تلاطم
در کشورهای عربی؛سقوط قذافی

چهارشنبه ، 2 شهریور 1390
دکترابراهیم یزدی
کشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا وارد مرحله تازهای از تاریخ تحولات سرنوشت ساز خود شدهاند. این تحولات از زمانی شروع شد که ارتش ناپلئون وارد قاهره شد و توپخانهاش بسوی ابوالهول آتش گشود. غرش این توپخانه مسلمانان و اعراب را از خواب بیخبری قرون بیدار کرد. اکنون بعد از قریب به ۲۰۰ سال، تحولات سیاسی در این کشورها وارد مرحله جدیدی شده است.
در رویدادهای اخیر سه نکته اساسی قابل بحث و بررسی است:
نکته اول علل و عوامل بروز این رویدادهاست. کشورهای عربی سالهاست که دچارتلاطمهای سیاسی و اجتماعی هستند، اما چرا اکنون و بصورت زنجیرهای و با شیوهای متفاوت، اما مشترک در تمام آنها.
اگرچه در هریک ازاین کشورها، سابقه مبارزات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم تا حدودی ویژگیهای ملی- بومی متفاوت از یکدیگررا دارد، اما برخی از عوامل مؤثر و مطالبات مشترک موجب تأثیرات متقابل شده است. عوامل و علل بروز این ناآرامیها را شاید بتوان، به ترتیب زیر خلاصه کرد:
۱- فرسودگی رژیمهای سیاسی- در کشورهای دموکراتیک، گردش نخبگان بطور طبیعی از طریق حضور فعال احزاب سیاسی شکل گرفته، میسر است. گردش نخبگان به معنای پالایش مستمر «قدرت» حاکم است. اما زمامداران کشورهای عربی عموماً به «بیماری قدرت» یا به تعبیر خود عربها به «داء الکرسی» مبتلا هستند. و پس از صعود به قدرت آمادگی برای نزول ندارند. دوران زمامداری مستبدان حاکم در مصر و لیبی و یمن، سوریه، تونس و... بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ سال است. در این نظامهای حاکمان مستبد دچار رکود و رخوت و هم چون آب راکد فاسد و گندیده شدهاند، هم فساد مالی و هم فسادهای رنگارنگ دیگر – بیکفایتی این حاکمان بطور مستمر مانع تحقق حتی نسبی مطالبات حقه مردم شده است و انباشتگی مطالبات این نظامها را به نقطه غیرقابل اصلاح رسانیده است. سرکوب و اختناق سیاسی نیز مانع حتی طرح این مطالبات است.
۲- جوان بودن جمعیت در این کشورها – آمار نشان میدهد که بطور متوسط حدود ۷۰ در صد جمعیت زیر ۳۰ سال است. بیکاری در میان گروههای سنی ۱۵-۳۰ در بالاترین میزان است. این جوانان، به علت رکود اقتصادی مزمن و بیکاری، امیدی به آینده خود ندارند.
۳- بیداری و رهایی زنان – در تظاهرات مردمی در این کشورها، حضور فعال زنان چشمگیر است. این حضور هم انعکاس تغییر در مناسبات سیاسی – اجتماعی در این کشورها و عمق آن است و هم به معنای تاثیرات دور و نزدیک آن در تحولات اجتماعی میباشد.
۴- انقلاب الکترونیک- همانطور که انقلاب صنعتی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان را تغییر داد، انقلاب الکترونیک نیز دنیا را تغییر داده است. انقلاب الکترونیک، ماهوارهها، تلفنهای همراه از عوامل کلیدی کمک کننده به سقوط شوروی و فروپاشی پرده آهنین و برچیده شدن دیوار برلین محسوب میشود. انقلاب الکترونیک یکی از مهمترین ویژگی حکومتهای استتدادی را بلاموضع ساخته است، ویژگی بارز نظامهای استبدادی بسته بودن آنها و محدودیت گردش اطلاعات است. مبارزه سیاسی برقراری ارتباط با تودههای مردم و بسیج و هدایت آنهاست. صاحبان قدرت، که حضور و فعالیت معترضین خود را برنمی تابند برای قطع رابطهٔ معترضین با تودههای مردم از هروسیلهای استفاده میکنند. بازداشت مبارزین، توقیف نشریات، حتی ترور شخصیت، همه در این راستا صورت میگیرد. اما درعصر انقلاب الکترونیک، هیچ نظامی نمیتواند در برابر گردش اطلاعات مانع ایجاد کند. آسمان بسته غیرممکن است.
علاوه براین انقلاب الکترونیک جهان را کوچک و به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. زندگی در دهکده جهانی، به سان زندگی در آپارتمان در یک مجتمع مسکونی است. پدران ما در خانههای بزرگ با دیوارهای ضخیم زندگی میکردند و چهاردیواری و اختیارداری معنا و مفهوم داشت. همسایههای دیوار به دیوار آنها از رویدادهای درون خانههاشان خبردار نمیشدند. اما زندگی در آپارتمان چنین نیست. شما حتی نمیتوانید با زن و همسر و فرزندان خود با صدای بلند صحبت کنید، صدای رادیو یا تلویزیون خود را بیش از حد بلند کنید. در دهکده جهانی کوچکترین حادثه به سرعت برق در تمام دنیا منتشر میشود. مردم جهان، در دور افتادهترین نقاط از این حوادث باخبر میشوند. در برخی از کشورها تعداد تلفنهای همراه برابر با کل جمعیت یا بیشتر از آن است. در دوران تظاهرات مردم مصر، رهبران جنبش، دوربینهای مخصوص در خیابان نصب کرده بودند که به شبکههای خبری جهانی وصل بود و بطور دایم، لحظه به لحظه اخبار مصور مخابره میشد. انتقال و انعکاس اخبار موفقیت مردم تونس و فرار زین العابدین بن علی موجب تحریک و تشویق مردم مصر و سایر نقاط شد. عقب نشینی مبارک، برمردم بحرین، یمن، مراکش و اردن نیز اثر گذاشت و هم چون ظروف مرتبطه، امواج اعتراض در همه جا بالا گرفت. از طرف دیگر انعکاس وسیع و کشتار مردم دراین کشورها وجدان عمومی مردم جهان را به موضع گیری علیه دولتهای سرکوبگر و حمایت از مبارزات مردم وادار ساخت.
۵- پایان جنگ سرد دو پیامد راهبردی داشت. اول: فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد موانع فراملی بر سرراه توسعه و نهادینه شدن جنبشهای ملی مردم سالار را از میان برداشت. دردوران جنگ سرد قدرتهای غربی بر این باور بودند که دولتهای ملی تاب توان مقابله با کمونیستها را ندارند و در نهایت کمونیستها جای آنها خواهند کرفت. با فروپاشی شوروی این بهانه بکلی رنگ باخت. از طرف دیگر گرایشهای ملی درون گرا و بازگشت به خویشتن در میان بخشی از مبارزین چپ ضد استبداد و ضد استیلای خارجی در کشورهای عربی- اسلامی رشد کرد. این امر به نوبه خود راه را برای همکاری و همگرایی میان مبارزین چپ با اسلامگرایان هموار ساخته است.
