مرکزیت شورائی ودموکراسی سازمانی 

 خودشیفتگی وناباوری به خردجمعی

درایران استبدادزده بیش از یک قرن است که اندیشه آزادیخواهی دربین اقشار جامعه راه  یافته واینکه برای زندگی آزاد وسعادتمند باید د مکراسی تعیین کننده حدود روابط فردی واجتماعی باشد ،بمرور بمنزله ی اصلی قطعی واجتناب ناپذیر درآمده است. جاه طلبی (ambition) بمعنی کسب مقام هرچه بالاتر است وجاه طلبی وخودمحوری بیماری خطر ناکی میان اعضای گروههای سیاسی بشمار میرود . درکشورهاییکه تحزب سابقه طولانی دارد کمتر مجال داده میشود که این صفت های زائیده فرهنگ استبدادی ،سازمانهای سیاسی را به انحراف ویا بن بست کشاند .

درگروههای سیاسی شکل گرفته درایران هنوز برخی متاثراز فرهنگ استبدادی بوده و نمیخواهند بپذیرند که  دریک سازمان یا حزب ویا جبهه سیاسی همگان براصولی توافق کرده وتفاوتی میان اعضاء نیست وباید براساس دموکراسی سازمانی به رای ونظر اکثریت احترام گذاشت ودر اجرای آن کوشید .گام اول در دموکراسی برای منتخبین در ردههایی با مسئولیت بیشتر اجرای خواست رای دهندگان در راستای هدفهای مورد توافق واعلام شده میباشد.

جبهه ملی ایران از ابتدای تاسیس درسال 1328 تا به امروز: درکنگره سال 1341در تهران و پلنوم معروف به نام اللهیار صالح بسال 1382 بر این مهم پایفشرده و تا کید داشته است .  درماده چهارم اساسنامه جبهه ملی ایران که همان اساسنامه پلنوم اللهیار صالح درآبانماه 1382میباشد میخوانیم:(تشکیلات جبهه ملی بر دواصل مرکزیت شورایی ودموکراسی سازمانی مبتنی است وجمیع اعضائ آن اعم ازحزبی وغیرحزبی بطور یکسان ملزم برعایت این دواصل می باشند.)

