‫ ما، گروهي از اعضاي شوراي مركزي و سازمانهاي جبهه ملي ايران، كه در جريان برگزاري گردهمايي و انتخابات چهارسالانه جبهه ملي طبق مصوبات شوراي مركزي، براي شركت در انتخابات شوراي مركزي آينده، منتخب سازمانهاي خود شده و نامزدي خود را براي عضويت در شوراي مركزي اعلام كرده ايم، پيرو و در تاييد نامه سرگشاده مورخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ گروهي از اعضاي معترض شوراي مركزي، اعتراضات قانوني خود را در راستاي جلوگيري از انحرافات و قانون شكني‌ها، به حكم وظيفه به اعضاء و هواداران جبهه ملي ايران در ميان مي‌گذاريم؛ و بر اين باوريم كه جبهه ملي از آن ملت ايران است و به پيروي از رهبر فقيد و آزاده جبهه ملي، زنده ياد دكتر محمد مصدق، كه هرگاه با مشكلي روبرو مي‌شد آن را صادقانه با ملت در ميان مي‌گذاشت و از مردم ياري مي‌خواست، ما امروز چنين مي‌كنيم.

‫ يك سده پيش ملت ايران با انقلاب مردمي خود پايه و شالوده حكومت را بر مبناي قانونمندي و دموكراسي و انتخابات آزاد با راي مردم قرار داد. ولي افسوس در طول زمان راي مردم به دست حاكمان به قدرت رسيده مورد تجاوز قرار گرفت و پايه ديكتاتوري نويني شد. متأسفانه اين روند تخلف در انتخابات و راي مردم و رعايت نكردن قانون در همه ارگان‌هاي اين كشور ريشه دوانده تا جايي كه امروز شاهد آنيم كه در مهد دموكراسي و آزادي‌خواهي و قانون‌مندي، يعني شوراي مركزي جبهه ملي ايران نیز، رسوخ پيدا كرده است.

‫ در ذيل اشاره‌اي داريم كوتاه و گذرا به برخي از اين نارسايي‌ها و قانون‌شكني‌ها در دوره هفت ساله شوراي مركزي جبهه ملي به رياست جناب آقاي عبدالعلي اديب برومند. متأسفانه ايشان تحت تأثير القائات يكي دو نفر از افراد «باند» قرار گرفته ودر اين مدت نه تنها به اعتراضات شورا و تخلف‌هاي آشكار از اساسنامه توجهي نكرده‌اند، بلكه روي همه آن بي‌قانوني‌ها سرپوش گذارده و مهر تأييد بر آن زده‌اند.

‫ ١ـ پلنوم: در آبان ۱۳۸۲ پلنوم جبهه ملي ايران، پس از سه سال تلاش براي چيره شدن بر مخالفت همين گروه اندك، برگزار شد. «باند» برگزاري پلنوم را بيدرنگ در انحصار خود درآوردند. اينكه چه كساني نبايد سخنراني كنند يا كدام نامزدان شورا نبايد حتا خود را معرفي كنند را هم در انحصار خود درآوردند. بازار شايعه هاي زشت درباره برخي افراد برجسته شورا براي كاهش راي آنان گرم بود. آراء به دست آمده در آن پلنوم براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي چندين بار توسط افراد مختلف بازخواني شد و هيچگاه نتايج به دست آمده يكي نبود و در آخرين بازخواني آراء، ‌به نفع بعضي افراد مورد توجه و به زيان برخي ديگر، دستخوش تغييرات قابل ملاحظه اي شد. متأسفانه مرجعي يا كمسيوني براي رسيدگي به تخلفات و شكايت‌ها و اعتراضات وجود نداشت و هرگز به اين اعتراضات پاسخ داده نشد.

‫ ٢ـ تعداد اعضاي شورا: برطبق ماده ١٦ اساسنامه تعداد اعضاي شورا ۳۵ نفر تعيين شده، ولي بدون نظرخواهي و موافقت پلنوم و يا شورا، ۳۶ نفر به عضويت شورا درآمدند كه اين خلاف اساسنامه بوده است.

