16.10.2007

دومین اجلاس سران كشورهای ساحلی دريای خزر

 با امضای یک اعلامیه پایان یافت

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران

 

پنج كشور ساحلی دريای خزر برای اولين مرتبه و در يك اعلاميه ۲۵ بندی درباره مهم‌ترين مسايل منطقه‌ای و بين‌المللی تفاهم كردند.

متن كامل اعلاميه پنج كشور ساحلی دريای خزر به اين شرح است:

«اعلاميه جمهوری آذربايجان، جمهوری اسلامی ايران، جمهوری قزاقستان، فدراسيون روسيه و تركمنستان

روسای جمهوری كشورهای جمهوری آذربايجان، جمهوری اسلامی ايران، جمهوری قزاقستان ، فدارسيون روسيه و تركمنستان از جانب كشورهای خود كه از اين به بعد طرفها ناميده خواهند شد؛

ضمن حمايت از ابتكار جناب آقای محمود احمدی‌نژاد ، رييس جمهوری اسلامی ايران برای برگزاری دومين نشست روسای جمهور كشورهای ساحلی دريای خرز؛

در پی بحث و بررسی مسائل مبرم بين المللی و منطقه‌ای كه مورد علاقه متقابل طرفها می‌باشد، وضعيت و چشم اندازهای همكاری‌های چند جانبه و همچنين مسائل مربوط به روند تعيين رژيم حقوقی دريای خزر كه در فضايی سازنده و مبتنی بر حسن تفاهم در تاريخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۸۶ هجری شمسی برابر با ۱۶ اكتبر ۲۰۰۷ ميلادی در شهر تهران مورد مذاكره قرار گرفته است؛

با اعتقاد به اين امر كه توسعه همكاری‌های پنج كشور ساحلی خزر براساس دوستی و حسن همجواری، پاسخگوی منافع اساسی ملت‌های آنها بوده و عامل مهم تامين امنيت منطقه به شمار می‌آيد؛

با اتكا بر تمايل مشترك پنج كشور در راستای تحكيم دوستی و اعتماد متقابل، حل و فصل كليه مسائل در فضای تساوی حقوق و مشاركت متقابلا مفيد و با درنظر گرفتن منافع آنان؛

با توجه به تغييرات به وجود آمده در منطقه دريای خزر و روند‌ها در سطوح ژئو پلتيك و ملی و توافقات موجود بين پنج كشور ساحلی خزر و در اين رابطه با عنايت به ضرورت تكميل رژيم حقوقی دريای خزر و تصويب هر چه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقی در راستای اين اهداف؛

با تلاش جهت فراهم سازی شرايط مساعد به منظور تامين حقوق حاكمه كشورهای ساحلی خزر در دريای خزر و همچنين حل و فصل مسايل رژيم حقوقی اين دريا و بهره برداری از منابع آن با روحيه تفاهم و همكاري؛

با توجه به آمادگی برای برقراری تماس‌های منظم بين سران كشورهای ساحلی دريای خزر از جمله درچارچوب پنج جانبه و تبادل نظر پيرامون مهمترين مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بين المللي؛

با تاييد پايبندی خود به اهداف و اصول منشور ملل متحد، موازين شناخته شده حقوق بين‌الملل از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضی و برابری حاكميت كشورها، عدم توسل به زور و يا تهديد به آن؛

موارد ذيل را اعلام می‌دارند:

۱- طرفها از هر لحاظ مساعدت می‌كنند تا منطقه خزر به منطقه صلح و ثبات، توسعه و شكوفايی پايدار اقتصادی، حسن همجواری و تساوی حقوق در همكاری‌های بين المللی بين كشورهای ساحلی مبدل شود. آنها عزم راسخ دارند تا بر پايه روابط دو جانبه و چند جانبه در زمينه‌های سياسی، ديپلماتيك، بازرگانی، اقتصادی، علمی، فنی ، فرهنگي- اجتماعی و ساير زمينه‌ها بطور تنگاتنگ با يكديگر تشريك مساعی نمايند.

۲- طرفها از برگزاری اجلاس سران كشورهای ساحلی دريای خزر به صورت منظم با توافق طرفها و درفاصله بين آنها ملاقات‌های وزرای امور خارجه و همچنين كارشناسان ذی صلاح طرفها برای بررسی تمامی مجموعه مسايل مرتبط با دريای خزر حمايت می‌كنند.

۳- طرفها ضمن تلاش برای استفاده موثر از ظرفيت‌های غنی منطقه خزر و با در نظر داشتن چشم انداز مساعد توسعه آن، گفتگو و تشريك مساعی در عرصه اقتصادی به ويژه در زمينه‌های انرژی و حمل و نقل را گسترش خواهند داد.

۴- طرفها به استفاده مطلوب از ظرفيت‌های حمل و نقل منطقه‌ای از جمله از طريق ايجاد و گسترش كريدورهای حمل و نقل بين المللی مساعدت خواهند نمود.

