لایحه دفاعیه وکلای سعید ترابیان عضو هیئت مدیره سندیکا

ریاست محترم شعبه 14 دادگاه انقلاب تهران

موضوع : پرونده کلاسه

با احترام ؛

آقای سعید ترابیان ازکارگران صدیق و زحمتکش شرکت واحد تهران می باشد که در طی دوران خدمت خویش با دلسوزی تمام وظایف محوله از جانب شرکت واحد را انجام داده و هیچ تخلفی مرتکب نشده است .

آقای سعید ترابیان به عنوان یک انسان تلاشگر و عدالت جو که شاهد نا بسامانی ها و سوء مدیریت  و ناکارآمدی شرکت واحد بوده و از طرفی در تنگنای اقتصادی گرفتار آمده و حقوق در یافتی پاسخگوی نیازهای معیشتی وی نبوده و مدیران شرکت واحد و نهادهای صنفی فعالیت موثری در مسیر مطالبات بر حق کارکنان انجام نمی دادند. از اینرو و در شرایطی که فعالیت های صنفی حساسیت سیاسی و امنیتی ایجاد نمی کرد و به رغم اطلاع مقامات امنیتی از شکل گیری سندیکا و برگزاری انتخابات و با هیچیک از اعضاء به اتهام حضور در سندیکا بر خورد ننموده اند،جذب فعالبت سندیکای شرکت واحد می گردد. آقای ترابیان که هرگز و هیچوقت قبل از تشکیل سندیکا هیچ نوع تجربه فعالیت صنفی نداشته و تحت تاثیر یک نگرش عاطفی، اخلاقی که عدالت انقلاب در مورد کارگران کمتر به اجراء گذاشته شده است با شور و حرارت یک کارگر دلسوز که در دامن ارزشهای انقلاب اسلامی پرورش یافته است در جهت هدایت مسئولین به اتخاذ تصمیمات صحیح و منطبق با روح و ارزشهای انقلاب اسلامی در جلسات سندیکا و در بعضی از حرکت های اعتراضی شرکت نموده است. مجموعه این فعالیت های صنفی از طرف مسئولین محترم امنیتی و قضائی به عنوان فعالیت های تبلیغی معرفی شده و در کیفر خواست صادره بر مبنای مواد610 و 500 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات شده است. متاسفانه در کیفر خواست صادره روشن نشده است که کدامیک از فعالیت های موکل مصداق تبلیغ علیه نظام و کدامیک از فعالیت های وی از مصادیق ماده 610 قلمداد شده است  و این عدم شفافیت لطمه جدی به اعتبار کیفر خواست وارد می کند. در امور کیفری که هر گونه شک و شبهه ای به نفع متهم تفسیر می گردد، عدم تعیین و تشخیص مصادیق جرم  موجب تضییع دفاع متهم شده و از این جهت کیفر خواست صادره دارای ایراد جدی می باشد. ایراد دیگری که به کیفر خواست وارد است، غیر مستدل بودن آن می با شد. در کیفر خواست صادره هیچ دلیلی مبنی بر اینکه چرا فعالیت صنفی موکل تبلیغ علیه نظام و یا علیه امنیت کشور ارزیابی شده، ارائه نشده است. صدور اعلامیه های اعتراضی و حداکثر روشن کردن چراغ اتومبیل و یا دعوت به متوقف کردن کار برای ساعتی، از فعالیت های متعارف صنفی کارگران محسوب می گردد. اگر قرار باشد که این قبیل فعالیت های متعارف امنیت یک کشور را تضعیف یا به آن آسیب برساند، در آن صورت در بیش از 150 کشور جهان که هر روز اقشار مختلف اجتماعی به بهانه های مختلف دست به اعتراض و حتی اعتصاب می زنند، می بایستی هیچ نوع امنیتی بر قرار نبا شد. اتفاقاً کشورهایی که در آنجا انجمن ها و نهادهای صنفی فعال بوده بویژه در صنعت حمل و نقل همه ساله ده ها حرکت اعتراضی صورت می گیرد ، در ردهٌ موفق ترین کشورها در حوزه توسعه اقتصادی می با شند. تلقی کردن دعوت به اعتصاب و یا اعتراض مسالمت آمیز بعنوان یک اقدام ضد امنیتی نشان از آن دارد که موئلفه ها و متغیرهای دخیل در امنیت که یک مفهوم چند بعدی است، در حوزه اقتصاد، اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،نظامی قابل شناسائی است، به درستی درک نشده است.فعالیت های صنفی کارگران بهترین وسیله برای شناسایی ناکارآمدی حوزه اقتصادی و اجتماعی، و رفع آسیب ها قبل از رسیدن به مرحلهٌ بحران می با شد.اعلامیه و اطلاعیه های صنفی همانند دستگاههای هشدار دهنده می باشند که مسئولین دلسوز و مدّبرو مدیر را متوجه آفت های دستگاه تحت مدیریتی شان می نماید و از این جهت به لحاظ نتیجه و تبعات کاملاً در مسیر تحکیم امنیت کشور می باشد.از سوی دیگر فعالیت صنفی کارگران موجب رشد و تعالی آنها شده و به بازدهی کار و مسئولیت پذیری بیشتر آنها کمک می کند.کما اینکه رانندگان عضو در سندیکا،نسبت به نحوهٌ استفاده و نگهداری از اتومبیل ها دلسوزی بیشتری به خرج داده و با رفتار شایسته و جلب رضایت مسافران در حد توان خود در تقویت امنیت کشور و رفع نارضایتی ها گام برداشته اند و با انتقاد سازنده از مدیریت شرکت واحد مسئولین را متوجه نواقص و مشکلات حوزهٌ مدیریتی خود نموده و از این طریق نیز به تقویت امنیت اقتصادی کمک نموده اند.اهمیت فعالیت صنفی کارگران به حدی است که در اساسنامه سازمان بین المللی کار میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در قوانین اساسی و قوانین کار اکثر کشورها مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است. در تمامی کشورهای توسعه یافته،هزینه اندک اعتراضات و اعتصابات در مقابل فواید دراز مدت اقتصادی و اجتماعی در جهت منافع عمومی قابل تحمل تشخیص داده شده و در هیچ جایی از دنیا این هزینه ها بعنوان آسیب رسانی به امنیت معرفی نشده است. و از این رو یک عرف ریشه دار و فراگیر شکل گرفته مبنی بر اینکه حمایت از فعالیت های صنفی موجب شکوفایی اقتصاد و جلب رضایت کارگران و موجب تشویق و دلگرمی آنها می گردد. بنابراین عدم توجه به تاثیرات مثبت فعالیت های صنفی و عدم درک درست مفهوم امنیت، موئلفه ها و متغیرهای آن و قراردادن فعالیت های مسالمت آمیز کارگران در حوزه عمل ماده 610 مبنای حقوقی کیفر خواست را شدیداً متزلزل می کند و متاسفانه تصویر نادرست و ضعیفی از اقتدار امنیتی ایران را به نمایش می گذارد و این در شرایطی است که ایران در مقابل تهدیدات و اعمال فشارهای خارجی بعنوان یک قدرت منطقه ای خود را به درستی کشوری با ضریب امنیتی بالا تعریف و معرفی می کند.