پیامد دوم پایان جنگ سرد تغییراولویتها در مناسبات جهانی است. در دوران جنگ سرد اولویتهای سیاسی در روابط جهانی تعیین کننده بودند. بعد از فروپاشی اولویتهای اقتصادی جای اولویتهای سیاسی را گرفت. مناسبات اقتصادی در روابط بین المللی، هنگامی معنادارو مطلوبند که دراز مدت باشند. این نوع مناسبات نیاز به ثبات سیاسی دارد. در دوران جنگ سرد ثبات سیاسی یک تعریف داشت و بعد از پایان جنگ سرد معنای دیگری پیدا کرد. ثبات سیاسی در دوران ما بعد جنگ سرد یعنی دموکراتیزه شدن نظامهای سیاسی. در این دوران ضعیفترین نظامهای دموکراتیک از مقتدرترین نظامهای استبدادی با ثباترند. در واقع موج سوم دموکراسی در دنیا پدیدهای طراحی شده توسط غربیها نیست. بلکه ازپیامدهای پایان جنگ سرد است. بنابراین یک همسوئی راهبردی میان اهداف دراز مدت کشورهای توسعه یافته غربی با اهداف و آرمانهای جنبشهای مردم سالاردر کشورهای در حال توسعه پدید آمده است.
علاوه براین کشورهای عربی – اسلامی، بشدت تحت تاثیرانقلاب اسلامی ایران و رویدادهای پس از آن قرار گرفتهاند. این انقلاب موجب شد مسلمانان و بسیاری از سازمانهای اسلامی سیاسی شوند. شرکت بیسابقه زنان در دوران انقلاب اسلامی ایران، الهام بخش زنان در کشورهای اسلامی بوده است. نسبت بیسوادی در میان زنان یمنی بسیار بالاست اما در جنبش اعتراضی مردم یمن زنان حضور فعال و چشم گیری دارند. اما بهمان اندازه که انقلاب ایران موجب تقویت جنبشهای سیاسی در کشورهای اسلامی شد، رویدادهای پس از انقلاب تاثیرات منفی بر جای گذاشته است، که آثار آن را در تونس و مصر میتوان مشاهد ه کرد.
بعد از پایان جنگ سرد، اگرچه موانع فراملی از سرراه جنبشهای دموکراتیک برداشته شدند، اما موانع درونی ریشه دار جامعههای اسلامی، به صورتی باز دارنده بروز پیدا کردند، در حالی که در کشورهای مسیحی نشین، فرایند مردم سالاری به سرعت رشد پیدا کرد. زیرا کلیسای مسیحی بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال است که مشکل خود را با مردم سالاری و حاکمیت مردم حل کرده است. اما در کشورهای اسلامی، در نظر بسیاری از متفکرین و مبارزین هنوز اندیشه مردم سالاری درک و هضم نشده است و برخی از صاحب نظران دموکراسی را معادل کفر میدانند. این نوع نگرشها از عوامل بازدارنده رشد و توسعه دموکراسی در کشورهای اسلامی بوده است. اما درطی ۲۵ سال گذشته، در مواضع بسیاری از اسلامگرایان درباره دموکراسی تغییری مشهود بروز کرده است. نسل جدید و جوان اسلامگرایان از مواضع اسلامگرایان سنتی و سلفی فاصله گرفته است. بسیاری از روشنفکران دینی، حتی سنت گرایان، اگرچه بعضاً هم چنان در سازگاری اسلام و دموکراسی شک و تردیدهایی دارند، اما گردش ادواری قدرت و محدودیت آن و مردم سالاری را تنها نوع حکومت قابل قبول و تحمل میدانند که به مراتب بر نظامهای تمامیت خواه و استبدادی رایج در این کشورها ترجیح دارد. نکته دیگر اینکه با فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد عصر جنبشهای انقلابی نیز به سر آمده است. اکنون دوران مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز مدنی، بدون خشونت است.
مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند و شرایط را برای بروز اراده همگانی مردم در اعتراض به نظامهای استبدادی و فرسوده و فاسد این کشورها فراهم و میسر ساخته است. نکته مهم قابل توجه این است که این اعتراضات پیش و قبل از آنکه متأثر از تحریکات و برنامه ریزی قدرتهای فراملی باشد، برخاسته از شرایط نامساعد حاکم بر این کشورهاست. اگرچه دولتهای سرکوبگر استبدادی، حاضر به قبول مسئولیت خود نیستند و به جای نقد و اصلاح رفتارهای خود، فرافکنی میکنند و منشا این اعتراضات را در بیرون از مرزهای ملی میدانند و تبلیغ میکنند، اما این فرافکنیها ماهیت قضیه را تغییر نمیدهد.
نکته دوم اینکه اکنون مناسبات سیاسی و اجتماعی در این کشورها به نقطه چرخش و تحول تاریخی جدیدی رسیده است. اما آیا تاریخ در این نقطه متوقف میماند یا نه؟ معلوم نیست. بقول یک مورخ، تاریخ به نقطه عطف رسیده است اما آیا میتواند ورق بخورد؟ شواهد و قرائن حاکی از آن است که تحولات سیاسی در این کشورها با سه فرایند قابل تعریف هستند:
فرایند اول- الگوی تحولات در تونس و مصر است. در هردو کشور ارتش کم و بیش حاضر به سرکوب مردم معترض نشد. با خروج زین العابدین علی از تونس و کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، راه برای تحولات تدریجی مدنی هموار شد. رهبران جنبش اعتراض در هردو کشور با واقع بینی و فاصله گرفتن از تندروی و رادیکالیزم با جانشینان علی و مبارک به مذاکره نشستند و برای تغییرات مطلوب و میسر به توافق رسیدند.
رهبران جنبش در هردو کشور در فرصتهای مناسب اعلام کردند که ترکیه الگوی مورد نظر آنهاست و چنین بنظر میرسد که عملکرد و کارنامه موفق اسلامگرایان حاکم در ترکیه توجه جدی بسیاری از اسلامگرایان سایر کشورها را بخود جلب کرده است. ویژگیهای الگوی ترکیه چیست که مورد توجه مبارزین مسلمان در کشورهای دیگر قرار گرفته است. شاید بتوان گفت:
۱- در ترکیه ارتش یک نهاد ملی، با اولویتها و باورهای سیاسی خاص است، نه یک نیروی مسلح در خدمت حاکم و مبتلا به کیش شخصیت. ارتش ایران در دوران استبداد سلطنتی «شاه مدار» بود، نه یک نهاد ملی. در ترکیه ارتش به دفعات با کودتا تحولات سیاسی را مهار کرده است. اما نه برای حمایت ازقدرت یک فرد یا یک حکومت، بلکه براساس باورهای سیاسی.
۲- اسلام گرایان ترکیه با حسن استفاده از مناسبات شکل گرفته تاریخی میان ترکیه و غرب، از طریق انتخابات آزاد ادواری توانستند قدرت را بدست بگیرند. اما در مرحله اول (دوره نجم الدین اربکان) تندروی کردند و موجب هراس، نه تنها ارتش بلکه روشنفکران سکولار شدند.
در ترکیه اسلامگرایان با حضور قدرتمند و بسیار فعال سکولارها روبرو هستند. در ایران اگرچه رضا شاه سعی کرد از الگوی مصطفی کمال ترکیه تبعیت کند اما نتوانست پایگاه قابل توجهی در میان روشنفکران بوجود آورد. در حالی که در ترکیه کمالیستها نیروی قابل توجهی هستند، علاوه براین رضا شاه نتوانست یک ارتش واقعاً ملی و مستقل و غیروابسته به خودش بوجود بیاورد. اما در ترکیه ارتش به عنوان یک نهاد ملی، با ارزشها، باورهای ویژه خود، مستقل و غیروابسته به شخصیت سیاسی حاکم، از جمله آتاتورک، شکل گرفته است و حضور و نقش مؤثردارد. نیروی سیاسی – اجتماعی – فرهنگی سکولارها در کنار ارتش یک نیروی قابل توجه سیاسی، اجتماعی و نظامی را تشکیل میدهند. اسلامگرایان ترکیه با دو مشکل اساسی روبرو شدند. اول چگونگی برخورد و تقابل با قدرت قابل توجه ارتش و روشنفکران سکولار، دوم اسلامگرایان تندرو سلفی که مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسیار پیچیده جامعه جدید را درک نمیکنند. سیاستها و رفتارهای این گروهها نیز از موانع توسعه جنبشهای اسلامی، در بسیاری از کشورهاست. خیزش نجم الدین اربکان، دبیرکل فقید حزب رفاه (سابق)، که او را پدر جنبش اسلامی ترکیه میدانند، اگرچه با مقاومت و تقابل ارتش و سکولارها روبرو شد و سقوط کرد، اما راه را برای پیروزی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، رهبران حزب عدالت و توسعه هموار ساخت؛ این رهبران جوانتر یاد گرفتند که باید آرامتر وبا شتاب کمتری حرکت کنند و با هر ترفند ممکن مانع تقابل ارتش و سکولارها بشوند و این مستلزم تعدیل در خواستهها و برنامهها بود. در واقع نسل جدید و جوان روشنفکران دینی در ترکیه یادگرفتند که بایستی به تناسب وضعیت و چینش نیروهای سیاسی و اجتماعی ترکیه سیاستهای راهبردی خود را تنظیم کنند.
