ اکتبر ۲۰۰۷

ايران و جهان غرب به روابطی دوستانه و صلح آميز احتياج دارند. اما اينک ، بيش از هميشه ، خطر جنگ همه را تهديد می کند.برای ممانعت از جنگ ، کارهايی بايد صورت پذيرد.صلح محصول دموکراسی است.نظام های خودکامه پنهان کار و غير قابل اعتمادند. مردم ايران خواهان يک نظام دموکراتيک سکولار ملتزم به آزادی و حقوق بشر هستند. اگر در ايران رژيم دموکراتی مستقر بود، جهان غرب ديگر دليلی برای هراس از دولت ايران نداشت. رژيم بنيادگرای حاکم بر ايران ، رژيمی خطرناک است ، ولی خطر آن برای مردم ايران است ، نه امريکا. ما به آزادی و دموکراسی و صلح نياز داريم ، نه زيستن در شرايط جنگی و انتظار کشيدن موشک های ويرانگر آمريکايی.
بذر دموکراسی به زمين مساعدی نياز دارد تا در ان برويد. زمين عراق و مصر و عربستان و...مساعد بنيادگرايی اند. اگر در اين جوامع يک انتخابات رقابتی، منصفانه و ازاد برگزار شود، بنيادگرايان در ان پيروز خواهند شد. ايران تنها کشور خاورميانه است که اگر يک انتخابات ازاد، رقابتی و منصفانه در ان برگزار شود، نيروهای مدرن و دموکرات در ان پيروز خواهند شد. گذار به دموکراسی از طريق مبارزات بدون خشونت، مسأله ی ماست. اما مشکل ما فقط اين نيست که رژيم به بهانه جنگ جامعه را سرکوب می کند، مشکل ما اين هم هست که رژيم تمام مخالفين خود را مزدوران امريکا می خواند.
مخالفت نيروهای دموکرات ايرانی با بودجه ۷۵ ميليون دلاری امريکا به سوتفاهم های بسياری دامن زده است. از اين رو بايد روشن شود که ما با چه چيز مخالف و با چه چيز موافق هستيم؟
يک- سياست خارجی همه ی دولت ها به دنبال تامين منافع ملی ان کشور است.هر دولتی برای منافع خود به ديگران کمک مالی می کند. دريافت کنندگان اين نوع کمک ها به طور طبيعی متقابلاً مجبورند تا خود را با سياست های اهداء کنندگان هماهنگ سازند. وابستگی حزب الله لبنان ، مجلس اعلای انقلاب عراق و برخی از گروه های افغانی به دولت ايران ، به دليل دريافت کمک های مالی و تسليحاتی است. دولت امريکا هم در کشورهای مختلف اقدام به چنين کارهايی می کند. مردم ايران نمی خواهند که جنبش دموکراسی خواهی ايران به هيچ دولتی وابسته و متعهد باشد.
سياست خارجی دولت امريکا در اسيا و افريقا (نظير ساير دولت های جهان) به شدت تابع منافع سياسی و اقتصادی اين کشور است و ارتباطی با بسط دموکراسی در اين مناطق ندارد.کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، آذربايجان، قرقيزستان،تاجيکستان و... که روابط دوستانه ای با دولت امريکا دارند ،از جمله بزرگترين ناقضان حقوق بشر و رژيم هايی خودکامه هستند.اما دولت امريکا اهميت چندانی به نقض حقوق بشر در اين کشورها نمی دهد و برای گسترش دموکراسی در اين جوامع بودجه به تصويب نمی رساند.مردم منطقه ی خاورميانه ، سياست خارجی دولت امريکا را حمايت يک جانبه از دولت اسرائيل تلقی می کنند، نه گسترش دموکراسی در منطقه.
دو- به دليل وابستگی بسياری از سياستمداران ايرانی در دو قرن گذشته به سفارت خانه های بيگانه، فصای فکری تمام روشنفکران و مخالفان رژيم، ضد بيگانه است و اگر کسی از دولتی خارجی پولی دريافت نمايد، از طرف مردم طرد و بلا اثر خواهد شد.در کشور ما به کسی که از يک دولت خارجی وجهی دريافت نمايد، "مزدور" خطاب می شود. اگر دولت امريکا به دنبال شناسايی نيروهای دموکرات ايرانی است ،هر ايرانی که تقاضای پول کند يا وجهی دريافت نمايد، از سوی جامعه ی ايران دموکرات "شناخته" نخواهد شد.
سه - رژيم ايران به بهانه تصويب بودجه ۷۵ ميليون دلاری امريکا، تمام مخالفان خود را متهم به استفاده از اين بودجه می کند.اگر چه اين دروغی بزرگ است، ولی اين فريب در فضا سازی عليه مخالفان در بخشی از جامعه موثر بوده است. يکی از دلايل پايداری اين رژيم ، بيگانه ستيزی و بيگانه هراسی ان است.