از این رو دادستان محترم با دلایل علمی و فنی رابطه بین امنیت کشور و فعالیت های صنفی مسالمت آمیز را باید اثبات کندو نشان دهد که چگونه در چهارچوب یک پروژه و استراتژی امنیت کشور روشن کردن چراغ اتومبیل با قصد جلب توجه مدیران شرکت واحد به مشکلات کارگران و یا صرف دعوت به اعتراض می تواند روی امنیت کشور تاثیر بگذارد. به فرض که چنین رابطه ای برقرار گردد. باز هم در آن صورت کارگران عضو سندیکا را که مسئولین را متوجه نقاط آسیب پذیر امنیت کشور نموده اند نمی بایستی به عنوان اقدام مجرمانه مورد سرزنش قرار داد. چرا که فعالیت آنها در حوزه شناسایی معلول و نه علت قابل درک می باشد. در کیفر خواست آمده است که فعالین سندیکا می خواستند با انجام اعتصابات حمل و نقل تهران را فلج کرده و موجبات نارضایتی را فراهم آورند در صورتی که:

1- اعتصابی با آن وسعتی که در دادخواست آمده است هرگز صورت نگرفته و هیچ وقت فعالین سندیکا چنین اعتصابی را مد نظر نداشتند.

2- سندیکا هرگز بدنبال فعالیت های رادیکالی نبوده است.

3- اگر سندیکا از چنان محبوبیت و حمایتی بر خوردار باشد که بتواند حمل و نقل شهری را مختل کند، در آن صورت مسئولین شرکت واحد که چنین نارضایتی را در بین کارکنان زحمتکش شرکت واحد ایجاد کرده اند می بایستی محاکمه شوند و نه کارگران که قربانی و زیان دیده فعالیت های نا سالم مدیران می باشد.