‫ ٣ـ استعفاي اعضاء: پس از مدتي از تشكيل شوراي مركزي جبهه ملي آقايان دكتر صحافيان و رامين ناصح از عضويت در شورا كناره‌گيري كردند. طبق روال معمول در كليه انتخابات بايد نفرات بعدي منتخب پلنوم جايگزين اين افراد مستعفي مي‌شدند. اين رويه در جبهه ملي مقرون به سابقه بوده است. در انتخابات كنگره ۱۳۴۱ جبهه ملي روانشاد دكتر مسعود حجازي در رديف ۳۶ قرار گرفت، ولي پس از استعفاي روانشاد نصرت‌الله اميني از شورا، آقاي مسعود حجازي به عضويت شورا درآمدند. ولي تا كنون به عللي براي اين افراد مستعفي از نتايج انتخابات پلنوم پيشين جانشيني تعيين نشده، ولي تلاش شده از بيرون پلنوم جايشان پر شود.

‫ ٤ـ رأي غايبين: در شهريور ۱۳۸۳، انتخابات داخلي هيئت‌هاي رهبري، رئيسه، اجرايي در يك جو پرتنش برگزار شد (حتي شادروان دكتر پرويز ورجاوند پيش از رأي‌گيري با اعتراض جلسه را ترك كرد). در اين انتخابات برخلاف نص صريح اساسنامه كه در جاي جاي آن در رابطه با اخذ رأي آمده (با تصويب اكثريت حاضر در جلسه...)، در آن انتخابات تعداد هشت رأي وكالتي داده شد كه يك سوم آراء ماخوذه بود. نسبت به اين موضوع شديداً اعتراض شد، ولي آقاي رئيس شورا به اين اعتراضها ترتيب اثر ندادند؛ در حالي كه آن انتخابات از درجه اعتبار ساقط بود.

‫ ٥ـ انتخابات دوسالانه: در انتخابات دوسالانه هيئت‌هاي رهبري، رئيسه، اجرايي پس از خواندن آراء و اعلام نتايج و خاتمه جلسه شورا معلوم شد كه آراي خوانده شده براي رياست هيئت اجرايي يك راي بيش از تعداداشخاص حاضر در جلسه راي گيري بوده است. افزون بر آن، تعداد نه نفر از راي دهندگان هم پس از اعتراض به نتيجه انتخابات بطور كتبي اعلام كردند كه به آن شخص راي نداده بودند، لذا انتخابات مخدوش اعلام شد. ولي باز هم رياست شورا اين انتخابات را ابطال و تجديد نكردند و به آن مهر تأييد زدند.

‫ ٦ـ روزنامه ارگان: روزنامه پيام جبهه ملي ارگان رسمي جبهه ملي بوده و بر طبق تبصره ۵ ماده ٢٥ اساسنامه انتشار آن از وظايف هيئت رهبري است. اين نشريه تا زنده بودن شادروان دكتر ورجاوند، سخنگوي جبهه ملي، زير نظر مستقيم ايشان به طور مرتب با تيراژ بالا انتشار مي‌يافت و مجريان روزنامه سخت زير فشار مستمر مراجع امنيتي قرار داشتند. ولي پس از فوت ايشان، برخلاف اساسنامه، اين نشريه با اشاره آقاي اديب برومند زير نظر هيئت اجرائي درآمد كه البته به صورت نامرتب و تيراژ بسيار كم و بدون هيچگونه مخالفت مراجع امنيتي منتشر مي شود.

‫ ٧ـ عضويت نمايندگان احزاب: مسئله‌اي كه حائز اهميت است و خلاف اساسنامه انجام شده، عضويت نمايندگان احزاب در شورا است. در سال گذشته و بدون آگاهي و موافقت شورا چهار نفر از آقايان به نمايندگي احزاب ايران و مردم ايران به عضويت شورا درآمدند، در حالي كه عضويت آنان مغاير با اساسنامه بود، زيرا در تبصره ٤ ماده ١٦ صريح به اين مسئله اشاره شده كه "در صورتي كه احزاب و يا سازمان‌هاي صنفي، سياسي وابسته به جبهه ملي در بين انتخاب شدگان در كنگره حداقل يك نماينده در شوراي مركزي نداشته باشند مي‌توانند از شوراي مركزي درخواست فرستادن نماينده حزب يا سازمان خود را بنمايند كه در صورت موافقت و تصويب شوراي مركزي از حزب يا سازمان مزبور خواسته خواهد شد كه نماينده خود را انتخاب و به شورا معرفي نمايد". اولاً ‌اين دو حزب نمايندگاني در شورا داشته‌اند و نيازي به نماينده جديد نبود؛ و دوماً، در ماده بالا تصريح شده "در صورت تصويب و موافقت شورا"؛ سوماً در تبصره يادآور شده كه حزب نماينده خود را به شورا معرفي نمايند نه نمايندگي. متأسفانه هيچ يك از مواد اساسنامه رعايت نشده و اين انتصابات تنها به خواسته رياست شورا انجام شده است.