۵- طرفها اظهار می‌دارند كه فقط كشورهای ساحلی، دارای حقوق حاكمه در رابطه با دريای خزر و منابع آن مي‌باشند.

۶- طرفها معتقدند كه رژيم حقوقی جامع دريای خزر از طريق كنوانسيون مربوط به رژيم حقوقی دريای خزر به عنوان سند پايه تعيين خواهد شد كه تصويب آن فقط براساس اتفاق آرای كشورهای ساحلی ميسر است.

۷- طرفها توافق دارند تا تعيين رژيم حقوقی جديد دريای خزر، در پهنه آن بايد رژيم‌های توافق شده كشتيرانی، ماهيگيری و تردد كشتی‌ها صرفا تحت پرچم كشورهای ساحلی خزر براساس تحقق حقوق حاكمه آنها اعمال گردد.

۸- طرفها اعلام مي‌دارند كه تدوين رژيم حقوقی جامع دريای خزر و به همين منظور انعقاد هرچه سريعتر كنوانسيون رژيم حقوقی اين دريا، مهم‌ترين وظيفه مي‌باشد. اين كنوانسيون به عنوان سند پايه رژيم حقوقی دريای خزر بايد مسايل اعمال صلاحيت كشورهای ساحلی خزر را براساس احترام به حقوق حاكمه آنها در دريای خزر تعيين نمايد و در برگيرنده اصول و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست و كاربرد معقولانه منابع طبيعی، از جمله بهره برداری از منابع زنده دريای خزر و منابع معدنی بستر و زير بستر آن ، كشتيرانی و همچنين ساير مسايل مربوط به فعاليت در دريای خزر باشد.

۹- طرفها اعلام می‌دارند كه توافق نهايی در مسايل مربوط به تحديد حدود بستر به منظور استفاده از منابع زير بستر توسط همه كشورهای ساحلی دريای خزر با توجه به حقوق حاكمه آنها و احترام به حقوق و منافع قانونی يكديگر اجرا خواهد شد.

۱۰- طرفها مقرر نمودند كه روند توافق به منظور تعيين مناطق با عرض مورد توافق و پهنه مشترك آبی دريای خزر و همچنين رژيم‌های حقوقی مطابق با آنها را ادامه دهند.

۱۱- طرفها با درك مسووليت خويش در برابر نسل‌های امروز و فردا در قبال حفاظت از دريای خزر و تماميت سيستم زيست محيطی آن، اهميت گسترش همكاری در حل مسايل زيست محيطی، از جمله هماهنگی فعاليت‌های ملی حفاظت از محيط زيست و مساعی مشترك با سازمان‌های بين المللی حفاظت از محيط زيست، به منظور ايجاد نظام منطقه‌ای، حفظ و نگهداری تنوع بيولوژيكی، استفاده معقولانه و تكثير و پرورش ذخاير زنده را مورد تاكيد قرار می‌دهند.

طرفها اذعان مي‌دارند كه وضعيت زيست محيطی دريای خزر و ذخاير ماهيان خاوياری اين دريا مستلزم كاربرد مساعی مشترك سريع جهت جلوگيری از پيامدهای نامطلوب زيست محيطی می‌باشد. در اين رابطه ، طرفها ايجاد مبانی حقوقي- قراردادی اولويت دار لازم جهت همكاری‌های منطقه‌ای حفاظت از محيط زيست را براساس كنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر ادامه خواهند داد.

طرفها ضمن ابراز خشنودی از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حفاظت محيط زيست دريای خزر كه در نوامبر ۲۰۰۳ در تهران منعقد گرديد؛ بر لزوم تدوين و تصويب هر چه سريعتر پروتكل‌های الحاقی به آن تاكيد كردند.

طرفها همچنين لزوم نهايی شدن ترتيبات نهادی كنوانسيون، بويژه تعيين محل دبيرخانه دائمی كنوانسيون را در اسرع وقت خاطر نشان می‌سازند.

۱۲- طرفها اصل مسووليت كشورهای ساحلی دريای خزر در قبال خسارات وارده به محيط زيست خزر و به يكديگر در نتيجه استفاده از دريای خزر و بهره برداری از منابع آن را تاييد می‌نمايند.

۱۳- طرفها اعلام می‌دارند كه دريای خزر بايد فقط جهت اهداف صلح آميز مورد استفاده قرار گيرد و همه مسايل مربوط به دريای خزر بوسيله كشورهای ساحلی از طرق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد.

طرفها برای ايجاد و تحكيم اعتماد متقابل، امنيت منطقه ای، ثبات و همچنين امتناع از بكارگيری نيروی نظامی در روابط متقابل تلاش خواهند كرد.

۱۴- طرفها تاييد می‌كنند كه نيروهای مسلح آنان به منظور حمله به هر يك از طرفها مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

۱۵- طرفها تاكيد می‌كنند كه در هيچ صورتی به كشورهای ديگر اجازه نخواهند داد تا از قلمرو كشورشان برای تهاجم و ساير عمليات نظامی عليه هر يك از طرفها استفاده شود.