4- با توجه به اینکه اعتصاب رانندگان با قصد و نیت صنفی برگزار می گردد، مخاطب آن مدیران شرکت واحد می باشند و نمی تواند سمت و سوی امنیتی به خود بگیرد، چرا که در نهایت همانند همه جای دنیا با وعده و وعیدهای صنفی قابل کنترل و حتی پیشگیری می باشد، کما اینکه در چندین نوبت مذاکرات مسئولین از جمله شهردار تهران با فعالین سندیکا نتیجه بخش بوده است.

5- از جمله دغدغه های مقامات امنیتی بصورتی که در پرونده منعکس شده است و در طی جلسه دادرسی نیز مطرح شده این است که: جریانات سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی از فعالیت های سندیکا بهره برداری کنند. فعالیت های صنفی با درایت و تدبیر مسئولین می تواند تحت کنترل قرار گرفته و پذیرش فعالیت های صنفی می تواند حسن نیت و اعتماد به نفس نظام تلقی شده و به تبلیغ مثبت بدل گردد. از طرف دیگر دیده شده است در پی اظهارات بعضی از مقامات سیاسی موجی از تبلیغات علیه نظام در خارج از کشور به راه افتاده است و سوء برداشت هایی از آن بعمل آمده است و یا فعالیت هسته ای صلح آمیز تبلیغاتی را علیه نظام موجب شده است. آیا ایران بعنوان یک کشور مقتدر دارای حاکمیت و صاحب حق می بایستی تحت تاثیر جو نا سالم خارج و جریانهای سیاسی قرارگرفته و از حق حاکمیت خود عدول کند؟ به همان ترتیبی که نمی توان مقامات مسئول کشور را به خاطر سوء برداشت جریانهای سیاسی کشورهای خارجی مورد سرزنش قرار داد ، به همان ترتیب هم نمی توان رفتارها و سوء استفاده های جریانهای سیاسی خارج یا داخل را به عنوان دلیلی علیه کارگران شرکت واحد مورد استفاده قرار داد .

6- موکل که فاقد هر گونه سابقه کیفری بوده در چهارچوب سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی در صدد طرح مطالبات صنفی با استفاده از ظرفیت قانون اساسی قوانین عادی و امکانات و منابع جمهوری اسلامی ایران بوده، حضور و فعالیت وی در سندیکا نمی تواند از مصادیق اجتماع و تبانی موضوع مادة 610 قانون مجازات اسلامی قلمداد می گردد. تشکیل سندیکا حتی اگر مجوز قانونی آن صادر نشده باشد باز هم نمی تواند به عنوان جرم تلقی کردد، چرا که صدور اعلامیه و دعوت به اعتصابات نمی تواند به عنوان اقدامات خشونت آمیز ضد امنیتی موضوع مادة 610 قرار گیرد.

7- مصاحبه با رسانه های خارجی هر چند که ممکن است امر قابل سرزنشی باشد ولی با عنایت به اینکه در هیچیک از مواد قانون مجازات به آن اشاره نشده است لذا با توجه به اصل قانونی بودن مجازات در فقدان قانون منع کننده مصاحبه با رسانه های خارجی را نمی توان صرفاً به استنباط شخصی به جرم عملی که وصف مجرمانه ندارد حکم داد. تفسیر موسع در امور کیفری کاملاً منع شده است، از طرف دیگربا عنایت به محتوا و مضمون این مصاحبه ها که صرفاً در خصوص امور صنفی و اخبار مربوط به آزار و اذیت خانواده به هنگام دستگیری بوده، اطلاق تبلیغ علیه نظام به فعل موکل توجیه قانونی ندارد.

8- موکل در شرایط اقتصادی دشوار به سر می برد و خانواده وی تاکنون فشارهای زیادی را متحمل شده اند. عدالت و انصاف حکم می کند که صدور حکم برائت و فراهم کردن امکان بازگشت وی به محیط کارش مشکلات وی به سطح بحرانی ارتقاء پیدا نکند.