 بررسیهای روانشناسی اجتماعی این نکته را روشن وقطعی ساخته است : که در اقداماتی که نیاز به تصمیم گیری است برآیند نظریات بیان شده که در اکثریت آرا متجلی است معتبر وصحیح ترین نظریست که باید پذیرفت وباور داشت. واین برآیندهمان خردجمعی میباشد. .اصل چهارم اساسنامه که دو  اصل مرکزیت شورائی ودمکراسی سازمانی را مطرح میکند برآیند نظریات شورایی ودموکراسی سازمانی رااعلام نموده واشاره مستقیم به خردجمعی دارد تا دیگر نظریات شخصی که به استبداد رای منتج میشود بوجود نیاید وخودمحوری وخودشیفتگی نتواند نقشی داشته باشد. درشورای مرکزی جبهه ملی کوتاه زمانیست که تنی چند حضورنمی  یابند .  عدم حضور چند نفر از اعضای شورای مرکزی پس از یک تصمیم گیری در شورای مرکزی بعنوان اعتراض به آراءاکثریت در ماههای گذشته ریشه در ناباوری بعضی  به خرد جمعی  و نادیده گرفتن اساسنامه وعدم رعایت مواد واصول آن خواسته ویاناخواسته دارد. پس ازآنکه شورای مرکزی رای به تشکیل پلنوم داد وهیئتی هفت نفره برای برگزاری آن وگزارش مرحله به مرحله آن به شورا انتخاب شدند .دراولین جلسه هیئت سه نفر بعنوان ناظران انتخاباتی برگزیده شدند (خسروسعیدی –حسین شاه حسینی ومهدی مویدزاده) که بر انتخابات سازمانهای جبهه ملی هرسه نفر بطور مشترک نظارت کرده نتایج را به اطلاع هیئت هفت نفره برسانند .پس از پایان انتخابات تصمیم به برگزاری پلنوم گرفته شد و روز وتاریخ آن معین گردید،همه مقدمات آماده شده بود که  از وزارت اطلاعات به رئیس شورای مرکزی تلفنی اطلاع داده شد که از برگزاری پلنوم جلوگیری خواهد شد .ناچار این مطلب طی اطلاعیه ای به آگاهی همگان رسید و تشکیل پلنوم به بعد موکول شد .سرانجام هیئت هفت نفره راهی انتخاب کرد که اگر جلسه ای بنام پلنوم تشکیل نشود شاید بتوان انتخابات شورا آنهم نه حضوری بل بصورت پستی انجام گیرد وبنا براین شدکه بررسی ومقدمات آماده گردیده قبل از اجرا برای صدور رای نهایی به شورای مرکزی گزارش شود.ازین ببعد چهارنفر ازهیئت هفت نفره جلساتی بدون اطلاع سه نفر دیگر تشکیل داده وهیئت هفت نفره ازمسیر اولیه خارج شد .درجلسه آخریکه داشتند لیست انتخاب شدگان تغییراتی کرد ونام چندین نماینده برای شهرستانهایی که جبهه درآن نقاط سازمانی ندارد بدلخواه افزوده شد . وبطور مثال پنج نفری که ازسازمانهای خود بعنوان مخالفت با شورا استعفا داده بودند قبل  از روشن شدن وضع آن افراد و چندنفر که در دفتر مجله ایرانمهر قبل از توقیف آن مجله بامسئول آن نشست هایی داشتند ولی عضوارگانی نبودند به لیست نام داوطلبان عضویت شورا افزوده شد . وبدون تماس با سه نفر دیگردونفر  به اصفهان رفته وگزارشی را که باید درشورا مطرح میشد به تائید رئیس شورارساندند. سه روز بعد آقای ادیب برومند ریاست شورا به تهران آمدند وماجرا را به اطلاع شورا رساندند. سه نفریکه ازجریان بی خبر بودند اعتراض خودرا درجلسات مشترک رهبری واجرایی بیان کردند لازم به یادآوریست که در طول مدتی که این جلسات ورفت وآمدها ادامه یافت نامه های اعتراض آمیز زیادی ازافراد تشکیلاتی به شورا وهیئت اجرایی رسیده بود و پلنومی را که درآن گزارش اقدامات هیئت های رهبری واجرائی مطرح شود ومورد قضاوت منتخبین سازمانهای تشکیلات قرار نگیرد فاقد وجاهت برابراساسنامه دانستند  .سپس هیئت های رهبری واجرائی درجلسه مشترک به این نتیجه رسیدندکه برای تصمیم گیری نهایی این اختلاف رادر شورا مطرح کنند وقرار شد رای شورا هرچه باشد لازم الاجراست .جلسه شورای مرکزی برای بررسی تشکیل گردید.مخالفین وموافقین در جلسه شورا دلایل خودرا بیان نمودندوسرانجام تصمیم به رای گیری مخفی وکتبی شد  و تشکیل پلنوم بصورت پستی وغیرحضوری رای کافی نیاورد وازدستور کار شورا خارج گردید.حدود یک ساعت بعد جلسه شورابدون اعتراضی به پایان رسید.دستورجلسه آینده انتخابات داخلی شورا (هیئت رئیسه ،هیئت رهبری وهیئت اجرائی ) تعیین شد.

درجلسه ماه بعدغیبت چند نفربصورت عمدی وسه نفر بدلایل مختلف سفر وبیماری مانع ایجاد اکثریت ضروری جهت انتخابات داخلی شد .دونفر از اعضاء گزارش دادند که افرادی که اصرار در برگزاری پلنوم بشکل غیر حضوری ، با ارسال فقط رای داشتند به آنها نیز گفته اندکه درجلسه حاضر نشوید تا اکثریت از نظر خود عدول کند وبا به تعطیل کشاندن شورا دیگران ناچار شوند به فشار اقلیت گردن نهندوآن کنند که خلاف اساسنامه غایبین میخواهند . همه حاضران درشوراپس از مذاکراتی طولا نی امتناع تعدادی از اعضای شورا را بی توجهی به اصل مرکزیت شورائی ودموکراسی سازمانی تلقی نمودند.

