نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر در تهران فرصتي را پديد آورد تا رهبران اين کشورها بتوانند بار ديگر درباره رژيم حقوقي بزرگترين درياچه دنيا به گفت وگو بنشينند. در اين ميان اما مساله حق مالکيت هر يک از کشورهاي ساحلي از پهنه آبي و منابع اين دريا در کنار اين نکته که روزگاري ايران يکي از بزرگترين صاحبان درياي مازندران يا درياي کاسپين بوده است بسيار مهم است. تاکيد تهران بر مساله مالکيت مشاع و تقسيم برابر و نيز برخي اقدامات يکجانبه مسکو در بهره گيري از منابع شيلات و تلاش در جهت سرمايه گذاري (نفت و گاز) در بعضي مناطق اين دريا مهمترين چالش هايي است که در دستور کار نشست تهران قرار دارد. اگرچه به نظر مي رسد گفت وگوهاي حاشيه يي اين مذاکرات ميان تهران و مسکو درباره روند حمايت روسيه از برنامه هاي صلح آميز هسته يي ايران در مجامع جهاني و تاخير روس ها در انجام تعهداتشان در مورد راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر اهميتي کمتر از مساله درياي خزر نخواهد داشت. به هرحال کارشناسان مستقل بر اين اعتقادند که کنفرانس تهران فرصتي است تا ايران بار ديگر بر پيشنهاد خود مبني بر تقسيم برابر و مالکيت 20 درصدي بر درياي خزر پاي فشرده و با تاکيد بر عهدنامه هاي پيشين (1921 و 1940) حقوق خود را به همسايگان ساحلي يادآور شود. مالکيتي که گمان مي رود چندان از سوي همسايگان رعايت نشده و ايشان مي کوشند آن را تا مرز 13 درصد تقليل دهند. درباره ضرورت شکل گيري رژيم حقوقي درياي خزر و منافع ملي ايران، رفتارشناسي همسايگان ساحلي و ارزيابي رفتار مسکو در مواجهه با مساله مالکيت ايران در درياي خزر و ساير چالش هاي موجود با دکتر داود هرميداس باوند کارشناس بين الملل و استاد دانشگاه گفت وگو کرديم. آنچه در پي مي آيد حاصل اين گفت وگو است که يک روز پيش از کنفرانس تهران انجام شد.

-مهمترين دستور کار کنفرانس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر تعيين رژيم حقوقي براي اين درياچه است. واقعيت اين است که فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و شکل گيري جمهوري هاي تازه استقلال يافته در همسايگي ايران و در حاشيه درياي خزر باعث شد که رژيم حقوقي اين دريا طي سال هاي اخير دچار تحولات و دگرگوني هاي مختلفي بشود. جنابعالي تعيين رژيم حقوقي براي درياي خزر را تا چه ميزان ضروري مي دانيد؟ از سوي ديگر و با عنايت به اينکه سهم قابل توجهي از منابع و مساحت اين دريا که تا چندي پيش درياي مازندران يا درياي کاسپين نام داشت به ايران تعلق دارد دستگاه ديپلماسي ايران بايستي با چه رويکردي در کنفرانس تهران گام بردارد تا بتواند از حقوق تاريخي و منافع ملي ايرانيان پاسداري کند؟