در واقع الگوی ترکیه دو محور اساسی دارد. اول روشنفکران دینی اگرچه از طریق یک انتخابات آزاد و رقابتی پیروز شدهاند، اما با صراحت اعلام کردهاند که بدنبال تأسیس یک دولت اسلامی نیستند، بلکه بدنبال ارائه صادقانه خدمات اقتصادی و نیز تحقق هرچه بیشتر حقوق ملت، نهادینه کردن دموکراسی هستند.
به عبارت دیگر، پرهیز از تقابل درونی و تکیه بر «وفاق ملی» و ارائه خدمات اقتصادی.
محور دوم، پرهیز از تقابل در سیاست خارجی، و بهبود روابط با تمامی کشورها، حتی با یونان و ارمنستان و اسرائیل. دولت ترکیه در چارچوب تعامل هرچه بیشتر با نظام اقتصاد جهانی- بخصوص اروپا حرکت میکند، نه درتقابل با آن.
رهبران جنبشهای تونس و مصر، با صراحت از تبعیت از الگوی ترکیه گفتگو کردهاند. در تونس الغنوشی، که بارها به دعوت دولت ایران به کشورمان آمده بود و در سالهای اخیر در لندن به حالت تبعید به سر میبرد، در هنگام تظاهرات اعتراض آمیز به تونس برگشت. او صریحاً از الگوی ترکیه نام برد.
در مصر، جماعت اسلامی، که زمانی پرچمدار مبارزه خشم آلود و خشونت بود، از تجارب شکست خورده آموخت و از ۱۹۷۷، خط مشی خود را بکلی به مبارزه مسالمت آمیز، تغییر داد. اخوان المسلمون، که ۹۰ سال پیش توسط حسن البنا تأسیس شده است، بعد از فراز و نشیبهای بسیار، تغییر روش داده است. اگرچه هنوز هم هستههایی در مسن ترها در درون اخوان المسلمین (معروف به قطبیها) هوادار روشهای خشونت و تند الظواهری هستند اما اکثریت جوان ترها، از روش حضور فعال و بهره گیری از فضاهای سیاسی ممکن استفاده میکند. در انتخابات ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ شرکت کردند و موفقیت خوبی نصیب آنها شد. علاوه براین آنها یاد گرفتهاند که باید با احزابی که در پارهای از مسائل مواضع مشترک دارند، ولی اسلامگرا نیستند، نظیر حزب وفدوحزب کار، همکاری و یا حتی ائتلاف کنند. گروه جدید در درون اخوان، به نقش مؤثر زنان در جنبش سیاسی- اجتماعی واقف است و روابط نزدیکی با اقلیتهای دینی (مسیحیان) دارد. این گروههای جوان، مدل ترکیه را در نظر دارند. در میدان التحریر شعر آنها: الثورتنا مدنیه، لا سیفیه، لا دمیّه.
به این ترتیب شواهد حاکی است که جنبشهای اعتراضی مردمی در تونس و مصر وارد مرحله جدیدی از تحولات مدنی تدریجی، شدهاند.
الگوی دوم یا فرایند دوم تحولات عربی – اسلامی منطقه، دو کشور مراکش و اردن است. در این دو کشور نظام پادشاهی، اما نه از نوع عربستان و سایر شیوخ، حاکم است. پادشاهان هر دو کشور، به سرعت و با درایت در برابر امواج اعتراضهای مردمی، روش مسالمت آمیز و مذاکره و توافق را اعمال میکنند. از طرف دیگر در مراکش جنبش مذهبی «عدل و احسان» و نیز حزب عدالت و توسعه، کثرت گرایی، انعطاف پذیری و تساهل و تسامح و سازگاری با سایر نیروها و اصل تفکیک قوا را پذیرفتهاند. دراردن نیز ما شاهد این تغییر در نگرش اسلام گرایان هستیم- به عبارت دیگر تجربه ترکیه، یعنی عبور از حزب فضیلت و رفاه و رسیدن به حزب عدالت و توسعه، در اردن و مراکش نیز اثر گذار بوده است. حتی در عربستان تلاشهایی برای فاصله گرفتن از وهابیت و راهی برای آشتی با دموکراسی در جریان است. در تمام این کشورها- فرایند یادگیری قابل توجه است.
الگوی سوم – نپذیرفتن اعتراضها و سرکوب و کشتار معترضین در لیبی، یمن، بحرین و سوریه است. اگرچه در این چند کشور وجه مشترک برخورد خصمانه و کشتار معترضین است اما هرکدام ویژگیهای ملی- بومی خود را دارند.
بحرین کشوری است کوچک، و با جمعیت کم، در مناسبات قدرت در منطقه فاقد نقش و جایگاه مؤثر. اما اکثریت جمعیت این جزیره کوچک شیعه هستند. عقب نشینی حاکمان در صورت پیروزی جنبش اعتراض، دولت شیعه سومی بعد از ایران و عراق، در این منطقه روی کار خواهد آمد. این امر برای سنیهای متعصب، خصوصاً وهابیهای شدیداً ضد شیعه، غیرقابل تحمل خواهد بود. یکی از دلایل دخالت نظامی عربستان در بحرین علاوه بر مشکل سیاسی مشکل مذهبی نیز میباشد. ضمن اینکه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در بحرین قرار دارد، که برای آمریکا اهمیت راهبردی دارد.
موفقیت جنبش اعتراض آمیز بحرین به مناسبات شیعیان با اهل سنت از یک طرف و روابط آنها با ایران بستگی دارد. اگرچه شیعیان در بحرین اکثریت را دارند، اما نه یک اکثریت قاطع، نظیر ایران. شیعیان بحرین حتی اگر موفقیت سیاسی هم بدست آورند باز هم میبایستی؛ نظیر شیعیان لبنان و عراق، از شرکت سایر گروههای سیاسی- دینی و مذهبی در ساختار قدرت حمایت کنند. در لبنان آنچه امام موسی صدر، رهبرشیعیان لبنان میخواست حکومت اسلامی نبود، بلکه یک حکومت دموکراتیک به معنای غیرطائفی، یعنی انتخاب رئیس جمهور، بدون وابستگیهای طائفی و دینی و مذهبی با رأی مستقیم مردم بود. در عراق هم، برغم اینکه شیعیان ۶۵٪ جمعیت را تشکیل میدهند، سایر قومیتها (کردها) و مذاهب در قدرت حضور و نقش کلیدی دارند، یا باید پیدا کنند تا عراق به یک تعادل سالم قدرت و ثبات سیاسی نهادینه سازنده برسد.