‫ ٨ـ حد نصاب: در حال حاضر اعضاي رسمي و منتخب در شوراي مركزي جبهه ملي ٣٣ نفر مي‌باشند كه يك يك آنان در قبال كليه اقدامات و مسائل جبهه ملي (سياسي، حقوقي، اجتماعي...) مسئوليت مستقيم دارند و بايد پاسخگو باشند و در كليه امور حق اظهارنظر و رأي دارند. هيچ مقامي، حتي رياست شورا، حق ندارد به استناد هيچ يك از مواد اساسنامه عده‌اي از اعضاي شورا را "مستمع آزاد" معرفي كند و هيچ يك از اعضاي شورا نمي‌توانند به بهانه كهولت، بيماري يا مسافرت‌هاي نامحدود از زير بار نمايندگي شانه خالي كنند. لذا هر يك از اعضاي محترم شورا كه به عللي نمي‌توانند در جلسات شورا شركت كنند، بايد رسماً كناره‌گيري خود را اعلام نمايند. در اين راستا، ماده ١٩ اساسنامه خيلي واضح راهكار را نشان داده: "هر يك از اعضاي شوراي پنج جلسه متوالي... در جلسه حاضر نشود... از عضويت شورا مستعفي تلقي خواهد شد.." تنها مي‌توان به احترام اين شخصيت‌ها و خدمات ارزنده گذشته آنان طي حكمي آنان را عضو افتخاري شورا معرفي كرد كه بتوانند در نشست‌هاي شورا حضور يابند، بدون حق رأي و احتساب در نصاب اكثريت. اينگونه شورا مي‌تواند از نظرات و پيشنهادهاي اين شخصيت‌ها بهره ببرد. بنابراين در شرايط كنوني، تعداد اعضاي رسمي شورا ٣٣ نفر مي‌باشد و براي حد نصاب در تصميم‌گيري و اخذ رأي حضور ٢٢ نفر در جلسه الزامي است.

‫ ٩ـ مدت زمان صلاحيت: برابر با مواد اساسنامه، كليه هيئت‌ها و ارگان‌هاي جبهه ملي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند، كه پس از مدت مقرر رسميت و صلاحيت آنان پايان مي‌يابد و ادامه كار آنها غير قانوني است. بويژه هيئت اجرايي در حالي كه يك نفر از اعضاي آن فوت شده و دو نفر از اعضاء استعفا كرده‌اند، همچنان به كار خود ادامه مي‌دهد و حتي پا را از مسئوليت‌هاي تدوين شده در اساسنامه فراتر گذارده و به جاي هيئت رهبري و بدون اطلاع آنها بيانيه انتشار مي‌دهد و تصميم‌گيري مي‌كند.