چهار- فرض کنيم که دولت امريکا يک ميليارد دلار برای گسترش دموکراسی در ايران اختصاص دهد. ايا با اين بودجه می توان يک نظام سياسی دموکراتيک در يک کشور(ايران) ساخت؟کسانی که گمان می کنند با دلار می توان دموکراسی ساخت، طرح خود را ارائه کنند تا در همه ی کشورهای خودکامه از ان استفاده شود. اگر دلار دموکراسی ساز بود، چه نيازی به لشکر کشی و هدر دادن پانصد تا ششصد ميليارد دلار در عراق و افغانستان؟
پنج- جنبش دموکراسی خواهی ايران و نهادهای مدنی ، به منابع مالی نياز دارند. بودجه فعاليت دموکراسی خواهان بايد از منابع ايرانی تأمين شود. اگر خود ايرانی ها برای گذار به دموکراسی کاری نکنند، دولت ديگری نمی تواند برای انها دموکراسی به ارمغان اورد. ايرانی های خارج نشين خوشبختانه در اثر کوشش فراوان به ثروت هنگفتی (ششصد تا هشصد ميليارد دلار) دست يافته اند. اينان می توانند به اين جنبش از طريق به راه انداختن يک رسانه واقعاً ملی ( تلويزيون ) ،با هدف گذار به دموکراسی ، ياری رسانند.
شش- دموکراسی محصول پيش شرط های معرفتی و اجتماعی است. اگر اين پيش شرط ها وجود داشته باشد، نوبت انسانهای شجاع و ازاديخواه فرا می رسد که از طريق مبارزه ی عملی گذار به دموکراسی را ممکن سازند. بسياری از پيش شرط های اجتماعی دموکراسی، در مقايسه با کشورهای مشابه، در ايران وجود دارد. اما با دلار نمی توان انسانهای شجاع و مبارزی که حاضر به پرداخت هزينه هستند، توليد کرد.
هفت- بودجه ۷۵ ميليون دلاری امريکا در کجا هزينه شده است؟ برای راديو فردا، تلويزيون امريکا، وزارت خارجه امريکا. به هر ميزان بودجه اينها اضافه شود، به ما مربوط نيست. اما اگر از اين بودجه حتی يک دلار به يک گروه ايرانی پرداخت شده است ، چرا به طور شفاف آن را اعلام نمی داريد؟ باتوجه به اين واقعيت ، چرا اين بودحه را حمايت از دموکراسی در ايران می ناميد؟ بگوئيد تخصيص بودجه برای راديوفردا، تلويزيون امريکا و وزارت خارجه امريکا. به اين ترتيب اين تصور که اين نوع رسانه ها برای براندازی رژيم ايران است ، نيز زائل خواهد شد. از سوی ديگر، ايا کنگره ی امريکا نيازی به اين احساس نمی کند که طی يک ارزيابی دقيق روشن سازد تخصيص اين بودجه تاکنون چه کمکی به پيشرفت دموکراسی در ايران کرده است؟
درخواست ما اين است: برای رفع هرگونه سوتفاهم ، قانونی به تصويب رسانيد که پرداخت هرگونه وجه به اپوزيسيون ايرانی را به طور مطلق ممنوع نمايد. جنبش دموکراسی خواهی ايرانيان، نه به بودجه ديگر دولت ها، که به حمايت اخلاقی – معنوی جامعه جهانی و محکوميت جهانی رژيم ايران، به دليل نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر، نيازمند است. شورای غير موثر حقوق بشر سازمان ملل را بايد، موثر و کارا کرد.
پس ما با چه کاری موافق هستيم؟ رژيم ايران تمام رسانه های مستقل را تعطيل کرده است و مانع رسيدن صدای دموکراسی خواهان به گوش مردم می شود. دولت ايران با استفاده ی از تکنولوژی مدرنی که از کمپانی های غربی دريافت کرده ، فيلترينگ وسيعی بر رسانه ها حاکم و عملاً امکان استفاده از اينترنت را منتفی کرده است. جهان غرب ، به دليل فروش تکنولوژی جلوگيری از دريافت اطلاعات آزاد به اين دولت ، به مردم ايران بدهکار است. بايد سانسور گسترده و هژمونی رسانه ای رژيم را شکست. اگر مردم ايران بتوانند از طريق تلويزيون تمام وقت و اينترنت از وقايع مطلع شوند و شاهد نقد آزادانه ی سياست ها وعملکردها و ارائه ی مدل های بد يل باشند، رژيم مجبور می شود کل بورکراسی امنيتی سانسور خود را تعطيل نمايد. پول دادن به اپوزيسيون يک بحث است و استفاده ی مردم ايران از رسانه های خارجی جهت دسترسی به اطلاعات، بحثی ديگر.