یمن، اگرچه سنی مذهبان نیز نقش رسمی ایفا میکنند، اما اکثریت جمعیت را ندارند، بنابراین پیچیدگیهای مذهبی از نوع بحرین وجود ندارد. اما ساختار سیاسی یمن همچنان قبیلهای است. گذرگاه دریایی باب المندب هنوز هم از اهمیت ویژهای برخوردار است. سقوط حکومت عبدالله علی صالح و پیروزی معترضین، تغییر اساسی در وضعیت باب المنذب ایجاد نمیکند. انسجام فرهنگی- اجتماعی در یمن، در سطحی به مراتب پایینتر از مصر است. ارتش یمن منسجم نیست و بهم ریخته است. برغم مقاومت عبدالله علی صالح، شواهد همگی حاکی از آن است که دیر یا زود سقوط میکند و جانشینان او به احتمال بسیار زیاد از الگوی تونس و مصر پیروی خواهند کرد.
در سوریه جنبش اعتراض اگر چه در حال رشد است ولی هنوز به قدرت و گستردگی جنبشهای مشابه در مصر و تونس و لیبی نرسیده است. اما سابقهای طولانیتر از کشورهای تونس و مصر دارد. در چهار دهه پیش، در زمان قدرت حافظ اسد، مردم حلب قیام کردند و دولت با تانک و توپ به شهر حمله کرد و بعد از یک درگیری شدید و خونین، جنبش را مهار کرد. البته در آن زمان استفاده از دستاوردهای انقلاب الکترونیک آن چنان نبود که اخبار آن بطور گسترده در سطح جهانی منعکس شود و بازتاب پیدا کند و سوریه متحد نظامی شوروی سابق در منتقه بود. اما برغم محدود بودن جنبش اعتراضی در سوریه، شواهد حاکی است که بشار اسد مجبور به عقب نشینی خواهد شد. برغم اظهارات و وعدههای اسد، کشتار معترضین متوقف نشد و ادامه دارد. این کشتارها بنوبه خود موجب تشدید فشارهای بین المللی، حتی اعراب، برای کناره گیری اسد شده است. آیا این عقب نشینی با برکناری او و حزب بعث حاکم همراه خواهد بود یا نه، به گزینش روشهای برخورد نهائی با معترضین توسط اسد بستگی دارد. سوریه چه از نظر فرهنگی و چه سیاسی، جایگاه ویژهای در میان اعراب و کشورهای خاورمیانه دارد. دولتهای خارجی منطقه یا فرا منطقهای، چه هوادار و متحد سوریه و چه مخالف آن، نقش مؤثری در رویدادهای کنونی و آینده سوریه دارند. سقوط دولت بعثی بشار اسد، معادله قدرت در خاورمیانه را به ضرر ایران و حزب الله لبنان و احتمالا فلسطین، تغییر خواهد داد. این موقعیت ویژه در حمایت یا مخالفت قدرتهای بیرونی در جنبش اعتراضی اثرگذار است. با سقوط قذافی اکنون همه چشمها متوجه بشار اسد شده و شمارش معکوس او سرعت گرفته است.
اما تحولات در لیبی، در مرحله اول موجب تجزیه عملی کشور به دو منطقه نفتی و غیرنفتی شده است. نیروهای انقلابی، بر مناطق نفتی مسلط هستندو دولت موقت را در بنغازی تشکیل دادهاند، که از طرف دولتهای غربی و اتحادیه عرب به رسمیت شناخته شده است. خریدار عمده نفت لیبی کشورهای اروپایی- و عمدهترین آن، فرانسه و ایتالیا هستند. این دو کشور از اولین کشورهایی بودند که برغم سوابق بسیار دوستانهای که با قذافی داشتند، با او به مخالفت برخاستند و نیروهای انقلابی (شورای ملی موقت) را برسمیت شناختند. قطعنامه ممنوعیت پرواز هواپیماهای لیبی برای بمباران مناطق تحت نفوذ معترضین، با پیگیری این دولتها به تصویب رسید و اجرا شد. در این موضع گیریهای کشورهای غربی، بهرهمندی آنها از نفت لیبی مؤثر بوده است. اما مهمتر از بهرهمندی اقتصادی، وابستگی متقابلی است که در اقتصاد جهانی بوجود آمده است. جنبش اعتراضی مردم لیبی منجر به توقف صادرات نفت لیبی به اروپا شد. این امر به نوبه خود بر فعالیت بهینه و عادی نهادهای تولیدی و نیز زندگی مردم در اروپا اثر منفی گذاشت. همانطور که اشاره کردم در دهکده جهانی وابستگیهای متقابل از یک طرف و انفجار اطلاعات و ابزارهای گسترده گردش اطلاعات، محدودیتهایی را برای دولتهای سرکوبگر بوجود آورده است. دولتهای غربی، بعد از تصویب و اجرای قطعنامه ممنوعیت پرواز هواپیماهای لیبی بر فراز خاک آن کشور، شورای رهبران اعتراض مستقر در بنغازی را به رسمیت شناختند. بلافاصله جریان صادرات نفت لیبی به اروپا از سرگرفته شد و بهای نفت صادراتی نیز به حساب این شورا یا دولت جدید، واریز گردید. این تحولات به این معناست که ولو برای موقت، تقسیم جغرافیایی صورت گرفته و یک کشور با دو سیستم بوجود آمده بود. اگرچه مقاومت مردم و فشارهای داخلی و بین المللی برای قذافی ادامه یافت وانقلابیون طرابلس را هم فتح کردهاند، و قذافی مقاومت میکند، او دیر یا زود مجبور به خروج ازصحنه قدرت خواهد شد. احتمالا آنچه در تونس و مصر، بعد از کناره گیری بن علی و مبارک و پیگیری قضائی و زندانی شدن مبارک رخ داد در مقاومت قذافی و اسد موثر بوده است. شاید اگر انقلابیون برخوردهای ملایم تری با بن علی و مبارک داشتند، کناره گیری قذافی و اسد آسانتر میبود.
اما تجربه لیبی ویژگیهای مهم در خور توجهی دارد. در عصر تحولات و التهابات اعتراضی و مردمی حاضر در خاورمیانه، تجربه لیبی، یا به تعبیر دقیقتر، پدیده بنغازی، برای کشورهای صادر کننده نفت آموزنده و هشدار دهنده است که بایستی با دقت بررسی شده و مورد توجه رهبران این کشورها قرارگیرد. در عالم سیاست باید غیر قابل تصور را تصور کرد و برای پیشگیری یا مقابله با آن تدبیری اندیشید.
نکته سوم اینکه، در بررسی تحولات خاورمیانه دو موضوع دیگر هم باید مورد بحث قرار گیرد: موضوع اول پیامد تحولات و جنبشهای اعتراضی اخیر در سایر کشورهای عربی، نظیر عربستان، کویت، لبنان، امارات، قطر، مسقط و عمان، سودان، الجزیره و... یا کشورهای اسلامی قفقاز، آسیای مرکزی از یک طرف و تأثیر این تحولات در اسرائیل و صلح خاورمیانه چه خواهد بود، برخی تأثیرات این تحولات هم اکنون بروز کرده است.
موضوع دوم نقش و تأثیر قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای هم در پیدایش و بروز این تحولات و هم در سرنوشت و جمع بندی آنها چیست. آیا رابطهای میان این تحولات با مسئله امتناع اسرائیل از صلح با اعراب و فلسطینان و طرح آمریکا برای «خاورمیانه بزرگ» وجود دارد؟
اینها پرسشهای بسیار مهمی هستند که بایستی در جای خود، در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار گیرند.
متن اولیه این تحلیل در ۲۹ /۲/۹۰ نوشته شده بود اما چاپ آن در مطبوعات ایران میسر نگردید. سقوط قذافی بهانهای شد برای انتشار آن.