‫ ۱۰ـ انتخابات شورا (پلنوم): در سال ۱۳۸۸، پس از دو سال تلاش عليه مخالفت همان گروه اندك «باند»، براي انجام پلنومي كه بايد در آبان ۱۳۸۶، انجام مي شد، از طرف شوراي مركزي پنج نفر براي برگزاري پلنوم انتخاب شدند. پس از انتخابات اعضاي شورا دو نفر ديگر از طرف رياست شورا انتصابي به اين هيئت اضافه شدند. هيأت هفت نفري كار خود را آغاز و انتخابات كليه سازمان‌هاي جبهه ملي را، زير نظر هيئت سه نفره نظار منتخب شورا، انجام داد و آيين‌نامه برگزاري پلنوم را تدوين كرد و در شورا به تصويب رساند و آماده برگزاري آن شد. در تماس تلفني مقامات امنيتي با آقاي اديب برومند از برگزاري پلنوم ممانعت به عمل آمد. پس از آن هيئت هفت نفري در جلسات متعدد خود به اين نتيجه رسيدند كه از برگزاري پلنوم فعلاً خودداري كنند و انتخابات شوراي مركزي را با جمع‌آوري آراي كتبي و شخصي غيرحضوري زير نظر هيئت هاي رهبري و هفت ‌نفري انجام دهد. در جلسه هفت نفري به تاريخ ۳/۴/۸۹ با حضور آقايان بديعي، درودي، زعيم، سعيدي، شاه‌حسيني، موسويان و مؤيد زاده، در رابطه با انتخابات كتبي و مخفي، تصميم به انجام آن گرفته شد و در صورتجلسه قيد شد و هر هفت نفر آن را امضاء كردند. "... در جمع‌بندي نهائي مقرر گرديد كه چون شرايط براي برگزاري پلنوم مهيا نيست مي‌توان انتخابات اعضاي شوراي مركزي را به وسيله رأي‌گيري از ۹۶ نفر منتخبين پلنوم به عمل آورد..." اين صورتجلسه كه در پنج اصل خط مشي و روش انتخابات را تعيين كرده بود و به امضاي تمام اعضاي هيئت هفت نفري رسيد. سپس در نشست مشترك هيئت رهبري و هفت نفري اين نحوه انتخابات و ضرورت انجام آن مطرح و مورد تأييد قرار گرفت و در صورتجلسه قيد شد "...ضرورت اجراي سريع انتخابات تصويب شد..." اين مصوبات در شورا مطرح شد و مورد تأييد شورا قرار گرفت و در پايان جلسه، اعضاي شورا بطور كتبي اعلام نامزدي مجدد خود را براي شوراي آينده اعلام كردند. در نتيجه، هيئت هفت‌نفري مقدمات انتخابات را از طريق كتبي از هر جهت آماده و حتي روز اخذ رأي تعيين گرديد و مقداري از پاكت‌هاي انتخاباتي توزيع شد. يكباره بدون مقدمه، هيئت برگزاركننده انتخابات با يك هجمه مخالفت تبليغاتي توسط تعداد قليلي اعضاي شورا عليه انتخابات شد. عجب آنكه رياست شورا و چند نفر از كساني كه خود ذيل صورتجلسات را امضا و آنها را تاييد و تاكيد كرده بودند، به مخالفت برخواستند. در نتيجه، بار ديگر در يك جو متشنج در شورا مسئله مطرح شده و در حاليكه شورا در حد نصاب نبود، در يك رأي‌گيري ١٠ به ٩ (كه آنهم حتي از اكثريت دو سوم حاضران نيز برخوردار نبود)، انتخابات از دستور كار شورا خارج شد. با توجه به اين نكته كه آن رأي‌گيري به علت نبودن حد نصاب غير قانوني بوده است.

‫ ١١ـ تفاهم‌نامه: در تاريخ ۱۵/۱۱/۸۹ هيئت رهبري براي جلوگيري از هرگونه نابساماني و اختلافات دروني وعدم هماهنگي، تفاهم نامه‌اي در ۱۴ اصل به تصويب رساند. امضاء كنندگان اين تفاهم‌نامه عبارت بودند از آقايان اديب برومند، مهندس عباس اميرانتظام، دكتر هرميداس باوند، دكتر علي رشيدي، تيمسار ناصر فربد، حسين شاه‌حسيني و كورش زعيم. اين تفاهم نامه در جلسه بهمن ماه شوراي مركزي جبهه ملي ايران مطرح شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و قرار شد در جلسات بعدي تفاهم‌نامه بين اعضاء توزيع و دوباره مورد بررسي قرار گيرد. متأسفانه اين طرح ديگر در جلسات شورا مطرح نشد و به بوته فراموشي سپرده شد.

‫ ١٢ـ عضويت هاي انتصابي: طبق اطلاع واصله در جلسه ٢٥ فروردين ۱۳۹۰، شوراي مركزي جبهه ملي در حالي كه حد نصاب لازم براي به رسميت يافتن جلسه و اخذ رأي وجود نداشته، فهرستي از ۱۵ نفر براي عضويت در شورا توسط رياست شورا ارائه شده كه با قيد فوريت و بدون بررسي و رعايت حد نصاب به تصويب رسيده است. اين طرح ارائه شده از موارد استثنائي و بي سابقه بوده و با هيچ يك از مواد اساسنامه و معيارهاي موجود در جوامع قانون‌گذاري و احزاب و سازمان‌ها همخواني نداشته و به گمان براي اولين بار باب جديدي از دموكراسي و انتخابات آزاد پايه‌گزاري شده است. اين طرح شوك بزرگي در افراد و فعالان جبهه ملي و احزاب و شخصيت‌هاي سياسي داخلي و خارجي ايجاد كرده است. حتي در برخي محافل سياسي ناباورانه اين طرح را به شوخي و يا دروغ ۱۳ فروردين تعبير كرده‌اند!

