نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7935-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_sevom.htm

 

اصل ملی کردن از حقوق مسلّمه‌ی هر ملتی‌ست که تاکنون‌ بسیاری از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‌اند.اصرار و ادعای‌ انگلستان به این‌که ما را اسیر قرارداد خصوصی کند،آن هم‌ قراردادی که در بی‌اعتباری آن شک و تردید نیست،جای بسی‌ تعجب است

...علاوه بر خسارات مزبور،کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه‌ در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند.ده‌ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیش‌تر به آغل حیوانات شبیه‌ بود،جا می‌دادند و ایرانیان را همواره از ترس آن‌که مبادا روزی برای‌ اداره‌ی آن دستگاه آماده شود،از کلیه‌ی کارهای فنی بر کنار نگاه‌ می‌داشتند.از طرف دیگر،شرکت به بهانه‌ی حفظ امنیت،پلیس‌ مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمکاینتلیجنس سرویس نه تنها در خوزستان که حوزه‌ی استخراج نفت است،بلکه در کلیه‌ی‌ نقاط کشور و در ین تمام طبقات رسوخ کند.ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می‌داد.مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگان‌ سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می‌نمود.به این‌ ترتیب،بدون این‌که از جانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال‌ نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که‌ افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند،مقاومتی ببیند،شرکت‌ نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل‌ داده بود،مقدّرات مملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن‌پرستان که محکوم به سکوت بودند،گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته‌ی‌ آزادی است،نداشت. ـ  دکتر مصدق در دادگاه لاهه ـ دوشنبه نهم ژوئن ١٩۵٢/١٩ خرداد ١٣٣١

*****

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ

[به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ،( قسمت سوم]

دکتر سعید فاطمی‌ منشی مخصوص دکتر مصدق در دادگاه لاهه[ زنده یاد دکتر سعید فاطمی ، به مناسبت شصتمین سالگرد نطق دکتر محمد مصدق‌ در دادگاه بین المللی لاهه،در نوزدهم خرداد ١٣٣١ /نهم ژوئن ١٩۵٢، متن کامل آن نطق تاریخی و ترجمه صورت جلسه‌ی دادگاه به صورت‌ کامل برای اطلاع علاقه‌مندان به چاپ‌ می‌رساند.]ـ [*] ـ

ارسال کننده مطلب به بخش : مطالب حقوقی و فقهى مطالب تاریخی [وبلاگ علوم انسانی] از سوی مصطفی ادیبان ـ جمعه 15 دی 1391 01:48 ق.ظ . [**]  

در این قسمت اوایل بیانات خود،نخست دلایلی را که موجب شد دولت ایران وجود اختلاف را بین دو دولت یعنی انگلستان و ایران‌ تکذیب نماید،شرح خواهم داد و سپس این مسأله را به عنوان این‌که‌ علیه صلاحیت دیوان استدلال مستقل نیست،به کنار خواهم‌ گذاشت.هرچند اهمیتی را که نویسندگان ملاحظات مقدماتی برای‌ آن قائل بوده‌اند،توضیح خواهم داد.از طرف دیگر،اثبات خواهم کرد که یک استدلال علیه صلاحیت یا دادخواهی در دیوان در عدم‌ موضوع ادعا و هم‌چنین در تأخیر آن و در ماهیت رأیی که از دیوان‌ تقاضا می‌کند و در مورد یکی از دادخواهی‌ها در استراد آن از دیوان‌ خواهد بود.بالاخره یک علّت دیگر عدم صلاحیت،بند 7 ماده‌ی‌ منشور می‌باشد که ارکان‌های سازمان ملل متحد را از مداخله در مواضعی که اصولا تابع قضاوت دولت‌هاست،منع نموده است.در مورد این مسأله کهآیا بین ایران و انگلستان اختلافی موجود است؟این دیوان بالفعل در حکم مورخ پنجم ژوئیه‌ی خود جواب‌ مثبت داده است و در آن حکم صریحا خاطنشان شده است که از عرض حالی که دولت انگلستان به موجب آن اقامه‌ی دعوی نموده‌ است،چنین برمی‌آید که دولت مذکور طرف یک شرکت انگلیسی را گرفته و به موجب حق حمایت سیاسی شروع بع اقدامات نموده است. دیوان در اظهارنظر خود به طریق مزبور به‌طور آشکار پایه‌ی کار را بر نظریه‌ی قبلی که دیوان دایمی در حکم راجع به دعوای ماوروماتیس‌ داده بود،بنا گذاشته است و این نظریه در تذکاریه‌ی انگلستان مورد استناد قرار گرفته است.اختلاف عبارت است از عدم توافق در یک‌ نکته‌ی قانونی یا واقعی یا یک مجادله در نظریات قانونی یا مورد علاقه‌ی دو نفر...بنابراین این مسأله که آیا اختلاف فعلی در اساس‌ خسارتی بوده که به یک منفعت خصوصی وارد آمده است(و در حقیقت در بسیاری از اختلافات بین الملل موضوع همین است)از این‌ لحاظ نامربوط است.به مجرد این‌که دولتی طرف یکی از اتباع خود را در قبال یک دادگاه بین الملل گرفت،در نظر دادگاه دولت مزبور تنها شاکی تلقی می‌شود.آقای رییس من در حد خود انتقادی‌ نسبت به این نظریه که به نظر من کاملا قابل قبول است،ندارم. اختلاف یک دعوی‌ست.دعاوی بد هست و دعاوی خوب هست،امّا به مجرد این‌که دیوان با عرض حال مواجه شود،از نظر خود دیوان‌ یک دعوی در دیوان مطرح است ولو این دعوی مسخره باشد،ول‌ بعدا ظاهر شود که عرض حال به کلی فاقد اساس قضایی و به‌طور آشکار خارج از صلاحیت دیوان باشد.با این وصف،آقای رییس‌ می‌توان اظهار داشت که دولت ایران چند بار به اتهامات جواب داده‌ است،نه فقط در دیوان،بلکه در شورای امنیت نیز دکتر مصدق‌ مؤکدا معتقد بوده است که بین ایران و انگلستان اختلاف موجود نیست و چنین اختلافی موهوم است.آقای رییس علّت این امر این‌ است که دکتر مصدق عبارتوجود یک اختلافرا به مفهوم‌ دیگری به کار می‌برد.آن‌چه در واقع دکتر مصدق می‌خواست اظهار کند،این بود که اختلاف بین شرکت انگلیسی و ایران است و دولت‌ مستقر در لندن حق ندارد به وجود این اختلاف تکیه کند،زیرا که‌ هیچ قانون و هیچ مقررات قضایی که مجوز اعمال حمایت سیاسی‌ باشد،نشده است.نخست‌وزیر به‌طور ساده به شورای امنیت اظهار می‌داشت:اگر اختلافی بین کشور وی و انگلستان باشد،آن‌ اختلاف مربوط به کوششی‌ست که انگلستان برای مداخله در یک‌ مجاد-له‌ی مربوط به امور داخلی از راه نقض اصول مسلم حقوق‌ بین الملل به کار می‌برد،این نکته از پرونده‌های شورای امنیت در 16 اکتبر 1951 برمی‌آید.