منافع ملي ايران در درياي خزر براساس عهدنامه هاي 1921 و 1940 که مبتني بر حقوق برابر و مشترک در گستره پهنه آبي اين دريا بوده پيش بيني شده است اما پس از فروپاشي شوروي و پديدار شدن سه کشور جديد ساحلي يعني قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان بحث جديدي درباره رژيم حقوقي درياي خزر مطرح شد. از ابتدا ايران و روسيه توافق داشتند که مي بايست مذاکرات جديدي در چارچوب نظام مشاع و با در نظر گرفتن مقتضيات روز انجام شود و به همين دليل دولت روسيه نسبت به برخي اقداماتي که از ديگر دولت هاي ساحلي از جمله دولت آذربايجان که در رابطه با انعقاد قراردادهاي بهره برداري با شرکت هاي خارجي دنبال مي شد شديداً اعتراض کرد و سند مخالفت خود را در سازمان ملل توزيع و در دبيرخانه ثبت کرد. اما روسيه به يکباره و پس از سال 1998 خط مشي خود را تغيير داد يعني روسيه با انعقاد قراردادهاي دوجانبه با قزاقستان از يک سو و جمهوري آذربايجان از سوي ديگر اقدام به تقسيم بستر منطقه يي شمالي درياي خزر کرد. اين اقدام براساس طول سواحل و حد مناصفه صورت گرفت يعني اقدامي که مغاير با عهدنامه هاي 1921 و 1940 بود زيرا براساس اين دو عهدنامه طول سواحل به هيچ وجه مبناي نظام حقوقي اين دريا نبوده است.نتيجه اين اقدامات دوجانبه روسيه با قزاقستان و آذربايجان و نيز اقدام بعدي دو کشور قزاقستان و آذربايجان با همديگر سبب شد که حقوق حقه و تاريخي ايران دچار تضييع فاحش شود به طوري که سهم ايران در پي اين اقدامات به 12 يا 13 درصد در محدوده حق حقوقي آستارا و حسينقلي پيش بيني شد. وقتي تهران با اين اقدامات مواجه شد، براي حل آن پيشنهاد تقسيم برابر يعني 20 درصد براي هر يک از کشورهاي ساحلي را مطرح کرد.

-اين پيشنهاد در چه تاريخي بود؟ يعني ايران مساله تقسيم برابر براي هر کشور را چه زماني مطرح کرد؟

در سال 1998 و به دنبال اقداماتي که در اين سال روسيه با آذربايجان و قزاقستان انجام داد ايران علاوه بر تاکيد مجدد بر نظام مشاع پيشنهاد تازه يي مبني بر تقسيم برابر يعني 20 درصدي براي هر يک را مطرح کرد که با استقبال کشورهاي ساحلي مواجه نشد. ايران که به موجب عهدنامه هاي مذکور داراي حقوق مشترک در اين پهنه آبي بود، اکنون در نتيجه اقدامات، حقوق خود را در معرض خدشه اساسي مي ديد و لذا براي حفظ حداقل حقوق حقه خود اعلام کرد که اجازه نخواهد داد ساير کشورهاي ساحلي در محدوده 20درصد آب هاي مجاور ايران اقدامي انجام دهند. به همين دليل بود که شرکت بريتيش پترول که مشغول فعاليت و گمانه زني و کاوش در منطقه بود مجبور شد منطقه را ترک کند. اين اقدام ايران با اعتراض جمهوري آذربايجان و ترکمنستان مواجه شد و مذاکراتي براي حل اختلاف ها تدارک ديده و برگزار شد اما هنوز نتيجه يي در اين مورد به دست نيامده است.

-به هر حال همه تعيين رژيم حقوقي براي درياي خزر را يک ضرورت مي دانيم. از سوي ديگر برخي از واقعيت هاي تاريخي را هم بايد قبول کرد. زمان ما با دوراني که اغلب سرزمين هاي جمهوري آذربايجان يا ترکمنستان و... بخشي از خاک ايران زمين بوده اند تفاوت دارد. با تاکيد بر اينکه جمهوري هاي تازه استقلال يافته حاشيه درياي خزر حقوق قانوني خود را از منابع و سطوح آبي اين دريا مطالبه مي کنند به نظر شما ايران تا چه حدي مي تواند بر مواضع قديمي خويش پاي بفشارد؟