‫ ما اعضاي شوراي مركزي و اعضاي سازمانهاي جبهه ملي ايران كه نامزد انتخابات متوقف شده شوراي مركزي هستيم، به عنوان مخالف، اين اقدام خودسرانه و زيان‌بخش و خودمحورانه رياست شورا را محكوم مي‌كنيم و ذيلاً نظريات خود را اعلام داشته و انتظار داريم با توجه به مفاد آن هرچه سريع‌تر تصميم مقتضي و قانوني در رابطه با آن اتخاذ شده و طرح افزايش غيرقانوني شورا از دستور كار خارج شود.

‫ البته پيشتر، به اين نكته اشاره داريم كه فرد فرد خانم‌ها و آقايان كه نامشان در فهرست انتصابي آقاي اديب و آن گروه اندك آمده از لحاظ سياسي، علمي و اجتماعي مورد تأييد هستند و احترام ويژه براي آنان قائل هستيم و اگر مخالفتي در اين باب مي‌شود تنها به خاطر نفس عمل خلاف و مغاير بودن با اساسنامه جبهه ملي و معيارهاي جهاني است. افزون بر اين، ما بر اين باور هستيم كه با دعوت از آن فهرست ۱۵ نفري در شرايط مشروح در بالا، با حيثيت اجتماعي اين شخصيت ها بازي شده است.

‫ در ماده ۱۶ اساسنامه قيد شده: "۱۵ تن ديگر با توجه به قسمت آخر ماده ۱۵ و رعايت مواد اساسنامه در صورت مقتضي از طرف شوراي مركزي انتخاب خواهند شد". اين ماده قابل تعبير و دقت نظر بيشتري است. زيرا تدوين كنندگان اساسنامه بر اين باور بودند كه در طي چهار سال دوره شورا، امكان دارد حزب هاي جديدي درخواست وابستگي به جبهه ملي را بكنند و در صورت تاييد نماينده به شورا بفرستند، و چه بسا افرادي در جامعه از لحاظ سياسي، علمي، اجتماعي و مبارزاتي ظهور پيدا كنند و مورد تأييد و احترام جامعه قرار گيرند و به اصول جبهه ملي باور داشته باشند، در اين حالت جبهه ملي بايد بتواند تا اين شخصيت ها را به شورا جذب كند و در نتيجه سطح كيفي و دانش سياسي و مبارزاتي شورا افزون شود. تدوين‌كنندگان هرگز بر اين انديشه نبودند كه از لحاظ كميت مسئله را مورد بررسي قرار دهند. هدف آنان بالا بردن سطح كيفي شورا و امكان همبستگي با سازمانهاي سياسي و مدني ديگر بوده است. اگر از اين مسئله بگذريم طبق تبصره اول ماده ۱۶ اساسنامه كه صريحاً قيد شده: "انتخابات اعضاي جديد بنابر پيشنهاد مشترك هيأت رهبري و هيأت اجرايي" چنانكه اطلاع داريم، اين انتصابات به پيشنهاد رياست شورا و بدون آگاهي هيئت رهبري بوده است. البته در اساسنامه وظايف و مسئوليت تمام سازمان‌ها و هيئت‌ها و شخصيت‌هاي جبهه ملي به طور روشن بيان شده، از جمله در ماده ٢٢ وظايف و مسئوليت‌هاي رياست شورا تعيين شده: "رئيس شوراي مركزي حفظ انتظامات و تشكيل جلسه و اتخاذ نتيجه مذاكرات و مراقبت در تنظيم و تصويب صورت جلسه و اجراي تصميمات شورا و در مواقع لازم مأموريت اعضاء از طرف شورا را برعهده دارد" بنابراين، انتصاب اعضاي جديد شورا از وظايف ايشان نبوده. از طرف ديگر بايد تنظيم‌كنندگان اين فهرست پانزده نفر پاسخ دهند كه گزينش اين افراد چگونه بوده؟ و بر چه معيارهايي استوار بوده است؟ آيا نبايد سوابق سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي آنان در راستاي اهداف جبهه ملي ايران براي اعضاي شورا روشن شود؟ در انتخابات سازمان‌ها جبهه كه توسط هيئت هفت نفري انجام شد و رياست شورا با امضاي خود آن را تأييد كردند، بيش از ٦٠ نفر از منتخبان سازمان‌ها تقاضاي عضويت در شورا را كرده‌اند. حال چگونه و با چه ضوابطي تعداد كمي از ميان آنان انتخاب و عده زيادي را محروم كرده‌ايد؟ آيا اين نحوه انتخابات اهانت به فعالان جبهه ملي در سازمان‌ها نيست؟ در اين انتصابات رعايت ماده ۵ اساسنامه براي عضويت ساده در جبهه ملي نشده. آيا اين نحوه انتصاب ايجاد تنش و ريزش در جبهه ملي نخواهد كرد؟ آيا نبايد صلاحيت يك يك اين عزيزان در شوراي جبهه ملي مورد بررسي و به تأييد و تصويب برسد؟ در حاليكه نمايندگان مجلس شورا كه صلاحيت خود را از رأي مردم گرفته‌اند زماني نمايندگي آنان رسميت مي‌يابد كه اعتبارنامه آنان پس از بررسي به تصويب مجلس برسد. چگونه امكان دارد در يك جمع سياسي در يك جلسه بدون اطلاع قبلي به صلاحيت ۱۵ نفر رسيدگي و همه آنان را مورد تأييد قرار داد؟