 بعد از جلسه شورا افرادی از کسانیکه اوبستراکسیون ! کرده بودند به آقای ادیب برومند مراجعه کرده وشرایط خود را کم وبیش مطرح کردند که تصمیم شورا باید لغو گردد ودر شرایط موجودفقط به انتخابات اعضای شورا بسنده شود. ولی اکثریت شورامصمم دربرگزاری پلنوم در نخستین فرصت ممکن بنحوی دموکراتیک همراه با شنیدن گزارش کار هیئت های رهبری و اجرائی و سپس رای گیری مخفی برای برگزیدن اعضای شورای مرکزی برابراساسنامه بودند.ازآنجا که ریاست شورا برابر اساسنامه مجاز به ندیده گرفتن آراء اکثریت واقلیت نمیباشد و مصوبه شورا باید اجراگردد،ایشان نیز بمراجعین پاسخ دادندهرگونه تصمیم فقط بعهده شوراست .وچون جلسه بعدی شورا تشکیل شد ابستراکسیون کنندگان اکثر در جلسه حاضر شدند و یک نفر ازاعضای هیئت رهبری  نا مه ای با عنوان  تفا هم نامه قرائت نمودند . به گفته یکی از حقوقدانان عضوشور ا پس از شنیدن آن متن اظهار داشتند :این نوشته را بهتر بود تفهیم نامه عنوان میکردند نه تفاهم نامه ! چون تفاهمنامه دوطرف دارد ونوعی توافق وپذیرش را نشان میدهد در حالیکه چندین دستور به اعضای شورا داده بودند واختیارات شورا وهیئت اجرائی را  لغوکرده و دررهبری متمرکز نموده حتا برای صدور اعلامیه هم بدون موافقت افرادی که عضو هیئت رهبری خواهند بود شوراحق امضاء بنام خود یعنی شورای مرکزی جبهه ملی ایران ندارد. بعد ازقرائت این طرح موسوم به تفاهم نامه  ازپنج عضورهبری دونفر در شورا امضاءخودرا پس گرفتندویکی ازاعضای محترم رهبری نیز درکنار امضای خود چندکلمه (با حفظ استقلال) رای را نوشته بودندکه متمایز کننده ایشان از بقیه امضاءکنندگان بود ویکی از امضاءکنندگان هم عضورهبری نبود. بررسی این نامه به جلسه بعد موکول شد . آنچه در بالا آمد خلاصه آنچه بود که درشورا گذشت .لازم به یادآوریست که چند بند این نامه با اساسنامه مغایر نبود واعضای شورا آنرا برای اجرا تائید میکردند . مانند اضافه کردن اعضای شورا البته برابراساسنامه ،که .دراین مورد در اساسنامه آمده است:ماده شانزدهم  تبصره اول(انتخاب اعضای جدید بنا به پیشنهاد مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائی  از  طرف شورا با رای مخفی واکثریت دوسوم حاضران درجلسه خواهدبود.)   یادآوری میشود وقتیکه دراساسنامه ضرورت شرکت هفت نفر دیگر که منتخب شورا بوده وهیئت اجرائی هستند  تاکید شده ، توجه به آشنائی بیشتر هیئت اجرائی با اعضاء و مسئولین سازمانی و  اصل شورایی بوده ولزوم بهره بردن از خردجمعی فزونی میگیرد . بها دادن به اعضا که همه با هم مساوی هستند برخی از اعضا ء را که احتمال خود محوری و خودشیفتکی درآنان هست را به پذیرفتن رای اکثریت تشویق خواهد کرد وسازمان سیاسی بسوی دمکراسی سازمانی هدایت خواهدشد.درشورا در اجرای مفاد اساسنامه افزایش چندنفر به شورای مرکزی مطرح گردیداما درنامه های بدون و گاه امضاء داری که دریکی دو وبلاگ شخصی منتشر گردید ،بدروغ گفتند که پانزده نفرعضو جدید انتخاب شدند وبعد ازین  دروغ  ،رئیس شورا وفعالین جبهه ملی را به ناشایست ترین کلمات درمظان اتهام وتوهین قرارداده اند.

موارد دیگری نیز در نادیده گرفتن اساسنامه درمتن تفاهم نامه هست که ناقض اصول دمکراتیک میباشد که متاسفا نه درگفته های منتشر شده یک عضوشورا دربه اصطلاح مصاحبه ای  وتکرار آن مطالب در نامه سرگشاده ای بدون امضاء! !نیازی به توضیح ندارد چون مواد اساسنامه بسیار روشن وگویاست وتحت تاثیر توهم توطئه توسط دشمنان  مواد اساسنامه را بخواست خودکم وزیاد نمودن نهایت بی توجهی ویا غرض ورزیست . مدعیان نادیده گرفته شدن  اساسنامه بکدامین حق ومجوز به خوداجازه  میدهندمطالب را تحریف  کرده ومواد پنج و پانزده  و شانزده رابه نوعی دیگر بنویسند؟. مقدمه ای چیده اند تا به نتیجه برسند .میدانند اساسنامه موادی هماهنگ وپیوسته دارد که دراینجا به نقل از متن اساسنامه موادواقعی اساسنامه وآنچه بنام مواداساسنامه در نامه سرگشاده بدون امضای سراسر مغالطه وهمراه با کلمات توهین آمیزبه ریاست شوراآورده اندرا ملاحظه میفرمائید  تا  برخوانندگان روشن گردد .