اصلاً موضوع ساحل خاکي يا سواحل مطرح نيست، در اين دو عهدنامه اگر طول ساحل مبنا بود از همان ابتدا مي بايست سهم ايران را بر اساس خط آستارا تا حسينقلي تعيين مي کردند اما چون اين مساله چنين نبوده است مشارکت و برابري در تمام پهنه در نظر گرفته شده است. لذا تاکيد بر استفاده از طول ساحل براي تقسيم، اقدامي يکجانبه و مغاير با اصول مندرج در عهدنامه هاي مذکور است. ضمناً در اين تقسيم آب هاي فوقاني درياي خزر مي بايست به صورت مشترک استفاده شود ولي در اقدامات اخير روسيه گام به گام ديگر صور درياي خزر را هم تحت پوشش قرار داده است. مثلاً درباره مساله شيلات، روسيه طرحي را مطرح و پيشنهاد کرد که براساس آن آب هاي مجاور روسيه به عنوان منطقه يي ويژه تلقي شده و هرگونه داد و ستد و بررسي در آن منحصراً در اختيار روسيه قرار گرفته است. همچنين درباره بقيه آب هاي خزر روسيه براي مساله شيلات يک رژيم سهميه بندي را پيشنهاد کرده است که اين سهميه بندي با در نظر گرفتن مولفه هاي صيد در پهنه دريا يا ساحل، ميزان و نوع تکنولوژي صيادي در کشورهاي ساحلي که تا چندي پيش تنها در اختيار ايران و شوروي بود و نيز از لحاظ پيشرفت تکنولوژي صيد در مورد تکثير آبزيان ضوابطي را در دل خود دارد که براساس آن سهم عمده يي براي روسيه در نظر گرفته شده و سهم هاي کوچک تري به ديگر کشورها اختصاص يافته است. خلاصه مطلب اينکه در رابطه با صور مختلف درياي خزر عملاً اقدامات گوناگوني صورت گرفته که ايران را در معرض عمل انجام شده قرار داده است. ايران خواهان غيرنظامي بودن درياي خزر است. ايران معتقد است اين دريا بايد به عنوان پل دوستي بين کشورها تلقي شود در حالي که روسيه شديداً به دنبال نظامي کردن اين دريا و انتقال قسمتي از ناوگان دريايي خود از درياي سياه به درياي خزر است. بنابراين رژيم حقوقي درياي خزر عملاً و تا پيش از کنفرانس اخير به وسيله برخي اقدامات انجام گرفته همسايگان شکل گرفته است. به نظر مي رسد آنچه در نشست تهران دنبال خواهد شد رفع برخي ابهامات يا بقاياي اختلافاتي است که از گذشته وجود داشته است و انتظار نمي رود که اين کنفرانس به فرآيند قابل قبولي دست يابد.

-آقاي دکتر، طرح رژيم حقوقي جديد براي درياي خزر که طي آن سهم ايران از 20 به 13 درصد کاهش يابد هنوز به تصويب رهبران کشورهاي ساحلي نرسيده است. پرسش اينجا است با توجه به اينکه روسيه عملاً برخي از مفاد قراردادها را به صورت يکجانبه زيرپا گذاشته يا اقداماتي را به صورت يکسويه انجام داده است چرا ايران تاکنون اعتراض جدي نکرده است. به نظر مي رسد شاهد يک مصالحه و سکوت از سوي دستگاه ديپلماسي تهران در اين رابطه هستيم. آيا راهي براي خروج از بحران شکل گرفته و تاکيد بر همان تقسيم برابر و حق 20 درصدي از اين دريا وجود دارد؟