تلاطم در کشورهای عربی؛سقوط قذافیدکترابراهیم یزدیکشورهای عربی خاورمیانه و شمال افریقا وارد مرحله تازهای از تاریخ تحولات سرنوشت ساز خود شدهاند. این تحولات از زمانی شروع شد که ارتش ناپلئون وارد قاهره شد و توپخانهاش بسوی ابوالهول آتش گشود. غرش این توپخانه مسلمانان و اعراب را از خواب بیخبری قرون بیدار کرد. اکنون بعد از قریب به ۲۰۰ سال، تحولات سیاسی در این کشورها وارد مرحله جدیدی شده است. در رویدادهای اخیر سه نکته اساسی قابل بحث و بررسی است: نکته اول علل و عوامل بروز این رویدادهاست. کشورهای عربی سالهاست که دچارتلاطمهای سیاسی و اجتماعی هستند، اما چرا اکنون و بصورت زنجیرهای و با شیوهای متفاوت، اما مشترک در تمام آنها. اگرچه در هریک ازاین کشورها، سابقه مبارزات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم تا حدودی ویژگیهای ملی- بومی متفاوت از یکدیگررا دارد، اما برخی از عوامل مؤثر و مطالبات مشترک موجب تأثیرات متقابل شده است. عوامل و علل بروز این ناآرامیها را شاید بتوان، به ترتیب زیر خلاصه کرد: ۱- فرسودگی رژیمهای سیاسی- در کشورهای دموکراتیک، گردش نخبگان بطور طبیعی از طریق حضور فعال احزاب سیاسی شکل گرفته، میسر است. گردش نخبگان به معنای پالایش مستمر «قدرت» حاکم است. اما زمامداران کشورهای عربی عموماً به «بیماری قدرت» یا به تعبیر خود عربها به «داء الکرسی» مبتلا هستند. و پس از صعود به قدرت آمادگی برای نزول ندارند. دوران زمامداری مستبدان حاکم در مصر و لیبی و یمن، سوریه، تونس و... بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ سال است. در این نظامهای حاکمان مستبد دچار رکود و رخوت و هم چون آب راکد فاسد و گندیده شدهاند، هم فساد مالی و هم فسادهای رنگارنگ دیگر – بیکفایتی این حاکمان بطور مستمر مانع تحقق حتی نسبی مطالبات حقه مردم شده است و انباشتگی مطالبات این نظامها را به نقطه غیرقابل اصلاح رسانیده است. سرکوب و اختناق سیاسی نیز مانع حتی طرح این مطالبات است. ۲- جوان بودن جمعیت در این کشورها – آمار نشان میدهد که بطور متوسط حدود ۷۰ در صد جمعیت زیر ۳۰ سال است. بیکاری در میان گروههای سنی ۱۵-۳۰ در بالاترین میزان است. این جوانان، به علت رکود اقتصادی مزمن و بیکاری، امیدی به آینده خود ندارند. ۳- بیداری و رهایی زنان – در تظاهرات مردمی در این کشورها، حضور فعال زنان چشمگیر است. این حضور هم انعکاس تغییر در مناسبات سیاسی – اجتماعی در این کشورها و عمق آن است و هم به معنای تاثیرات دور و نزدیک آن در تحولات اجتماعی میباشد. ۴- انقلاب الکترونیک- همانطور که انقلاب صنعتی مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان را تغییر داد، انقلاب الکترونیک نیز دنیا را تغییر داده است. انقلاب الکترونیک، ماهوارهها، تلفنهای همراه از عوامل کلیدی کمک کننده به سقوط شوروی و فروپاشی پرده آهنین و برچیده شدن دیوار برلین محسوب میشود. انقلاب الکترونیک یکی از مهمترین ویژگی حکومتهای استتدادی را بلاموضع ساخته است، ویژگی بارز نظامهای استبدادی بسته بودن آنها و محدودیت گردش اطلاعات است. مبارزه سیاسی برقراری ارتباط با تودههای مردم و بسیج و هدایت آنهاست. صاحبان قدرت، که حضور و فعالیت معترضین خود را برنمی تابند برای قطع رابطهٔ معترضین با تودههای مردم از هروسیلهای استفاده میکنند. بازداشت مبارزین، توقیف نشریات، حتی ترور شخصیت، همه در این راستا صورت میگیرد. اما درعصر انقلاب الکترونیک، هیچ نظامی نمیتواند در برابر گردش اطلاعات مانع ایجاد کند. آسمان بسته غیرممکن است. علاوه براین انقلاب الکترونیک جهان را کوچک و به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. زندگی در دهکده جهانی، به سان زندگی در آپارتمان در یک مجتمع مسکونی است. پدران ما در خانههای بزرگ با دیوارهای ضخیم زندگی میکردند و چهاردیواری و اختیارداری معنا و مفهوم داشت. همسایههای دیوار به دیوار آنها از رویدادهای درون خانههاشان خبردار نمیشدند. اما زندگی در آپارتمان چنین نیست. شما حتی نمیتوانید با زن و همسر و فرزندان خود با صدای بلند صحبت کنید، صدای رادیو یا تلویزیون خود را بیش از حد بلند کنید. در دهکده جهانی کوچکترین حادثه به سرعت برق در تمام دنیا منتشر میشود. مردم جهان، در دور افتادهترین نقاط از این حوادث باخبر میشوند. در برخی از کشورها تعداد تلفنهای همراه برابر با کل جمعیت یا بیشتر از آن است. در دوران تظاهرات مردم مصر، رهبران جنبش، دوربینهای مخصوص در خیابان نصب کرده بودند که به شبکههای خبری جهانی وصل بود و بطور دایم، لحظه به لحظه اخبار مصور مخابره میشد. انتقال و انعکاس اخبار موفقیت مردم تونس و فرار زین العابدین بن علی موجب تحریک و تشویق مردم مصر و سایر نقاط شد. عقب نشینی مبارک، برمردم بحرین، یمن، مراکش و اردن نیز اثر گذاشت و هم چون ظروف مرتبطه، امواج اعتراض در همه جا بالا گرفت. از طرف دیگر انعکاس وسیع و کشتار مردم دراین کشورها وجدان عمومی مردم جهان را به موضع گیری علیه دولتهای سرکوبگر و حمایت از مبارزات مردم وادار ساخت. ۵- پایان جنگ سرد دو پیامد راهبردی داشت. اول: فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد موانع فراملی بر سرراه توسعه و نهادینه شدن جنبشهای ملی مردم سالار را از میان برداشت. دردوران جنگ سرد قدرتهای غربی بر این باور بودند که دولتهای ملی تاب توان مقابله با کمونیستها را ندارند و در نهایت کمونیستها جای آنها خواهند کرفت. با فروپاشی شوروی این بهانه بکلی رنگ باخت. از طرف دیگر گرایشهای ملی درون گرا و بازگشت به خویشتن در میان بخشی از مبارزین چپ ضد استبداد و ضد استیلای خارجی در کشورهای عربی- اسلامی رشد کرد. این امر به نوبه خود راه را برای همکاری و همگرایی میان مبارزین چپ با اسلامگرایان هموار ساخته است. پیامد دوم پایان جنگ سرد تغییراولویتها در مناسبات جهانی است. در دوران جنگ سرد اولویتهای سیاسی در روابط جهانی تعیین کننده بودند. بعد از فروپاشی اولویتهای اقتصادی جای اولویتهای سیاسی را گرفت. مناسبات اقتصادی در روابط بین المللی، هنگامی معنادارو مطلوبند که دراز