    آقای رییس آن‌چه جالب توجه است،این است که این کلمات‌ انعکاس جالبی یافت و تفسیر خیرگی بخشی از آن در کلمات یک‌ عضو شورای امنیت آقای کودو نماینده‌ی اکوادور به عمل آمد و مشار الیه پس از خاطرنشان ساختن این نکته که برای آن‌که شورای‌ امنیت بتواند طبق ماده‌ی ششم منشور در این امر واجد صلاحیت‌ شود،لازم است که یک اختلاف بین الملل یا وضعی میان دو دولت‌ یا دو ملت موجود باشد،ول یکی از آن ملت به عنوان یک دولت‌ متشکل یا به عنوان دولت شناخته نشده باشدکه چنان‌که به خاطر دارید اشاره‌یی به اندونزی بود که در مورد آن ارکان‌های جامعه‌ی‌ ملل چنین اظهار نظر کردند که با وجود اعتراضات هلند واجد صلاحیت می‌باشند،مسأله‌ی دیگری را مطرح نمود.مشار الیه سؤال‌ کرد که اگریک دولت ادعای حق حمایت سیاسی کند و طبعا متعاقب آن مذکرات سیاسی با دولت دیگر به میان آید(زیرا که اگر روابط بین دو کشور به حال عادی بماند،مذاکرات باید طبعا به میان‌ آید)آیا صرف اعمال حمایت سیاسی می‌تواند اختلاف بین دولت و شرکت خارجی را به اختلاف بین دو دولت تبدیل نماید؟اگر جواب‌ این سؤال مثبت بود،پس هر موضوع مداخله‌ی سیاسی‌خواه به حق‌ باشد،خواه من غیرحق،ماهیت اختلاف را تغییر داده،آن را یک‌ اختلاف بین الملل می‌سازد. 

    آقای رییس،دولت ایران در ملاحظات مقدماتی خود نظریات‌ خود را درباره‌ی آن‌چه دولت ایران سوء استفاده از حمایت سیاسی‌ می‌نامد،به همین صورت بیان داشت و این اتهامی‌ست که در قبال‌ آن دولت انگلیس در بند 50 تذکاریه‌ی جوابیه خود از خود دفاع‌ می‌کند.آقای رییس،بنابراین منظور دولت ایران هنگامی که وجود اختلاف را انکار می‌کند،آرزوی این است که آن‌چه رااعمال‌ ناشایسته‌ی حمایت سیاسیمی‌خواند،طرد نماید.آقای رییس، آن‌گاه که دیوان وجود اختلاف را بین دو دولت تصدیق می‌کند،این‌ فقط استنتاجی‌ست که به نظر دیوان به واسطه‌ی این‌که شکوایی در آن مطرح شده است، ناگزیر می‌نماید و دیوان به هیچ‌وجه ماهیت یا وارد بودن شکایت یا این مسأله را که آیا در اعمال حمایت سیاسی‌ عمل غیرصحیحی انجام شده یا حتا در مورد صلاحیت دیوان در رسیدگی به این مسأله تصدیق بلاتصور نمی‌کند.از طرف دیگر، آن‌گاه که دولت ایران وجود اختلاف را بین انگلستان و خود تکذیب‌ می‌نماید،اعتراضاتی را که به نظر دولت ایران در تقدیم اختلاف به‌ دیوان و در وارد بودن و ارزش دعوای که از طرف دولت انگلستان به‌ موجب حق حمایت آن دولت موجود است،به زیانی که بلاشک‌ چندان قضایی نیست،بیان می‌کند.آقای رییس،بنابراین‌چنین به نظر می‌رسد که موضوع فقط یک جدال لفظی باشد.من فکر می‌کنم‌ همه موافق باشند که به سؤال آقای کروه‌دو باید جواب منفی داده شود و مسلما این امر کافی نیست که دولتی حمایت سیاسی را جهت‌ دعوای خود اعمال کند تا در آن واحد هم به صورت دعوایی که‌ جنبه‌ی قانونی دارد و هم به صورت دعوایی که مشمول قضاوت‌ دیوان است،ظاهر شود.این مسأله که آیا اعمال حمایت سیاسی به‌ نحو نامناسبی شده است یا نه،محفوظ می‌ماند.ممکن است به این‌ مسأله پس از اظهار رأی دادگاه خواه در مسأله‌ی صلاحیت و خواه در مسأله‌ی ماهیت هنگامی که این دو مسأله به دیوان ارجاع گردید، بتوان جواب داد.در هر صورت،این‌جانب می‌خواستم چند نکته را اظهار کنم و به دیوان نشان دهم که ما به این حقیقت که اختلاف از اشکالات مورد بین یک شرکت انگلیسی و دولت ایران ناشی‌ می‌شود،به عنوان یک دلیل علیحده جهت عدم صلاحیت