اولاً من کلمه مصالحه را قبول ندارم زيرا مصالحه به معناي يک موازنه منصفانه بين طرفين است. در صورتي که اگر قرار است حقوق يک طرف اينچنين تضييع شود لفظ مصالحه مناسب نيست. مصالحه بايد مرضي الطرفين باشد. وقتي ايران از يک طرف در مقابل شرايط تحميلي و انجام شده قرار گرفته است ما نمي توانيم نام آن را مصالحه بگذاريم، ايران بايد در اين مذاکرات بر حقوق خود که در شرايط کنوني و در پي وضعيت شکل گرفته حداقل 20 درصد است پاي بفشارد و بر سر آن مذاکره کند و بکوشد تا به توافق دست يابد. از سوي ديگر يکي از راه هاي باقي مانده هم اين است که ايران مساله را به ديوان بين المللي ببرد. براي ارجاع اين مساله به ديوان رضايت طرف هاي اختلاف ضروري است يعني اگر طرف هاي اختلاف موافقت نکنند امکان طرح مساله در ديوان وجود ندارد اما يک نقطه مثبت در اين ماجرا اين است که اگر ايران متقاضي ارجاع مساله به ديوان شود و طرف هاي مقابل آن را نپذيرند اين نکته از لحاظ رواني و تبليغاتي موضع ايران را در جامعه بين الملل تقويت مي کند و تهران مي تواند با اعتماد به نفس بيشتري درباره حداقل حقوق خود که 20 درصد است پايداري و پافشاري کند.

-تهران و مسکو در حاشيه اين کنفرانس مذاکرات مهمي خواهند داشت. به هرحال مساله راي مخالف مسکو در شوراي امنيت در برابر کشورهايي که خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران هستند و مساله راه اندازي نيروگاه بوشهر دو راس ديگر مذاکرات سه گانه تهران و مسکو است. شما تا چه تعداد مذاکرات حاشيه يي را در فرجام اين کنفرانس موثر مي دانيد. مسائل جانبي روابط ايران و روسيه تا چه حد و مرزي بر سرنوشت حقوق مالکيت ايران در درياي خزر موثر است؟

اين بار و در مذاکرات تهران بايد گفت که تصادفاً مسائل حاشيه يي اولويت پيدا کرده است. واقعيت اين است که در حاشيه مذاکرات مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر محور غالب مذاکرات دوجانبه ايران و روسيه در مورد تکنولوژي هسته يي خواهد بود. اين مذاکرات دو جنبه اساسي دارد؛ بخش نخست آن مربوط به مساله نيروگاه اتمي بوشهر است و مساله ديگر مربوط به نقش مسکو در شوراي امنيت و جريان مذاکرات ايران با نمايندگان

آژانس بين المللي انرژي اتمي است. نکته مهم در اينجا اين است که بايد اعتراف کنيم تا همين لحظه روش برخورد روسيه با ايران، برخوردي تاکتيکي است ولي در رابطه با کشورهاي غربي و به ويژه امريکا نحوه برخورد مسکو کاملاً استراتژيک بوده است. به اين معنا که روسيه به رغم برخي اقدامات تاکتيکي و موضع گيري هاي لفظي مثبت به نفع ايران در لحظات استراتژيک که معطوف به اخذ تصميم است همواره همگام با کشورهاي غربي بوده که گواه روشن اين مدعا آراي مسکو در هنگام صدور قطعنامه هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت عليه ايران است بنابراين در حوادث اخير که شعارهاي احتمال استفاده سخت افزاري عليه برنامه هاي هسته يي ايران مطرح مي شود و برخي اظهارات اخير آقاي سارکوزي و وزير امور خارجه فرانسه و نيز مساله قطعنامه سوم که فعلاً تا ماه نوامبر به تعويق افتاده است از يک سو و از سوي ديگر در شرايطي که مساله هسته يي ايران با بحران عراق پيوند داده شده يا در حال پيوند خوردن است روسيه برخي اظهارات و مواضع حمايتي خود را از ايران ابراز کرده که موجب خشنودي تهران شده است.مسکو در اين شرايط اشعار داشته است که هنوز هيچ دليل محکمي مبني بر تلاش ايران براي دسترسي به سلاح هسته يي وجود ندارد و بر اين مساله در مذاکره با رايس و سارکوزي نيز تاکيد کرده است. همچنين روسيه اعلام کرده شوراي امنيت بايستي تا زماني که گزارش آژانس منتشر نشده است رسيدگي به پرونده ايران را به تعويق بيندازد. در پرتو اين اظهارات جديد مسکو و آنچه در مذاکرات تهران گفته خواهد شد اين نگراني وجود دارد که مبادا در لواي اين مواضع جديد و به خاطر جلب همکاري روسيه درباره تکنولوژي هسته يي، ايران ناخودآگاه در برابر مطالبات روسيه در مورد درياي خزر راه فرعي امتيازدهي بيشتر را در پيش بگيرد يعني اينکه تهران به جاي اينکه در مورد حقوق تضييع شده خود تلاش کند به خاطر موضوع ديگري که موضوع روز است و اولويت نيز پيدا کرده به نوعي تسليم ضمني پيشنهادهاي روسيه شود.به هرحال اميد اين است که با توجه به آنچه تاکنون انجام گرفته يعني برخورد تاکتيکي با ايران و برخورد استراتژيک با ديگر کشورها در موضوع هسته يي و تقارن اين مسائل يک منفعت فداي منافع احتمالي موضوع دوم نشود.