مدت باشند. این نوع مناسبات نیاز به ثبات سیاسی دارد. در دوران جنگ سرد ثبات سیاسی یک تعریف داشت و بعد از پایان جنگ سرد معنای دیگری پیدا کرد. ثبات سیاسی در دوران ما بعد جنگ سرد یعنی دموکراتیزه شدن نظامهای سیاسی. در این دوران ضعیفترین نظامهای دموکراتیک از مقتدرترین نظامهای استبدادی با ثباترند. در واقع موج سوم دموکراسی در دنیا پدیدهای طراحی شده توسط غربیها نیست. بلکه ازپیامدهای پایان جنگ سرد است. بنابراین یک همسوئی راهبردی میان اهداف دراز مدت کشورهای توسعه یافته غربی با اهداف و آرمانهای جنبشهای مردم سالاردر کشورهای در حال توسعه پدید آمده است. علاوه براین کشورهای عربی – اسلامی، بشدت تحت تاثیرانقلاب اسلامی ایران و رویدادهای پس از آن قرار گرفتهاند. این انقلاب موجب شد مسلمانان و بسیاری از سازمانهای اسلامی سیاسی شوند. شرکت بیسابقه زنان در دوران انقلاب اسلامی ایران، الهام بخش زنان در کشورهای اسلامی بوده است. نسبت بیسوادی در میان زنان یمنی بسیار بالاست اما در جنبش اعتراضی مردم یمن زنان حضور فعال و چشم گیری دارند. اما بهمان اندازه که انقلاب ایران موجب تقویت جنبشهای سیاسی در کشورهای اسلامی شد، رویدادهای پس از انقلاب تاثیرات منفی بر جای گذاشته است، که آثار آن را در تونس و مصر میتوان مشاهد ه کرد. بعد از پایان جنگ سرد، اگرچه موانع فراملی از سرراه جنبشهای دموکراتیک برداشته شدند، اما موانع درونی ریشه دار جامعههای اسلامی، به صورتی باز دارنده بروز پیدا کردند، در حالی که در کشورهای مسیحی نشین، فرایند مردم سالاری به سرعت رشد پیدا کرد. زیرا کلیسای مسیحی بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال است که مشکل خود را با مردم سالاری و حاکمیت مردم حل کرده است. اما در کشورهای اسلامی، در نظر بسیاری از متفکرین و مبارزین هنوز اندیشه مردم سالاری درک و هضم نشده است و برخی از صاحب نظران دموکراسی را معادل کفر میدانند. این نوع نگرشها از عوامل بازدارنده رشد و توسعه دموکراسی در کشورهای اسلامی بوده است. اما درطی ۲۵ سال گذشته، در مواضع بسیاری از اسلامگرایان درباره دموکراسی تغییری مشهود بروز کرده است. نسل جدید و جوان اسلامگرایان از مواضع اسلامگرایان سنتی و سلفی فاصله گرفته است. بسیاری از روشنفکران دینی، حتی سنت گرایان، اگرچه بعضاً هم چنان در سازگاری اسلام و دموکراسی شک و تردیدهایی دارند، اما گردش ادواری قدرت و محدودیت آن و مردم سالاری را تنها نوع حکومت قابل قبول و تحمل میدانند که به مراتب بر نظامهای تمامیت خواه و استبدادی رایج در این کشورها ترجیح دارد. نکته دیگر اینکه با فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد عصر جنبشهای انقلابی نیز به سر آمده است. اکنون دوران مبارزات و اعتراضات مسالمت آمیز مدنی، بدون خشونت است. مجموعه این عوامل دست به دست هم دادهاند و شرایط را برای بروز اراده همگانی مردم در اعتراض به نظامهای استبدادی و فرسوده و فاسد این کشورها فراهم و میسر ساخته است. نکته مهم قابل توجه این است که این اعتراضات پیش و قبل از آنکه متأثر از تحریکات و برنامه ریزی قدرتهای فراملی باشد، برخاسته از شرایط نامساعد حاکم بر این کشورهاست. اگرچه دولتهای سرکوبگر استبدادی، حاضر به قبول مسئولیت خود نیستند و به جای نقد و اصلاح رفتارهای خود، فرافکنی میکنند و منشا این اعتراضات را در بیرون از مرزهای ملی میدانند و تبلیغ میکنند، اما این فرافکنیها ماهیت قضیه را تغییر نمیدهد. نکته دوم اینکه اکنون مناسبات سیاسی و اجتماعی در این کشورها به نقطه چرخش و تحول تاریخی جدیدی رسیده است. اما آیا تاریخ در این نقطه متوقف میماند یا نه؟ معلوم نیست. بقول یک مورخ، تاریخ به نقطه عطف رسیده است اما آیا میتواند ورق بخورد؟ شواهد و قرائن حاکی از آن است که تحولات سیاسی در این کشورها با سه فرایند قابل تعریف هستند: فرایند اول- الگوی تحولات در تونس و مصر است. در هردو کشور ارتش کم و بیش حاضر به سرکوب مردم معترض نشد. با خروج زین العابدین علی از تونس و کناره گیری حسنی مبارک از قدرت، راه برای تحولات تدریجی مدنی هموار شد. رهبران جنبش اعتراض در هردو کشور با واقع بینی و فاصله گرفتن از تندروی و رادیکالیزم با جانشینان علی و مبارک به مذاکره نشستند و برای تغییرات مطلوب و میسر به توافق رسیدند. رهبران جنبش در هردو کشور در فرصتهای مناسب اعلام کردند که ترکیه الگوی مورد نظر آنهاست و چنین بنظر میرسد که عملکرد و کارنامه موفق اسلامگرایان حاکم در ترکیه توجه جدی بسیاری از اسلامگرایان سایر کشورها را بخود جلب کرده است. ویژگیهای الگوی ترکیه چیست که مورد توجه مبارزین مسلمان در کشورهای دیگر قرار گرفته است. شاید بتوان گفت: ۱- در ترکیه ارتش یک نهاد ملی، با اولویتها و باورهای سیاسی خاص است، نه یک نیروی مسلح در خدمت حاکم و مبتلا به کیش شخصیت. ارتش ایران در دوران استبداد سلطنتی «شاه مدار» بود، نه یک نهاد ملی. در ترکیه ارتش به دفعات با کودتا تحولات سیاسی را مهار کرده است. اما نه برای حمایت ازقدرت یک فرد یا یک حکومت، بلکه براساس باورهای سیاسی. ۲- اسلام گرایان ترکیه با حسن استفاده از مناسبات شکل گرفته تاریخی میان ترکیه و غرب، از طریق انتخابات آزاد ادواری توانستند قدرت را بدست بگیرند. اما در مرحله اول (دوره نجم الدین اربکان) تندروی کردند و موجب هراس، نه تنها ارتش بلکه روشنفکران سکولار شدند. در ترکیه اسلامگرایان با حضور قدرتمند و بسیار فعال سکولارها روبرو هستند. در ایران اگرچه رضا شاه سعی کرد از الگوی مصطفی کمال ترکیه تبعیت کند اما نتوانست پایگاه قابل توجهی در میان روشنفکران بوجود آورد. در حالی که در ترکیه کمالیستها نیروی قابل توجهی هستند، علاوه براین رضا شاه نتوانست یک ارتش واقعاً ملی و مستقل و غیروابسته به خودش بوجود بیاورد. اما در ترکیه ارتش به عنوان یک نهاد ملی، با ارزشها، باورهای ویژه خود، مستقل و غیروابسته به شخصیت سیاسی حاکم، از جمله آتاتورک، شکل گرفته است و حضور و نقش مؤثردارد. نیروی سیاسی – اجتماعی – فرهنگی سکولارها در کنار ارتش یک نیروی قابل توجه سیاسی، اجتماعی و نظامی را