Ratione Oersonae

 دیوان اتکا نمی‌کنیم.من می‌خواستم این نکته را روشن‌ کنم که اگر دولت ایران در حقیقت این استدلال را به‌طور مؤکد پیش‌ کشیده،به این دلیل بوده است که این استدلال متضمّن سایر اعتراضاتی بوده است که این‌جانب اکنون به آن‌ها خواهم پرداخت.

    آقای رییس،اینک به نخستین استدلال خود مبنی برعدم‌ صلاحیت دیوان می‌پردازم. دیوان فاقد صلاحیت است،به این دلیل‌ که ادعای دولت انگلستان اکنون عاری از موضوع یا لا اقل موضوع‌ وارد است.از دیوان تمنا دارم توجه دقیق خود را نسبت به تغییرات‌ فاحشی که شامل استدعای انگلستان از هنگام تهیه عرض حال تا زمان تهیه‌ی تذکاریه شده است،بذل نماید.زیرا که اگر موضوع ادعا را به نحوی که در بند 21 عرض حال تعریف شده است،به‌ استنتاجات نهایی که در تذکاریه‌ی مورخ دهم اکتبر 1951 به عمل‌ آمده است،قیاس کنم،نتیجه می‌گیرم عرض حال صرف‌نظر از بعضی اعلامیه‌ها و آرای قضایی محدود بود به استدعای از دیوان‌ جهت موضوع مجرد رسیدگی یا یک حکم درباره‌ی کلیه‌ی اعمالی‌ که راجع به شرکت نفت ایران و انگلیس انجام شده و مغایر حقوق‌ بین الملل یا قرارداد سابق الذکر باشد.

   آقای رییس،در واقعالفوب، I و II و III منحصرا مربوط به اعلامیه‌ها می‌باشد و بالاخره این جمله مذکور است کهرأی داده شود که دولت شاهنشاهی ایران در ازای کلیه‌ اقدامات مربوط

به شرکت نفت ایران و انگلیس که مغایر حقوق‌ بین الملل یا قرارداد سابق الذکر می‌باشد،ترضیه کامل کند و غرامت‌ بپردازد.و آقای رییس اگر متن عرض حال را ملاحظه کنید، خواهید دید که تنها نقض حقوق بین الملل که در عرض حال مذکور است،از تقض قرارداد سابق الذکر مستقیما یا من غیرمستقیم از طریق اتکای به سایر قراردادها به آن اهمیت یک قاعده حقوق‌ بین الملل داده شده است،ما استدلالات خود را در این مورد تقدیم‌ می‌کنیم.امّا آن‌چه در عرض حال از آن شکایت شده است،عمل‌ ملی شدن است،یعنی مصادره به وسیله‌ی نقض یک ماده یا ماده‌ی‌ 26 قرارداد که به موجب مفاد آن دولت شاهنشاهش ایران نه‌ می‌توانست امتیاز را الغا کند و نه می‌توانست آن را تعدیل نماید.از طرف دیگر،تذکاریه در وهله‌ی اول خواهان اعاده‌ی تأسیسات به‌ شرکت نفت ایران و انگلیس و تعیین غرامت قابل پرداخت به شرکت‌ جهت خسارت وارده یه به وسیله‌ی حکمیت هم‌چنان‌که در ماده‌ی 22 پیش‌بینی شده است یا به هر طریق دیگری که دیوان رأی دهد، می‌باشد.من حاضرم قبول کنم که ادعای نخستین بسط و توسعه‌ دعوایی‌ست که تقدیم دیوان شده است،زیرا که این ادعای یک‌ توسعه بعدی کلمات ترضیهوغرامتاست و گمان می‌کنیم‌ به صورت تقاضای اعاده تأسیسات و ادعای جبران خسارت بیان شده‌ است.

  تقاضا کرده‌اند که در صورت اخیر،یعنی اگر دیوان رأی به اعاده‌ ندهد،مبلغ غرامت جهت خلع ید باید همان‌طور به وسیله‌ی تشریفات‌ حکمیت که در ماده‌ی 22 امتیازنامه پیش‌بینی شده است یا به هر طریقی که دیوان رأی دهد،تعیین گردد.این‌جا نیز من کاملا حاضرم‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) دکتر مصدق و نوه‌اش در راه سفر به لاهه

    قبول کنم که این شق اخیر بسط و توسعه‌ی ادعای قبلی‌ست که در آن تقاضای ترصیه و غرامت جهت مصادره شده بود.دولت انگلیس‌ دو موضوع ممکن را در نظر دارد.یا دیوان رأی به اعاده خواهد داد و غرامت جهت ممانعت از بهره‌برداری تا زمان انجام عمل اعاده‌ بایست پرداخته شود و یا دیوان رأی به اعاده نخواهد داد و در آن‌ صورت به عنوان تقاضای غرامت شده است.