-در اين ميان نقش ساير کشورهاي ساحلي از جمله قزاقستان و جمهوري آذربايجان چقدر است؟ به جز روسيه ديپلماسي ايران در برابر اين سه کشور چگونه است؟

متاسفانه اقداماتي که روسيه تاکنون انجام داده باعث شده برخي نگراني هاي اين کشورها برطرف شود. مثلاً تقسيم بستر درياي خزر و منابع آن نگراني شرکت هاي خارجي که در اين دريا فعال بوده و سرمايه گذاري کرده اند را رفع کرده و ديگر اينکه تا حدودي خواست ديگر کشورهاي ساحلي مانند قزاقستان، آذربايجان و ترکمنستان را تامين کرده و سوم اينکه با هدف هاي خاص اين سه کشور را در پروژه هاي نفت و گاز شريک کرده يا آنها را به مشارکت دعوت کرده است. مثلاً در امر بهره برداري از منابع، آذربايجان و قزاقستان حضوري فعال دارند و نيز قراردادهاي دوجانبه يي با ترکمنستان در مورد انتقال نفت و گاز و ترانزيت آن منعقد شده است. به موجب اين قراردادها گاز از راه شمال و از طريق ترکمنستان و قزاقستان منتقل شده و با مساله خط بستر درياي خزر هم مخالفت شده است. روسيه هم از نظر زيست محيطي مايل نيست که اين خط به سمت غرب برود يعني مثل خط باکو- جيحان از طريق ترکيه به اروپا منتقل شود و هم اينکه تمايل دارد اين خطوط از طريق شمال به سوي پايگاه درياي روسيه در درياي شمال و نهايتاً به سوي بالتيک انتقال پيدا کند. در پي اين اقدامات هم کنسرسيوم هاي غربي راضي شده اند و هم اينکه منافع کشورهاي ساحلي و مسکو تامين شده است. ضمن اينکه روسيه شديداً بر آزادي کشتيراني و آزادي عمل در مساله شيلات که در طول تاريخ براي روس ها اهميت داشته و خواهان سهم بزرگي از شيلات بوده و اکنون اين سهم را براي خود قائل شده اند، تاکيد کرده است بنابراين کشورهاي ساحلي ديگر تنها بحثي که با روسيه داشتند درباره انتقال لوله هاي نفت و گاز بود که مسکو مي کوشيد اين خطوط از طريق شمال باشد و آنها خواهان مشارکت در اين پروژه بودند. اکنون آنها با حضور در برخي پروژه هاي انتقال نفت و گاز و فعاليت هايي که براي کاوش و بهره برداري در مناطق مختلف خزر از جمله مناطق آب شور يا ... انجام داده اند تا حد بسيار زيادي رضايت آنها را جلب کرده اند.