9- بهره برداری احتمالی جریانات سیاسی و یا رسانه های خارجی، نمی تواند موجبات مسئولیت موکل را فراهم کند، در غیر اینصورت انتقادات مقامات قوای سه گانه از یکدیگر بعضی وقتها تبلیغات منفی در رسانه های خارجی را موجب شده است، از جمله مصاحبة اخیر ریاست محترم قوة قضائیه در انتقاد از تغییر مدیران در دولت می بایستی وصف مجرمانه پیدا کند. از این رو نمی توان صرفاً به استناد عکس العمل و مقاصد رسانه ها یا جریانات خارجی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، یک عمل را مجرمانه توصیف کرد.

10- آ قای ترابیان که از اقشار آسیب پذیر می باشد از موضع سیاسی یا مخالف  نظام و با قصد و نیت تغییر، جایگزینی یا تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران کلامی نگفته و عملی مرتکب نشده است، ممکن است به علت کم تجربگی در فعالیت های صنفی و نداشتن آموزش کافی در بکارگیری ادبیات و اصطلاحات قصور ورزیده یا دچار اشتباه شده باشد. که این امر با عنایت به زحماتی که نامبرده در جبهه های جنگ برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متحمل شده است قابل اغماض می باشد.

در جهت روشن شدن ذهن دادگاه بطور خلاصه مبانی نظری ماده 610 و 500 قانون مجازات اسلامی را به بحث می گذاریم:

ماده 500 قانون مجازات اسلامی قابل استناد علیه موکل نمی باشد؛

هر جرمی نیازمند تحقق سه عنصر قانونی، معنوی و مادی است،

1- عنصر قانونی؛ جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف در سال 1357 وارد قانون جزای ایران شد. این دو جرم به علت کلی بودن مفاهیم مندرج در آن و ابهام در عبارت" هر نحو فعالیت تبلیغی" نظام جمهوری اسلامی، گروهها و سازمانهای مخالف نظام مطالب مخالف موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی دارای اشکال و با اصل قانونی بودن جرایم معارض و بسته به مشرب فکری و سیاسی مفسر آن قابل تفسیر های متفاوت است. از این رو به لحاظ رعایت حال متهم لازم است اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم استفاده از قیاس( منطقی و اصولی) مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه در کیفر خواست صادره دادستان محترم تفسیر موسع از ماده 500 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار داده است.

2- عنصر معنوی؛ به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع ماده 500 ق.م.ا. جرمی عمومی است و خواست فعالیت تبلیغی به قصد آسیب رسانی برای نظام، شرط تحقق این جرم است. بنابراین اگر متهم به قصد نقد نه آسیب رسانی به ارکان نظام مطلبی را بیان یا به رشته تحریر در آورد جرم مندرج در ماده500 محقق نخواهد شد. متهم علاوه بر عمد در بیان مطلب یا هر فعلی که جنبه تبلیغی دارد می بایستی در جستجوی نتیجه که آسیب رسانی به نظام جمهوری اسلامی است، نیز باشد.

3- عنصر مادی؛ در عنصر مادی هم دو موئلفه حضوردارند، الف: فعالیت تبلیغی به هر نحو   ب: علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بودن.

منظور از فعالیت تبلیغی انتشار و بیان مکرر یک پیام خاص و ترویج یک تفکر به وسیله مبلغین و مروجین است. اگر چه برای تحقق تبلیغ نیاز به تکرار عمل است و در نتیجه به ظاهر این جرم در زیر مجموعة جرایم به عادت قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه عمل مرتکب در جرم، فعالیت تبلیغی است و نه صرف تبلیغ، این جرم در حقیقت در زیرمجموعه جرایم مستمر قرار دارد. در لسان و عرف حقوقی علوم سیاسی فعالیت تبلیغی و ترویجی در مقابل فعالیت علمی تحقیقی قرار می گیرد. تبلیغ و ترویج مبتنی بر صنعتهای خطابه و جدل است و مخاطبین چنین فعالیتی نوعا توده مردم غیر متخصص می باشند. فعالیت تبلیغی متاخر از هر فعالیت علمی، تحقیقی است به این معنی که نخست باید توسط عالمان، محققان، نظریه پردازان تدوین شود آنگاه توسط مبلغین و مروجین در میان مردم تبلیغ و ترویج گردد. تفکیک بین فعالیت تبلیغی ترویجی و فعالیت علمی تحقیقی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین مرجع صاحب نظر در این امر است به چشم می خورد. در مجموعه قوانین سال 1367 صفحات 18 تا 22 مصوبة شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب مورخ 20 اردیبهشت 1367 در بند"ب" ماده 3 این مصوبه در ضمن بحث از حدود قانونی ابتدا کتبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است و لذا شایسته نشر نیست بر شمرده که از آن جمله است.

الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دینی

ب  : ترویج فحشاء و فساد اخلاقی

ج  : بر انگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن

د  : ترویج و تبلیغ مرام های گروههای محارب و غیر قانونی و فرق، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری

ز : تبلیغ وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبنی بر حفظ استقلال کشور

در تبصره 2 و 3 همین مصوبه آمده است موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در حدود قانونی خارج است

الف: کتب تحقیقی و علمی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آن که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد

ب : تبین مسائل مورد نیاز جامعه در جهت زمینه های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال به شیوه علمی جهت آموزش و شناخت

ج : طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی های جمهوری اسلامی جهت ریشه یابی و شناخت دقیقتر مسائل و دستیابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افترا

د : طرح و نقل افکار و گفتار مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عالمانه و اندیشه های آنان

خ : نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی و استعماری

بعلاوه در مصوبه فوق در تناظر بند"ج" ذیل ماده 3 و بند" ج " تبصره 2 همین ماده در می یابیم که مراد از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دقیقاً بر انگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن است نه طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در جمهوری اسلامی با بیان استدلالی همچنین در اثر تقابل بند"د" همین ماده درمی یابیم دفاع از نظام سلطنتی و استبدای و استکباری با بررسی محققانه و عالمانه آراء و اندیشه های مخالفان انقلاب و نظام تفاوت بنیادی دارد. اولی ممنوع و دومی مجاز است.

در قانون مطبوعات نیز بین فعالیت تحقیقی که مجاز است با فعالیت ترویجی و تبلیغی که ممنوع است تفکیک شده است. طبق ماده 3 مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده پیشنهاد ها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برساند.

تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده6 –  نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل محقق می شوند آزادند.

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می کند.

تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام ایران در داخل و خارج ایران با تحقیق حقوق فوق، واضح می شود که منظور قانونگذار از واژه فعالیت تبلیغی در ماده 500 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه فعالیت تحقیقی و علمی و اظهار نظرهای مبتنی بر منطق و استدلال نیست بلکه به قرینه تقابل اظهارات مستمر فاقد پایه های منطقی و استدلالی سطحی و شعاری بیانات خطابی،غیرعلمی غیر سازنده در راستای حمایت از نظامی غیر از جمهوری اسلامی است.

موئلفه یا عنصر دوم علیه نظام جمهوری اسلامی؛

در این موئلفه می باید نخست مراد از "علیه" و سپس منظور از "نظام جمهوری اسلامی" را تبیین کرد.

مراد از علیه یعنی بر ضد و مقابله و رویارویی و در نهایت علیه نظام یعنی اقدام در جهت بر اندازی و تغییر نظام و نظام جمهوری اسلامی نظامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی شده و از دو رکن اسلامیت و جمهوریت تشکیل شده است. بنابراین علیه نظام جمهوری اسلامی یعنی بر ضد نظام جمهوری با نفی اسلامیت نظام از قبیل تبلیغ جمهوری لائیک، جمهوری سوسیالیستی، جمهوری دمکراتیک غیر اسلامی و یا نفی جمهوریت از قبیل سلطنت مشروطه یا نفی هر در رکن اسلامیت و جمهوریت از قبیل سلطنت، مشروطه یا مطلقه و مانند آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یعنی فعالیت غیر علمی و غیر تحقیقی کسی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی می کند و آن فرد نمی تواند معتقد و طرفدار این نظام باشد، بلکه از منکران و براندازان به حساب می آید. این در شرایطی است که موکل برای پیروزی انقلاب تلاش نموده و در جبهه های جنگ تحمیلی شرکت نموده و به قانون اساسی رای داده و تلاش در چار چوب قانون اساسی و ماده 26 فعالیت سندیکایی را شیوه مناسبی برای تامین حقوق کارگران که پشتیبان واقعی استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور می باشند، قلمداد می کند.

علیهذا با عنایت به دفاعیات حضوری متهم که صادقانه فعالیت های سیاسی خود راصنفی معرفی کرده و هر گونه انگیزه و هدف سیاسی در فعالیت های صنفی را منکر شده و یک کارگر شرافتمند می باشد، و با بذل توجه به دفاعیات حاضر صدور حکم برائت مورد استدعا ست.

دکتر یوسف مولایی- پرویز خورشید

وکلای آقای سعید ترابیان

28/6/1386