   و پس ادعای شق اخیرا خواهان اخذ غرامت است،در صورتی که‌ ملی شدن در واقع قابل قبول شناخته شود،امّا به واسطه‌ی عدم‌ کفایت مبلغ قابل اعتراض باشد.امّا نه در جمله‌ی امریه و نه در دلایل موجبه‌ی ادعای هیچ اعتراضی در مورد شرایط قانون که‌ غرامت را پیش‌بینی کرده است،به عمل نیامده است و بدین نحو در تذکاریه با دو ادعا از ادعاهای کهنه.یکی ادعای اصلی و دیگری‌ ادعای فرعی و یک ادعای جدید که از دیوان تقاضا دارد رأی بدهد که پیش‌بینی غرامت واجد شرط لازم از لحاظ حقوق بین الملل‌ نمی‌باشد مواجه می‌شویم و ما معتقدیم که هیچ‌یک از این سه ادعا وارد نیست.دو ادعای نخستین غیروارد است،به این دلیل که در سوم ماه اوت 1951 دولت انگلیس از آن‌ها صرف‌نظر نموده است و بدین نحو در این مورد موضوع استرداد دعوی‌ست.و ادعای سوم به‌ سه دلیل زیر غیروارد است:

  اولا،ادعای جدیدست که دیوان به هر صورت نمی‌تواند به آن‌ رسیدگی نماید.

   ثانیا،این ادعای جدید با توجه به این واقعیت که پس از اعلام‌ ایران دائر بر ترک قبولی اعلامیه مبنی بر قضاوت اجباری دیوان ابراز شده است،کم‌تر قابل قبول است.

  ثالثا این ادعای سوم در حقیقت خواهان حل اختلاف از دیوان‌ نیست،بلکه در حقیقت چیزی را از دیوان می‌خواهد که اعطای آن در اختیار دیوان نیست،یعنی تنظیم شرایطی که طبق آن از بهره‌برداری از نفت ایران در آینده به وسیله‌ی دولت ایران باید انجام گیرد.بنابراین‌ اینک فرضیه‌ی خود را در مورد ادعای اصلی و ادعای شق اخیر بسط می‌دهم و می‌کوشم آن‌چه درباره‌ی استرداد یکی از دعاوی اظهار داشته‌ام،به اثبات برسانم.اگر حقیقت را بخواهید کار دشوار من‌ به وسیله‌ی ملاحظات مقدماتی که در این نکته در ضمیمه‌ی شماره‌ی‌ 6(رجوع شود به صفحه‌ی 31 ملاحظات مقدماتی،متن انگلیسی) توضیحات کافی می‌دهد،بسیار آسان شده است.عنوان ضمیمه این‌ است:

شناسایی ملی شدن به وسیله‌ی دولت انگلیسسه سطر از آن را می‌خوانم:

    در نامه‌یی خطاب به وزیر امور خارجه‌ی ایران،مورخ سوم اوت‌ 1951،آقای میدلتن کاردار انگلیس چنین نوشته است:

    دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان از طرف خود و از طرف‌ شرکت اصل ملی شدن صنعت نفت را در ایران می‌شناسد.

    دیوان توجه خواهد کرد که این اظهار توأم با هیچ قیدی نیست. ممکن است اعتراض شود که این عمل نظر به مذاکرات پیشنهادی‌ آقای هریمن که عملا خیلی زود پس از این نامه شروع شد،انجام‌ شده است.این نکته کاملا صحیح است.این اظهارات با توجه به‌ مذاکرات انجام شده به عبارت اخری منظور آن امکان افتتاح باب‌ مذاکرات بود(که در مورد آن دولت ایران به عنوان شرط مقدماتی‌ شناسایی اصل ملی شدن را از طرف دولت انگلیس قید کرده بود).امّا مع الوصف شناسایی به عمل آمد.این شناسایی به هیچ‌وجه مشروط به‌ نتیجه‌ی مذاکرات نبود.این جمله در نامه‌ی کاردار به صورت یک‌ جمله‌ی سوم با یک شماره‌ی خاص خود و به کلی مجزی موجود است و از دو جمله‌ی قبلی به کلی سوا و مستقل است.اگرچه چند روز بعد که میسیون استوکس برای افتتاح مذاکرات به تهران آمد،در ابتدا پیشنهادهای هود قیدبا حفظ منافع طرفین ذی علاقهرا گنجاند و این کلمات است که در کوششی که جهت سلب هرگونه‌ ارزش قانونی از شناسایی به عمل می‌آید،مورد تکیه قرار گرفته است. این قید نمی‌تواند موجب سلب اعتبار اعلامیه‌یی گردد که نماینده‌ی‌ مختار اعلی حضرت پادشاه انگلستان صادر کرده است و مانند اعلامیه‌ی آقای ایهلن وزیر امور خارجه نروژ درباره‌ی تصرف‌ کروئنلاند شرقی به وسیله‌ی دانمارک که به وسیله‌ی دیوان بر دولت‌ نروژ به‌طور قطع الزام‌آور شناخته شد برای دولت انگلستان الزام‌آور است.می‌توانم در همین جا به نکات خود خاتمه دهم،زیرا که‌ قاعده‌یی که هم‌اینک درباره‌ی لزوم هدایت شدن به وسیله‌ی یک متن‌ صریح البیان برای شما شرح دادم،درباره‌ی اعلامیه‌ها و شناسایی‌های‌ یک جانبه نیز مانند مسأله غرامت صادق است و این متن روشن است‌ و جا برای اختلاف تفسیر ممکن نمی‌گذارد.اگر منظور این بوده است‌ که به این متن حالت شرط تعلیقی داده شود،لازم می‌بود کلماتی به‌ آن اضافه شود.مع الوصف چون درباره‌ی معنی آن ابراز شک شده‌ است،بهتر است به تاریخ این شناسایی مراجعه کنیم.مراسله‌یی که‌ در ملاحظات ما نقل شده است،مورخ سوم اوت 1951 است.متحیّرم‌ که چرا تذکاریه‌ی انگلیسی که در اکتبر 1951 تهیه شده و در آن با تفصیل بسیار کوشش شده است در مورد کلیه‌ی جنبه‌ها و تاریخ‌ شرکت ایران و انگلیس و حتا در مورد مذاکراتی که در تعقیب حکم‌ قرار موقت حمایت دیوان صورت گرفته است،اسنادی به دیوان ارائه‌ دهد در هیچ قسمت از پیشنهادهایی را که در انتهای ماه اوت 1951 به وسیله‌ی میسیون استوکس تسلیم شد،ذکری نکرده است.تکرار می‌کنم متحیّرم که نتوانستم از این نامه یا از مراسله‌ی قبلی که از آقای هریمن واصل شده بود،ذکری بیابم،زیرا که بر اثر مداخله و سفر آقای هریمن که آقای رییس جمهور ترومن او را فرستاده بود اساس مذاکرات پس از مبادله نامه‌هایی که بدان‌ها اشاره کردم،تهیه‌ شد.در متن انگلیسی صفحه‌ی 30 تذکاریه ما چیزی که به نام فرمول‌ هریمن معروف شده،نقل شده است.این فرمول شامل سه بند است‌ که جا برای شک درباره‌ی معنی اعلامیه‌یی که دولت انگلیس بایست‌ دو هفته بعد به تهران می‌فرستاد،نمی‌گذارد.فرمول هریمن که‌ بایست افتتاح مذاکرات را ممکن می‌ساخت،به شرح زیر تهیه شده‌ بود:

1 ـ در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت‌ سابق نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد،دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلیس به‌ وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود و در صورت شناسایی‌ قبلی!

   2 ـ دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت‌ خود را به وکالت از طرف شرکت سابق با اصل ملی شدن صنعت نفت‌ رسما اعلام نمایند.بنابراین قرار نبود شناسایی اساس مذاکرات‌ باشد.شناسایی بایست قبل از شروع مذاکرات به عمل می‌آمد.

3 ـ مقصود از اصل ملی شدن صنعت تفت پیشنهادی‌ست که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه‌ی 29 اسفندماه 1329 تأیید گردیده است و متن آن‌ ذیلا درج می‌شود:

   به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام‌ مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود،یعنی تمام عملیات‌ اکتشاف،استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.

   این متن فرمول است،به نحوی که در تذکاریه ما طبع شده‌ است.امّا در حقیقت در ملاحظات مقدماتی ما به دنبال این متن‌ جمله‌یی بود که ظاهرا از مراسله‌س آقای هریمن به دولت انگلیس که‌ ما از آن اطلاعی نداریم،استخراج نشده بود و مسلما منیع دیگری‌ داشته است.آن جمله به شرح زیر بود:

    در این مورد برای اطلاع بعدی آقای هریمن نسخه‌یی از یادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق نفت راجع به طرز قبول‌ اصلی ملی شدن صنعت نفت به دولت ایران داده‌اند و مورد قبول واقع‌ نشده به پیوست ضمیمه می‌شود.و این جمله جمله‌ی چهارمی‌ به دنبال داشت:دولت ایران آماده است درباره‌ی طریق اجرای قانون‌ تا آن حد که مربوط به منافع انگلستان است،مذاکره نماید.

    تذکاریه هم‌چنین حاوی یادداشتی بود که معروف بهیادداشت‌ جکسناست و قبل از سوم ژوئیه 1951 صادر شده و در آن شرکت‌ سابق نفت ایران و انگلیس پیشنهادهای خود را تسلیم کرده بود.این‌ پیشنهادها نیز حاوی به اصطلاح قبول اصل ملی شدن بود.امّا این‌ یک نوع قبول عجیب و غریب بود،زیرا که بلافاصله پس از آن‌ پیشنهاد شده بود که کلیه‌ی اموال شرکت نه به دولت ایران بلکه به‌ شرکت جدیدی که به وسیله‌ی شرکت قدیم به وجود می‌آمد،منتقل‌ گردد.این آن یادداشتی‌ست که در جمله‌ی چهارم صفحه‌ی 29(متن‌ انگلیسی)به آن اشاره شده و من اینک خواندم.در حقیقت نویسندگان این تذکاریه دو سند را با یک‌دیگر تلفیق کرده‌اند:فرمول‌ هریمن را آن‌طور که به وسیله‌ی دولت ایران تهیه شده بود و یادداشت نهایی هریمن را آن‌طور که دولت ایران قبول کرده و به‌ دولت انگلیس داده شده بود.اینک من در برابر خود یک ترجمه‌ی‌ صورت مذاکرات هیأت وزیران ایران را دارم که شامل توضیحی‌ درباره‌ی این متن بالنسبه مشکل است که در ضمیمه‌ی شماره‌ی 6 تسلیم دیوان شده است،امّا کاملا روشن نکرده که کدام‌یک فرمول‌ هریمن است و کدام‌یک فرمول اصلی ایران است.آقای هریمن در 23 ژوئیه 1951 در تهران بود و هیأت وزیران ایران دو جلسه،یکی‌ قبل و یکی بعد از ملاقات هریمن تشکیل دادند.این صورت‌ مذاکرات است که صحت ترجمه‌ی آن به وسیله‌ی نماینده‌ی دولت‌ ایران تصدیق شده و به‌طور واقعی فقط تا حد زیادی آن‌چه را دیوان‌ از تذکاریه دریافته است،تأیید می‌کند.پس از یک سلسله مباحثات‌ مفصل تصمیمات ذیل اتخاذ گردید که در طی مذاکرات همان روز با آقای هریمن فرستاده‌ی مخصوص آقای ترومن رییس جمهور برطبق‌ آن عمل گردد.