درنامه سر گشاده ایکه تا کنون یک عضو شورا رسما مدافع آنست ونام دیگران مجهول است ،بخش هایی از اساسنامه تحریف شده است بطورنمونه در.ماده5 اساسنامه جبهه ملی ایران برای عضویت هرفرد درجبهه ملی شرایط ویژه ای را مقررداشته ومواد 15 و16 ...5 مرحله واقدام به شرح زیر منظور کرده است : 

 رسیدگی به پیشینه ،سیاسی،اجتماعی واخلاقی فرد در هیئت رهبری وموافقت همه اعضای رهبری 2 - اگاهی دادن به هیئت اجرائی.   3 – پیشنهاد به شورای مرکزی   4 – معرفی فرد در شورا ودفاع از خود وپیشینه خود. 5 –رای گیری وتصویب عضویت وپیوستن ...به شورا.    

 واما آنچه در اساسنامه درمورد عضویت اعضای جدید در شورا دارد:                                

 مواد1 – ماده پنج شامل  4قسمت است که درآنها شرایط عضویت در جبهه ملی مطرح میشود وشرایط خاص عضویت شورا در این ماده نیا مده است .دراین ماده تابعیت ایران پایبندی به اصول وهدفهای جبهه ملی ونداشتن سوء شهرت ونداشتن اتهاماتی چون جاسوسی ،جعل وتجاوز به حقوق عمومی و... نوشته شده است .  

   ماده15 – اعضای شورای مرکزی باید دارای وجه ملی وسوابق آزادیخواهی و خدمتگزاری به ملت وحق طلبی وثبات قدم وپاکدامنی باشند وطوری برگزیده شوند که ترکیب شورا حتی المقدورمعرف نیروهای ملی وطبقات وقشرهای اجتماعی باشد.   

   ماده -16- سی وپنج تن ازاعضای شورای مرکزی ازطرف کنگره بارای مخفی واکثریت حاضر درجلسه انتخاب خواهند شد .پانزده تن دیگر با توجه به قسمت آخرماده پانزدهم ورعایت اساس نامه ودرصورت مقتضی ازطرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد .   ودرتبصره اول ماده شانزده مواکدا خواسته شده انتخاب اعضای جدید بنا به پیشنهاد مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی واکثریت دوسوم حاضران درجلسه خواهد بود.ملاحظه میفرماییدچگونه مطابق خواست خود مفاد اساسنامه را  که روشن وآشکاراست بنا برعقیده خود تغییر داده اند ومتاسفاته این تغییر در راستای حرکت بسوی دوری از اصل شوراها ودموکراسی است. یکی دوتنی که در هفته های اخیر در داخل وخارج شورا حرمت کلام را نگاه نداشته وتن به بازی کثیفی که هدایت شده است میدهند آشکارا به ناباوری های خود از دیر باز به اساسنامه واصول هفتگانه جبهه ملی معترفند چون نه پلنوم سال 82 را درست میدانند ونه فعالیت های انجام شده در سالهای پس از آنرا وحتا فردی که بعضویت شورای مرکزی افتخار میکند (چون اگر جزاین بود باصراحت عضویت خود در شورا را در ابتدای به اصطلاح مصاحبه خود نمی آورد وانتخابات پلنوم 82 را قبول میکرد .) چگونه به انتخاب ریاست شورا که بارها به اکثریت قریب به اتفاق بوده هنوز هم به همان اعتبارکه کاملا برابراساسنامه هست باقی است، چنان توهین آمیز به  نتیجه آراء بنگرد؟  همچنانکه برقدرت نشستگان حاکم درایران برای توجیه اقدامات غیرموجه خود همیشه ازدشمن حرف میزنند آنا نکه مدتهای مدیدی است درمتلاشی کردن جبهه ملی درتلاشی ناموفق هستند نیزدشمنی خیالی در ذهن تاریک خود آفریده اند که شاید بتوانند یاران صدیق جبهه ملی را نگران کنند .آنها سالهاست براین راه میروند وهرروز ناکام تر میشوند ،مردم خوب میهن ما میدانند که پیروان راستین راه مصدق وجبهه ملی چه کسانی هستند ودر شورای مرکزی و سازمانهای جبهه ملی وطرفداران راه نهضت ملی مدتهاست رای قاطع اکثریت شورا سد راه اعمال بیمار گونه ومتاثر از خودشیفتگی ها بوده درآینده نیز جز این نخواهد بود .اگر به اساسنامه واصول هدفهای جبهه ملی باور داریم راه ما ازطریق انتخابات دمکراتیک درون سازمانیست. درجهان امروز خودمحوری خریداری ندارد ومن حکم میکنم ،من فرمان میدهم به سیه چال تاریخ سپرده شده است.

 دوران دیکتاتوریهای تشکیلاتی نیزمدتهاست جای خود را به مرکزیت شورایی ودمکراسی سازمانی داده است .دمکراسی را باورکنیم که تنها راه پیروزی است .

پنجم خردادماه 1390     

(   مهدی مویدزاده  ) 

 
تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۲۹ مه ۲۰۱۱