‫ در پايان اين فصل بايد به اين نكته، كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، توجه كرد. برخي از ما كه نمايندگان شوراي مركزي جبهه ملي هستيم كه از سوي پلنوم ۱۳۸۲، براي مدت چهار سال انتخاب شده‌ايم، نمايندگي ما خود به خود پس از مدت مقرر و صلاحيت ما پايان مي‌يابد. البته مي‌توانيم با استناد تبصره دوم از ماده ١١ كه آمده: " شوراي مركزي تا رفع موانع به وظايف خود ادامه خواهد داد" به نمايندگي خود ادامه دهيم، ولي چند سال؟ آيا شورا هرگز تصميم گرفته موانع را برطرف كند؟ آيا خود آن موانع را تصورنكرده‌ايم؟ فكر مي‌كنيد ما چند سال مي‌توانيم به بهانه موانع به نمايندگي خود ادامه دهيم؟ شايد ما براين باوريم كه نمايندگي مادام‌العمراست؟ اعضاي محترم شورا، در حاليكه امروز نمايندگي و صلاحيت خود ما زير سوال است، چگونه مي‌توانيم عده‌اي ديگر را هم به شورا دعوت كنيم؟

‫ ۱۳ ـ هيأت بازرسي و تحقيق: در فصل چهاردهم ماده ۵۹ اساسنامه قيد شده كه شوراي مركزي جبهه ملي ايران مكلف است كه يك هيئت تحقيق و بازرسي انتخاب نمايد و در ماده ۶۰، وظايف آن را به قرار ذيل تعيين كرده:

‫ ١ـ نظارت بر كارهاي جميع سازمان‌هاي جبهه ملي.

‫ ٢ـ رسيدگي و اظهارنظر درباره تخلفات افراد و سازمان‌ه

‫ و در ماده ۶۱ اين فصل تأكيد شده: "هيئت تحقيق در مواردي كه روش هيئت رهبري يا هيئت اجرايي يا اعضاي آن را بر خلاف مصوبات جبهه ملي و مصوبات كنگره و شورا تشخيص دهد مي‌تواند شورا را بطور فوق‌العاده دعوت نموده و يا گزارش خود را در جلسه عادي مطرح نمايد."

‫ اينجا اين پرسش مطرح است كه: در حاليكه بارها اعضاي شوراي مركزي لزوم اين هيئت تحقيق را خواستار شده‌اند، به چه دليل و انگيزه‌اي مدت هفت سال است كه اين هيئت هرگز انتخاب نشده و اين فصل مهم و اساسي از اساسنامه به كلي مسكوت گذارده شده است؟ اگر اين هيئت شكل گرفته بود و به وظايف خود عمل مي‌كرد ما امروز دچار اين همه انحرافات و بي‌قانوني نمي‌شديم. رياست محترم شورا كه مسئول مستقيم اجراي مفاد اساسنامه است بايد پاسخگوي آن باشد.

‫ اكنون ما اعضاي شوراي مركزي هر يك با كوله‌‌باري از نيم قرن مبارزه در راه اهداف مقدس جبهه ملي ايران، و اعضاي منتخب سازمانهاي مختلف جبهه ملي ايران در تهران و شهرستانها، به حكم وظيفه وجداني، ميهني و حزبي، و در جهت استحكام و تداوم جبهه ملي، اعلام مي كنيم كه در صورتيكه به ايرادات مذكور در بالا هر چه سريعتر توجه نشود، تصميمات قاطع و عاجل درباره جبهه ملي ايران و در راستاي حفظ و اعتلاي آن گرفته خواهد شد.

‫ تهران - دوم خرداد ۱۳۹۰

‫ گروهي از اعضاي شوراي مركزي جبهه ملي ايران