    فرمولی که بایست به آقای هریمن تسلیم می‌شد،به قرار زیر بود:

در صورتی که دولت انگلیس به وکالت از طرف شرکت سابق‌ نفت انگلیس و ایران اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را بشناسد. دولت ایران حاضر است با نمایندگان دولت انگلستان به وکالت از طرف شرکت سابق وارد مذاکره شود.(جمله‌ی اول،بدون تفسیر)

دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان به تهران موافقت خرد را به وکالت از طرف شرکت سابق به اصل ملی شدن صنعت نفت‌ رسما اعلام نماید.(بدون تفسیر)

   مقصود از اصل ملی شدن صنعت نفت پیشنهادی‌ست که در کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی تصویب شده و در قانون مورخه‌ی 20 مارس 1951 تأیید گردیده است.و سپس‌ عبارت متن قرارداد:به نام سعادت ملت...این هم باز متن فرمول‌ نهای اریمن[هریمن ـ توضیح از هیئت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی] است. 

        امّا بعدا جمله‌ی چهارم قرارداد که به قرار زیر است:

   در موقع مذاکره با آقای هریمن عین تعریف اصل ملی شدن‌ مندرج در ماه فوق به اطلاع ایشان برسد تا بعدا سوء تفاهمی در مذاکرات حاصل نشود و نیز یادداشتی را که نمایندگان شرکت سابق‌ نفت به دولت ایران نوشته و در آن به معنایی را که برای اصل ملی شدن‌ قائل‌اند و یک تفسیری‌ست که به کلی رد شد به اطلاع ایشان‌ برسانندو همین جمله‌ی آخر تصمیم هیأت وزیران که مربوط به‌ فرمول هریمن نیست،امّا در تذکاریه‌ی ما موجود است ممکن است‌ موجب تأمل شود.امّا آن‌چه من حق دارم بگویم،این است که اگر این متن جایی برای شک می‌گذارد،این قسمت کاملا روشن است‌ که بلاشک به عنوان شرط مقدماتی جهت شروع مذاکرات بود که‌ دولت ایران شناسایی اصل ملی شدن را لازم دانست.آقای هریمن‌ سه جمله‌ی نخستین را پذیرفت.احتمالا چنین پنداشت که جمله‌ی‌ چهارم مستقیما خطاب به او شده است زیرا که آن را جمله‌یی که در تذکاریه‌ی ما موجود است،عوض کرد.

    دولت ایران حاضر است راجه به طریقه‌ی اجرای قانون تا آن‌جا که مربوط به منافع انگلیس است،وارد مذاکره شود.و این جمله در شب 23 ژوئیه 1951 هم‌چنان‌که از صورت مذاکرات جلسه‌ی منزل‌ آقای مصدق در ساعت 11 بعدازظهر برمی‌آید،مورد بحث قرار گرفت.ابتدا آقای صالح گزارش ملاقات نمایندگان هیأت مختلط و آقای وزیر دارایی را با مستر هریمن نماینده‌ی رییس جمهور امریکا توضیح داده،گفتند که آقای هریمن قبول کردند که مفاد صورت جلسه‌ی صبح را به اطلاع دولت انگلستان برسانند و هم‌چنین‌ موافقت کردند که دولت انگلستان قبل از اعزام نمایندگان خود قبولی‌ اصل ملی شدن صنعت نفت در ایران را رسما اعلام نمایند.مسلما آقای هریمن این نکات را افزوده است:من به دولت انگلیس‌ صورت جلسه‌ی هیأت دولت را اطلاع می‌دهم و به آن‌ها می‌گویم که‌ دولت ایران حاضر است راجع به طریقه‌ی اجرای قانون تا آن‌جا که‌ مربوط به منافع انگلیس است،وارد مذاکره شود.جمله‌ی اخیر پیشنهادی آقای هریمن مورد موافقت دولت قرار گرفت و آقای وزیر راه به وسیله‌ی تلفن این موافقت را به ایشان اعلام نمود.بدین نحو بود که این جمله،جمله‌ی چهارم مراسله‌یی شد که به اکثر احتمالات‌ از طرف آقای هریمن به دولت انگلیس فرستاده شد.به هر صورت‌ جایی برای شک نیست و مسلما شناسایی اصل ملی شدن به عنوان‌ قبول قطعی از دولت انگلیس خواسته و به وسیله‌ی آن دولت قبول‌ شد و هم‌چنان‌که آقای دکتر مصدق امروز صبح اظهار داشت،مطلب‌ ظاهرا چنان فیصله یافته بود که در اکتبر گذشته در شورای امنیت‌ سر کلادوین‌جب اظهار داشت که اصل مذکور دیگر مورد اعتراض‌ نیست.در قبال چنان اظهاراتی برای دولت انگلیس چه‌گونه ممکن‌ است تقاضاهای سابق خود را که در آن از دیوان خواسته بود اعلام‌ دارد که اصل ملی شدن با حقوق بین المللی متناقض است چون با ماده‌ی 26 قرارداد امتیاز منافات دارد،از سر بگیرد یا تقدیم دادگاه‌ کند.