۱۶- طرفها از روند مذاكرات پيرامون رژيم حقوقی دريای خزر براساس احترام متقابل، حسن تفاهم، برابری حقوق و موازين پذيرفته شده حقوق بين‌الملل در فضای گفتگوهای متمدنانه ابراز رضايت كرده و ضرورت ادامه فعال اين مذاكرات را خاطر نشان نمودند.

۱۷- طرفها با اذعان به اهميت امنيت، صلح و ثبات در منطقه دريای خزر ابراز تمايل كردند كه مذاكرات خود را برای بررسی كليه مسائل مرتبط با امنيت در دريای خزر ادامه دهند.

۱۸- طرفها به ايجاد نظامی جهانی جديد چند قطبی، كامل تر و عادلانه بين المللی در زمينه‌های سياسی، اقتصادی و حقوقی مساعدت نموده و به صورت همه جانبه نسبت به تحكيم نقش محوری سازمان ملل متحد به عنوان سازوكار همه جانبه حفظ صلح، امنيت و ثبات جهانی كمك خواهند كرد.

۱۹- طرفها معاهده«منع اشاعه و تكثير سلاح‌های هسته اي» را به عنوان يكی از مهم ترين بنيان‌های امنيت و ثبات بين المللی دانسته و خواستار تعميم آتی اين معاهده هستند. طرفها همچنين حق مسلم كليه كشورهای عضو معاهده «منع اشاعه و تكثير سلاح‌های هسته‌يي» جهت توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژی هسته‌يی در مقاصد صلح آميز بدون تبعيض و در چارچوب مفاد اين معاهده و همچنين سازوكارهای آژانس بين المللی انرژی اتمی را مورد تاييد قرار می‌دهند.

۲۰- طرفها ضمن تاييد حق مسلم هر كشور برای انتخاب راه توسعه مخصوص به خود براساس احترام به حقوق بشر با توجه به ارزش‌های تاريخی، اجتماعی و فرهنگی كشورهای ساحلی دريای خزر، مخالفت خود را با دخالت در امور داخلی كشورهای مستقل ابراز می‌دارند.

۲۱- طرفها معتقدند كه شرط لازم تامين امنيت، صلح و ثبات در منطقه، حل و فصل صلح آميز، عادلانه و پايدار مناقشات بر طبق منشور ملل متحد ، براساس احترام به حاكميت، رعايت تماميت ارضی و خدشه ناپذيری مرزهای شناخته شده بين المللی می‌باشد.

۲۲- طرفها ترورسيم بين المللی، جدايی طلبی تجاوزكارانه و ساير مظاهر زورگويانه افراط گرايی و همچنين مبادلات غيرقانونی مواد مخدر و سلاح و اشكال ديگر بزه كاری فرا ملی سازمان يافته را به عنوان يك تهديد جهانی كه امنيت جامعه جهانی و نيز ثبات سياسی بين المللی را تهديد می‌كند؛ تلقی می‌نمايند.

طرفها بدون قيد و شرط كليه اقدامات، روش‌ها و اعمال تروريستی را صرف نظر از انگيزه‌ها، اشكال و مظاهر آن، در هر جايی و به وسيله هر كسی كه انجام يابند، به ويژه آن مواردی كه صلح و امنيت منطقه را در معرض تهديد قرار می‌دهند؛ به عنوان اعمال جنايتكارانه محكوم می‌نمايند. طرفها همچنين اعتقاد دارند كه تروريسم نمی‌تواند و نبايد با هيچ دينی، ملتی، تمدنی و يا گروه نژادی ارتباط داده شود.

۲۳- طرفها پايبندی خويش را به توسعه همكاری‌های وسيع دوجانبه و چند جانبه در مبارزه با تروريسم، نقل و انتقال غيرقانونی مواد مخدر و سلاح و جرايم سازمان يافته فراملی با استفاده از نقش محوری هماهنگ كننده سازمان ملل متحد براساس رعايت دقيق اصول و موازين شناخته شده حقوق بين الملل مورد تاييد قرار می‌دهند.

۲۴- طرفها با استقبال از نتايج اجلاس روسای جمهور كشورهای ساحلی خزر در تهران، عزم راسخ خود را نسبت به مساعدت همه جانبه در توسعه همكاری بين كشورهای ساحلی مورد تاكيد قرار می‌دهند.

۲۵- اجلاس آتی روسای جمهور كشورهای ساحلی خزر طبق تاريخ توافق شده در اکتبر ۲۰۰۸ در باکو مرکز جمهوری آذربايجان برگزار خواهد شد.

از طرف جمهوری آذربايجان الهام علی اف
از طرف جمهوری اسلامی ايران محمود احمدی نژاد
از طرف جمهوری قزاقستان نورسلطان نظر بايف
از طرف فدراسيون روسيه ولاديمير پوتين
از طرف تركمنستان قربانقلی بردی محمداف»