تشکیل میدهند. اسلامگرایان ترکیه با دو مشکل اساسی روبرو شدند. اول چگونگی برخورد و تقابل با قدرت قابل توجه ارتش و روشنفکران سکولار، دوم اسلامگرایان تندرو سلفی که مناسبات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بسیار پیچیده جامعه جدید را درک نمیکنند. سیاستها و رفتارهای این گروهها نیز از موانع توسعه جنبشهای اسلامی، در بسیاری از کشورهاست. خیزش نجم الدین اربکان، دبیرکل فقید حزب رفاه (سابق)، که او را پدر جنبش اسلامی ترکیه میدانند، اگرچه با مقاومت و تقابل ارتش و سکولارها روبرو شد و سقوط کرد، اما راه را برای پیروزی عبدالله گل و رجب طیب اردوغان، رهبران حزب عدالت و توسعه هموار ساخت؛ این رهبران جوانتر یاد گرفتند که باید آرامتر وبا شتاب کمتری حرکت کنند و با هر ترفند ممکن مانع تقابل ارتش و سکولارها بشوند و این مستلزم تعدیل در خواستهها و برنامهها بود. در واقع نسل جدید و جوان روشنفکران دینی در ترکیه یادگرفتند که بایستی به تناسب وضعیت و چینش نیروهای سیاسی و اجتماعی ترکیه سیاستهای راهبردی خود را تنظیم کنند. در واقع الگوی ترکیه دو محور اساسی دارد. اول روشنفکران دینی اگرچه از طریق یک انتخابات آزاد و رقابتی پیروز شدهاند، اما با صراحت اعلام کردهاند که بدنبال تأسیس یک دولت اسلامی نیستند، بلکه بدنبال ارائه صادقانه خدمات اقتصادی و نیز تحقق هرچه بیشتر حقوق ملت، نهادینه کردن دموکراسی هستند. به عبارت دیگر، پرهیز از تقابل درونی و تکیه بر «وفاق ملی» و ارائه خدمات اقتصادی. محور دوم، پرهیز از تقابل در سیاست خارجی، و بهبود روابط با تمامی کشورها، حتی با یونان و ارمنستان و اسرائیل. دولت ترکیه در چارچوب تعامل هرچه بیشتر با نظام اقتصاد جهانی- بخصوص اروپا حرکت میکند، نه درتقابل با آن. رهبران جنبشهای تونس و مصر، با صراحت از تبعیت از الگوی ترکیه گفتگو کردهاند. در تونس الغنوشی، که بارها به دعوت دولت ایران به کشورمان آمده بود و در سالهای اخیر در لندن به حالت تبعید به سر میبرد، در هنگام تظاهرات اعتراض آمیز به تونس برگشت. او صریحاً از الگوی ترکیه نام برد. در مصر، جماعت اسلامی، که زمانی پرچمدار مبارزه خشم آلود و خشونت بود، از تجارب شکست خورده آموخت و از ۱۹۷۷، خط مشی خود را بکلی به مبارزه مسالمت آمیز، تغییر داد. اخوان المسلمون، که ۹۰ سال پیش توسط حسن البنا تأسیس شده است، بعد از فراز و نشیبهای بسیار، تغییر روش داده است. اگرچه هنوز هم هستههایی در مسن ترها در درون اخوان المسلمین (معروف به قطبیها) هوادار روشهای خشونت و تند الظواهری هستند اما اکثریت جوان ترها، از روش حضور فعال و بهره گیری از فضاهای سیاسی ممکن استفاده میکند. در انتخابات ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ شرکت کردند و موفقیت خوبی نصیب آنها شد. علاوه براین آنها یاد گرفتهاند که باید با احزابی که در پارهای از مسائل مواضع مشترک دارند، ولی اسلامگرا نیستند، نظیر حزب وفدوحزب کار، همکاری و یا حتی ائتلاف کنند. گروه جدید در درون اخوان، به نقش مؤثر زنان در جنبش سیاسی- اجتماعی واقف است و روابط نزدیکی با اقلیتهای دینی (مسیحیان) دارد. این گروههای جوان، مدل ترکیه را در نظر دارند. در میدان التحریر شعر آنها: الثورتنا مدنیه، لا سیفیه، لا دمیّه. به این ترتیب شواهد حاکی است که جنبشهای اعتراضی مردمی در تونس و مصر وارد مرحله جدیدی از تحولات مدنی تدریجی، شدهاند. الگوی دوم یا فرایند دوم تحولات عربی – اسلامی منطقه، دو کشور مراکش و اردن است. در این دو کشور نظام پادشاهی، اما نه از نوع عربستان و سایر شیوخ، حاکم است. پادشاهان هر دو کشور، به سرعت و با درایت در برابر امواج اعتراضهای مردمی، روش مسالمت آمیز و مذاکره و توافق را اعمال میکنند. از طرف دیگر در مراکش جنبش مذهبی «عدل و احسان» و نیز حزب عدالت و توسعه، کثرت گرایی، انعطاف پذیری و تساهل و تسامح و سازگاری با سایر نیروها و اصل تفکیک قوا را پذیرفتهاند. دراردن نیز ما شاهد این تغییر در نگرش اسلام گرایان هستیم- به عبارت دیگر تجربه ترکیه، یعنی عبور از حزب فضیلت و رفاه و رسیدن به حزب عدالت و توسعه، در اردن و مراکش نیز اثر گذار بوده است. حتی در عربستان تلاشهایی برای فاصله گرفتن از وهابیت و راهی برای آشتی با دموکراسی در جریان است. در تمام این کشورها- فرایند یادگیری قابل توجه است.
الگوی سوم – نپذیرفتن اعتراضها و سرکوب و کشتار معترضین در لیبی، یمن، بحرین و سوریه است. اگرچه در این چند کشور وجه مشترک برخورد خصمانه و کشتار معترضین است اما هرکدام ویژگیهای ملی- بومی خود را دارند. بحرین کشوری است کوچک، و با جمعیت کم، در مناسبات قدرت در منطقه فاقد نقش و جایگاه مؤثر. اما اکثریت جمعیت این جزیره کوچک شیعه هستند. عقب نشینی حاکمان در صورت پیروزی جنبش اعتراض، دولت شیعه سومی بعد از ایران و عراق، در این منطقه روی کار خواهد آمد. این امر برای سنیهای متعصب، خصوصاً وهابیهای شدیداً ضد شیعه، غیرقابل تحمل خواهد بود. یکی از دلایل دخالت نظامی عربستان در بحرین علاوه بر مشکل سیاسی مشکل مذهبی نیز میباشد. ضمن اینکه بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خلیج فارس در بحرین قرار دارد، که برای آمریکا اهمیت راهبردی دارد. موفقیت جنبش اعتراض آمیز بحرین به مناسبات شیعیان با اهل سنت از یک طرف و روابط آنها با ایران بستگی دارد. اگرچه شیعیان در بحرین اکثریت را دارند، اما نه یک اکثریت قاطع، نظیر ایران. شیعیان بحرین حتی اگر موفقیت سیاسی هم بدست آورند باز هم میبایستی؛ نظیر شیعیان لبنان و عراق، از شرکت سایر گروههای سیاسی- دینی و مذهبی در ساختار قدرت حمایت کنند. در لبنان آنچه امام موسی صدر، رهبرشیعیان لبنان میخواست حکومت اسلامی نبود، بلکه یک حکومت دموکراتیک به معنای غیرطائفی، یعنی انتخاب رئیس جمهور، بدون وابستگیهای طائفی و دینی و مذهبی با رأی مستقیم مردم بود. در عراق هم، برغم اینکه شیعیان ۶۵٪ جمعیت را تشکیل میدهند، سایر قومیتها (کردها) و مذاهب در قدرت حضور و نقش کلیدی دارند، یا باید پیدا کنند تا عراق به یک تعادل سالم قدرت و ثبات سیاسی نهادینه سازنده برسد.