    راست است که استدلال شده است که شناسایی فقط مربوط به‌ ملی شدن به‌طور متمایز از ملی شدن مؤسسه‌ی ایران و انگلیس بود و با چنان فراستی که من فقط می‌توانم آن را تحسین کنم،خاطر نشان شده است مه به‌طور واقعی قانون 20 مارس 1951(29 اسفند 1329)ذکری از شرکت ایران و انگلیس نمی‌کند و فقط ملی شدن‌ صنعت نفت ایران را به‌طور کلی اعلام می‌دارد.بر این اساس چنین‌ احتحاج شده است:ما صحت این اقدام در مورد شرکت ایران و انگلیس‌ به کار رفته است،تصدیق نکرده‌ایم.اعتقاد دارم که اندکی تفکر موجب می‌شود که ما بتوانیم اعلام داریم که این اعتراض جدی‌ نیست.بی‌شک قانون مورخ 20 مارس 1951(29 اسفند 1329) به‌طور کلی در نظر گرفته شده است و مسلما این قانون به سیاست‌ قطعی متخذه مجلس ایران نه فقط در مورد شرکت ایران و انگلیس‌ بلکه در مورد کلیه‌ی دول و افراد خارجی ترتیب اثر داد با توجه به‌ گذشته‌ی من خصوصا درباره‌ی دولت شوروی،فکر می‌کنم که‌ قراردادی را برای بهره‌برداری نفت در شمال ایران امضا کرده و کسب کرده بود و این قرارداد نیز به تصویب مجلس ایران نرسید. به طوری که این عمل به‌طور مسلم راه را بر هر امتیاز بعدی یا حفظ هر امتیاز موجودی بست.امّا مورد انطباق فوری و بسیار مهم‌تر آن مسلما درباره‌ی تناه شرکت بهره‌برداری که در ایران کار می‌کرد، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس بود.و این امر چنان صحیح است‌ که دولت انگلیس منتظر اجرای قانون مورخ اول ماه مه درباره شرکت‌ نفت انگلیس و ایران نشد،بلکه وحشت خود را بروز داد و جلد دوم‌ تذکاریه در صفحه‌ی 118 حاوی نخستین نامه‌ی اعتراضی‌ست که‌ سفیر کبیر انگلیس در 14 مارس 1951 به دولت ایران کرده است.

     بنابراین در 14 مارس 1951 دولت انگلیس به خوبی استحضار داشت‌ که چند روزی بیش طول نمی‌کشد که قانونی که مراحل متوالی خود را در مجلس ایران طی کرده بود،منجر به ملی کردن شرکت نفت‌ ایران و انگلیس می‌گردید.و بالاخره آقایان قضات این بار به فهم‌ قضایی شما التجا نمی‌کنم،بلکه از شعور و دراکه‌ی شما می‌پرسم آیا می‌توان تصور کرد که به عنوان شرط قبلی جهت افتتاح مذاکرات‌ دولت ایران شناسایی یک اصل علمی و مجرد ملی شده را از دولت‌ انگلیس و شرکت بخواهد؟یا در فکر دولت ایران این شناسایی‌ صحت ملی کردن قرار نبود در مورد تنها مسأله دشوار موجود یعنی‌ مسأله‌یی که بین شرکت و دولت ایران ایجاد اختلاف کرده بود به‌ مورد اجرا گذشته شود.آیا واقعا نتیجه‌ی قاعده‌ی عالی که خصایص‌ آن را در اوضاع و احوال دیگر اعلام داشته‌ایم،همین است؟آیا این‌ تفسیر است که با حسن نیّتزیرا که قاعده‌ی حسن نیّت در مورد روابط بین الملل و در مورد اعلامیه‌های یک جانبه همان‌طور مصداق‌ دارد که درباره‌ی زندگی خصوصی صادق است.تکرار می‌کنم آیا این تفسیر که باید دیوان را در تجزیه و تفکیک این اعلامیه و این‌ قبولی راهنمایی کند به حسن نیّت توأم است؟متأسفانه مذاکرات با شکست مواجه شد.با شکست مواجه شد از این جهت که مأمورین‌ مذاکره‌ی انگلیس پس از آن‌که اصل ملی شدن را بدان نحو پذیرفتند، از نو کوشیدند که شرکت نفت ایران و انگلیس را که منطقا برای‌ آن‌که جای خود را به شرکت دیگر بدهد باید از میان می‌رفت،احیا کنند.مذاکرات با شکسته مواجه شد امّا نه از این جهت که سعی‌ کردند مبلغ غرامت را تعیین کنند.زیرا هم‌چنان‌که ملاحظه خواهید کرد من تصور می‌کنم در همه‌ی تاریخ ملی کردن صنایع امر بی‌سابقه‌یی باشد.تنها موضوعی که در تهران ابدا مورد مذاکره واقع‌ نشد،مبلغ غرامت بود.مذاکرات مواجه با شکست شد از این جهت‌ که پیشنهادی که در این باره دولت ایران تسلیم کرد و دکتر مصدق‌ امروز صبح راجع به آن صحبت می‌کرد،هرگز موفق به اخذ جوابی‌ نگردید و از این جهت که دولت انگلیس علاقه‌یی به طریق تعیین‌ غرامت نشان نداد.تنها یک چیز بود که ظاهرا مورد علاقه‌ی دولت‌ انگلیس بود و آندرجه و حد نظارتی بود که دولت مزبور می‌توانست‌ در عملیات این صنعت که اسما ملی شده بود،از نو به دست آورد.

 

   آقای رییس:مذاکرات روزی از سر گرفته خواهد شد.شعور چنین حکم می‌کند که مذاکرات باید از سر گرفته شود،امّا به این‌ شرط که مذاکرات محدود به دو نکته‌یی باشد که من اندکی پیش‌ ذکر کردم.یکی مبلغ غرامت و دیگری طرز پرداخت آن.امّا نکته‌یی‌ که دیگر نمی‌تواند مستقیما یا من غیرمستقیم موضوع مذاکره بشود، اصل ملی شدن است و هم‌چنین این اصل نمی‌تواند موضوع مرافعه‌ در دیوان باشد،زیرا که آن شناسایی که در نیویورک اعلام شد،یک‌ واقعیت مسلّم و خدشه‌ناپذیر است.این شناسایی معادل استرداد ادعای اصلی‌ست.به همین دلیل است که ما هم ادعای اصلی و هم‌ ادعای فرعی را غیروارد می‌دانیم،زیرا که این دو ادعا مبنی بر عدم‌ حصت ادعایی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس است و از هر دوی این ادعاها به‌طور قطعی دولت انگلیس صرفنظر کرده است.