-براساس برخي اظهارات کارشناسان اکنون روسيه بدون اتکا به کنفرانس اخير تهران هم قادر خواهد بود همچنان برنامه هاي خود را در درياي خزر جلو ببرد و توافق با تهران چندان روي اهداف و برنامه هاي مسکو تاثير نخواهد داشت. به نظر شما علت انفعال ايران تا اين مقدار که مسکو توفيق يافته است حتي ساير کشورهاي ساحلي را با خود همراه کند چيست؟ چرا تاکنون شاهد صدور يک بيانيه هم در اين رابطه از سوي دستگاه ديپلماسي ايران نبوديم؟

دستگاه ديپلماسي ايران ابتدا راه همراهي و همگامي با روسيه را در پيش گرفت و اميد داشت که مشترکاً بتواند حقوق نسبي طرفين را حفظ کند. اما همان طور که اشاره کردم روسيه خط مشي متفاوتي را در پيش گرفت و عملاً ما را در معرض عمل انجام شده قرار داد. به هر حال در اين مذاکرات هنوز فرصت کوچکي باقي مانده است تا ايران بتواند موافقت آنها را با حداقل حقوق خود يعني مالکيت 20 درصدي جلب کند. ولي فعلاً آنچه بازتاب گسترده تري در جهان پيدا کرده است مذاکراتي است که در حاشيه و پيرامون درياي خزر صورت خواهد گرفت و اينکه پس از اين مذاکرات روسيه تا چه حد از رويه قبلي خود عدول خواهد کرد. مساله اين است که يکي از استراتژي هاي مهم دولت نهم نگاه به شرق است بدين معنا که ايران در حال حاضر مي کوشد با وارد کردن روسيه، چين و هند در مذاکرات هسته يي و فعال تر شدن آنها در مذاکراتي که تا چندي پيش کاملاً در انحصار غرب بود بخشي از تکروي ها و يکجانبه گرايي ها را خنثي کند. اما اين استراتژي جديد تاکنون چه از نظر عملي و چه از نظر اجرايي و تصميماتي که به صورت قطعنامه در شوراي امنيت و شوراي حکام آژانس گرفته شده است برخلاف انتظار به نفع تهران نبوده است. اين کشورها تنها با موضع گيري هاي تاکتيکي و حمايت هاي لفظي از ايران با تهران تعامل مي کنند ولي در عمل و هنگام تصميم گيري آنان نيز همراه و همگام با ديگر کشورهاي عضو دائمي شوراي امنيت يا گروه 1«5 رفتار مي کنند. بنابراين انتظار اين است که پس از اين مذاکرات (نشست تهران) مسکو تا حدودي خط مشي قبلي خود را تعديل کرده و در صورتي که اظهارنظري درباره ايران مطرح مي کند ترجمان عملي آن را هم به نمايش بگذارد ولي متاسفانه با سوابقي که از روس ها در دست است و بنابر تجربيات تاريخي، روسيه تاکنون چنين نکرده است. همچنين در مورد بوشهر و نيروگاه اتمي اين شهر هم روسيه دائم سه دليل عمده خود را مطرح مي کند؛ نخست مساله مالي است. روسيه اعلام مي کند که ايران به تعهدات مالي خود پايبند نبوده و لذا مادامي که ايران تعهدات مالي خود را ايفا نکند اين برنامه تمام نخواهد شد. مساله دوم استناد روس ها به قطعنامه هاي 1747 و 1737 شوراي امنيت است که تحريم ها عليه ايران را مطرح کرده است و اقدام روسيه براي تکميل نيروگاه بوشهر نقض مفاد اين قطعنامه ها محسوب مي شود. لذا آنان سياست تاخير و تعلل را در پيش گرفته اند. بنابراين در مورد بوشهر هم به نظر مي رسد در پرتو شرايطي که بر منطقه حاکم است و به ويژه مسائل نگران کننده يي که پيرامون آن در حال شکل گرفتن است و حساسيت جامعه جهاني، روسيه حاضر شود که به تعهدات خود در آينده يي نزديک عمل کند.

منبع اعتماد