یمن، اگرچه سنی مذهبان نیز نقش رسمی ایفا میکنند، اما اکثریت جمعیت را ندارند، بنابراین پیچیدگیهای مذهبی از نوع بحرین وجود ندارد. اما ساختار سیاسی یمن همچنان قبیلهای است. گذرگاه دریایی باب المندب هنوز هم از اهمیت ویژهای برخوردار است. سقوط حکومت عبدالله علی صالح و پیروزی معترضین، تغییر اساسی در وضعیت باب المنذب ایجاد نمیکند. انسجام فرهنگی- اجتماعی در یمن، در سطحی به مراتب پایینتر از مصر است. ارتش یمن منسجم نیست و بهم ریخته است. برغم مقاومت عبدالله علی صالح، شواهد همگی حاکی از آن است که دیر یا زود سقوط میکند و جانشینان او به احتمال بسیار زیاد از الگوی تونس و مصر پیروی خواهند کرد. در سوریه جنبش اعتراض اگر چه در حال رشد است ولی هنوز به قدرت و گستردگی جنبشهای مشابه در مصر و تونس و لیبی نرسیده است. اما سابقهای طولانیتر از کشورهای تونس و مصر دارد. در چهار دهه پیش، در زمان قدرت حافظ اسد، مردم حلب قیام کردند و دولت با تانک و توپ به شهر حمله کرد و بعد از یک درگیری شدید و خونین، جنبش را مهار کرد. البته در آن زمان استفاده از دستاوردهای انقلاب الکترونیک آن چنان نبود که اخبار آن بطور گسترده در سطح جهانی منعکس شود و بازتاب پیدا کند و سوریه متحد نظامی شوروی سابق در منتقه بود. اما برغم محدود بودن جنبش اعتراضی در سوریه، شواهد حاکی است که بشار اسد مجبور به عقب نشینی خواهد شد. برغم اظهارات و وعدههای اسد، کشتار معترضین متوقف نشد و ادامه دارد. این کشتارها بنوبه خود موجب تشدید فشارهای بین المللی، حتی اعراب، برای کناره گیری اسد شده است. آیا این عقب نشینی با برکناری او و حزب بعث حاکم همراه خواهد بود یا نه، به گزینش روشهای برخورد نهائی با معترضین توسط اسد بستگی دارد. سوریه چه از نظر فرهنگی و چه سیاسی، جایگاه ویژهای در میان اعراب و کشورهای خاورمیانه دارد. دولتهای خارجی منطقه یا فرا منطقهای، چه هوادار و متحد سوریه و چه مخالف آن، نقش مؤثری در رویدادهای کنونی و آینده سوریه دارند. سقوط دولت بعثی بشار اسد، معادله قدرت در خاورمیانه را به ضرر ایران و حزب الله لبنان و احتمالا فلسطین، تغییر خواهد داد. این موقعیت ویژه در حمایت یا مخالفت قدرتهای بیرونی در جنبش اعتراضی اثرگذار است. با سقوط قذافی اکنون همه چشمها متوجه بشار اسد شده و شمارش معکوس او سرعت گرفته است. اما تحولات در لیبی، در مرحله اول موجب تجزیه عملی کشور به دو منطقه نفتی و غیرنفتی شده است. نیروهای انقلابی، بر مناطق نفتی مسلط هستندو دولت موقت را در بنغازی تشکیل دادهاند، که از طرف دولتهای غربی و اتحادیه عرب به رسمیت شناخته شده است. خریدار عمده نفت لیبی کشورهای اروپایی- و عمدهترین آن، فرانسه و ایتالیا هستند. این دو کشور از اولین کشورهایی بودند که برغم سوابق بسیار دوستانهای که با قذافی داشتند، با او به مخالفت برخاستند و نیروهای انقلابی (شورای ملی موقت) را برسمیت شناختند. قطعنامه ممنوعیت پرواز هواپیماهای لیبی برای بمباران مناطق تحت نفوذ معترضین، با پیگیری این دولتها به تصویب رسید و اجرا شد. در این موضع گیریهای کشورهای غربی، بهرهمندی آنها از نفت لیبی مؤثر بوده است. اما مهمتر از بهرهمندی اقتصادی، وابستگی متقابلی است که در اقتصاد جهانی بوجود آمده است. جنبش اعتراضی مردم لیبی منجر به توقف صادرات نفت لیبی به اروپا شد. این امر به نوبه خود بر فعالیت بهینه و عادی نهادهای تولیدی و نیز زندگی مردم در اروپا اثر منفی گذاشت. همانطور که اشاره کردم در دهکده جهانی وابستگیهای متقابل از یک طرف و انفجار اطلاعات و ابزارهای گسترده گردش اطلاعات، محدودیتهایی را برای دولتهای سرکوبگر بوجود آورده است. دولتهای غربی، بعد از تصویب و اجرای قطعنامه ممنوعیت پرواز هواپیماهای لیبی بر فراز خاک آن کشور، شورای رهبران اعتراض مستقر در بنغازی را به رسمیت شناختند. بلافاصله جریان صادرات نفت لیبی به اروپا از سرگرفته شد و بهای نفت صادراتی نیز به حساب این شورا یا دولت جدید، واریز گردید. این تحولات به این معناست که ولو برای موقت، تقسیم جغرافیایی صورت گرفته و یک کشور با دو سیستم بوجود آمده بود. اگرچه مقاومت مردم و فشارهای داخلی و بین المللی برای قذافی ادامه یافت وانقلابیون طرابلس را هم فتح کردهاند، و قذافی مقاومت میکند، او دیر یا زود مجبور به خروج ازصحنه قدرت خواهد شد. احتمالا آنچه در تونس و مصر، بعد از کناره گیری بن علی و مبارک و پیگیری قضائی و زندانی شدن مبارک رخ داد در مقاومت قذافی و اسد موثر بوده است. شاید اگر انقلابیون برخوردهای ملایم تری با بن علی و مبارک داشتند، کناره گیری قذافی و اسد آسانتر میبود. اما تجربه لیبی ویژگیهای مهم در خور توجهی دارد. در عصر تحولات و التهابات اعتراضی و مردمی حاضر در خاورمیانه، تجربه لیبی، یا به تعبیر دقیقتر، پدیده بنغازی، برای کشورهای صادر کننده نفت آموزنده و هشدار دهنده است که بایستی با دقت بررسی شده و مورد توجه رهبران این کشورها قرارگیرد. در عالم سیاست باید غیر قابل تصور را تصور کرد و برای پیشگیری یا مقابله با آن تدبیری اندیشید. نکته سوم اینکه، در بررسی تحولات خاورمیانه دو موضوع دیگر هم باید مورد بحث قرار گیرد: موضوع اول پیامد تحولات و جنبشهای اعتراضی اخیر در سایر کشورهای عربی، نظیر عربستان، کویت، لبنان، امارات، قطر، مسقط و عمان، سودان، الجزیره و... یا کشورهای اسلامی قفقاز، آسیای مرکزی از یک طرف و تأثیر این تحولات در اسرائیل و صلح خاورمیانه چه خواهد بود، برخی تأثیرات این تحولات هم اکنون بروز کرده است. موضوع دوم نقش و تأثیر قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای هم در پیدایش و بروز این تحولات و هم در سرنوشت و جمع بندی آنها چیست. آیا رابطهای میان این تحولات با مسئله امتناع اسرائیل از صلح با اعراب و فلسطینان و طرح آمریکا برای «خاورمیانه بزرگ» وجود دارد؟ اینها پرسشهای بسیار مهمی هستند که بایستی در جای خود، در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار گیرند. متن اولیه این تحلیل در ۲۹ /۲/۹۰ نوشته شده بود اما چاپ آن در مطبوعات ایران میسر نگردید. سقوط قذافی بهانهای شد برای انتشار آن.
منبع: سايت ميزان نيوز