   کفیل ریاست دیوان:جلسه‌ی امروز تعطیل می‌شود و جلسه‌ فردا ساعت ده و نیم صبح خواهد بود.

  پروفسور رولن:آقای رییس،همکار من نماینده‌ی دولت‌ انگلستان مایل است اعتراض خود را نسبت به دو صورت جلسه‌ی‌ هیأت وزیران اظهار دارد.اگر ممکن است قبل از تعطیل جلسه‌ی‌ امروز به ایشان اجازه‌ی صحبت فرمایید. 

  کفیل ریاست دیوان:آقای سراریک بکت بفرمایید.

   سراریک بکت:پروفسور رولن در پنج دقیقه‌ی آخر صحبت‌ خود دو سند را که هرگز ثبت نشده و ما تا امروز چیزی از آن نشنیده‌ بودیم،قرائت کرد.اکنون بدون تعارف موقع اجرای ماده‌ی 48 آیین‌نامه‌ی دیوان است.این اسناد نباید قرائت می‌شد تا این‌که ثبت‌ شود و یا ما به ارائه‌ی آن‌ها رضایت بدهیم یا دیوان حکم کند که‌ اسناد مزبور ارائه شود.آقای پروفسور رولن اطف کردند و نیم ساعت‌ قبل از قرائت اسناد مزبور یک نسخه از آن‌ها را من دادند.در آن‌ موقع من به ایشان اظهار نکردم که به اسناد مزبور اعتراض داریم یا نه.اکنون که فرصت بیش‌تری برای دیدن اسناد خاصی که ایشان‌ خواندند،داشتیم(این دو سند منقول از صورت جلسه‌ی هیأت وزیران‌ ایران بود)به قرائت و ارائه‌ی این اسناد اعتراضی نداریم،به نظر ما این اسناد عملی انجام نمی‌دهد.امّا آقای رییس،دلیل این‌که از جناب‌عالی اجازه‌ی صحبت خواستم،این است که ما می‌خواهیم‌ تقاضا کنیم در مورد ادامه‌ی مرافعه ماده 48 آیین‌نامه دیوان باید کاملا رعایت شود و اسناد نباید قرائت شود.اسنادی که تاکنون ثبت‌ نشده است،نباید باید ضمن نطق قرائت شود مگر این‌که رضایت ما تحصیل شده باشد یا دیوان برطبق ماده‌ی 48 حکم کند که اسناد را ممکن است ارائه داد.

    پروفسور رولن:اجازه می‌خواهم که یک کلمه توضیح بدهم. من به دو دلیل ارائه‌ی این اسناد را وظیفه‌ی خود دانستم.دلیل اول‌ این است که در سند مورخ سوم اوت 1951 که نامه‌یی‌ست از کاردار انگلیس و قبلا ارائه شده است،اشاره شده است به این‌که دولت‌ انگلیس فرمول پیشنهادی دولت شاهنشاهی را با توجه به مذاکرات‌ بین دو دولت به وسیله‌ی آقای هریمن دریافت داشته است و از آن‌جا که ما با فرمول هریمن آشنایی نداریم و از آن‌جا که دولت انگلیس‌ فرمول مزبور را ارائه نداده است و از آن‌جا که آقای هریمن سند مکتوبی از خود در تهران به جا نگذاشته است،تنها راهی که ما برای‌ روشن کردن این نکته داشتیم این بود که صورت جلسه‌ی هیأت‌ وزیران را مطرح کنیم.باید بگویم که این متن تقریبا به‌طور کامل در صفحات 28 و 29(متن انگلیسی)ملاحظات مقدماتی موجود است، امّا هم‌چنان‌که در دیوان اظهار داشتم،شاید چندان واضح نباشد. بنابراین به منظور روشن کردن و تصحیح اسنادی که بالفعل ارائه شده‌ است بود که ما تصور کردیم ارائه‌ی این مطلب تکمیلی لازم باشد. اکنون باید بگویم که سند دوم متضمّن قول آقای هریمن است مبنی‌ بر این‌که سند نخستین را به دولت انگلیس تسلیم دارد.یعنی‌ صورت جلسه‌ی هیأت وزیران ایران که یک نسخه‌ی آن‌که مشتمل‌ بر پیشنهادها بود،برای مشار الیه ارسال شده بود.

   بنابراین ممکن است که دولت انگلیس این سند را دریافت نکرده‌ باشد،امّا اگر دولت مزبور این سند را دریافت داشته است،بسیار خوش‌وقت خواهم شد اگر توضیح بدهند که این سند واقعا سندی‌ست که دولت مزبور از آن اطلاع داشته است.

    کفیل ریاست دیوان:به هر صورت در طی بقیه‌ی جریان‌ محاکمه،طرفین باید قواعد مقرر در ماده‌ی 48 را رعایت کنند و در غیر این صورت دیوان این‌گونه اسناد را مورد توجه قرار نخواهد داد.

                                             پایان مقاله 

آخرین ویرایش: یکشنبه 13 اسفند 1391 03:04 ب.ظ

به نقل از وبلاگ علوم انسانی

ــــــــــــــــــــ

توضیح:

مطالب درون کروشه که با ستاره برجسته شده اند [ *] و [**]، از سوی هیئت تحریریه نشریه جنبش سوسیالیستی ـ نشریه اینترنتی سازمان سوسیالیست های ایران ـ  سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق، به نوشته  فوق اضافه شده است

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزپنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰ مه ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ــ متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه  ـ

 [ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت اول)

تصمیم ملی شدن صنعت نفت،نتیجه‌ی اراده‌ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. دکتر محمد مصدق،دادگاه لاهه

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm

ــ متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه ـ

[ به انضمام متن دفاعیات پرفسور هانری لورن وکیل ایران در دادگاه لاهه] ـ ، ( قسمت دوم)

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7934-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_doo.htm