قانون یا اراده ملی

نویسنده : سوسن شریعتی

موضوع : کودتای ۲۸ مرداد

از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ تا کودتای ۲۸ مرداد، فضای سیاسی ایران تحت هدایت دکتر محمد مصدق با سرعت به سمت نوعی رادیکالیزه در دو جبهه داخلی و خارجی سوق می‌یابد؛ با انگلیس و روسیه از یک سو و دربار و ارتش و مجلس سنا از سوی دیگر. ملی کردن شرکت نفت ایران و انگلیس، پس گرفتن تاسیسات شیلات دریای خزر از دست شوروی‌ها و درگیر شدن با سازمان ملل در پی شکایت انگلیس از ایران و نیز تحمیل وزیر جنگ به دربار، کاهش بودجه ارتش، اخراج ارتشی‌های وابسته، انحلال مجلس سنا، اخراج سلطنت‌طلبان از کابینه، قطع بخشی از بودجه دربار و... نمونه‌هایی از این رادیکالیزه شدن پر شتاب فضا پس از تیر ۱۳۳۱ است. سازماندهی یکسری رفرم‌های اجتماعی و مدنی نیز (از مساله حق رای زنان گرفته تا رفرم‌های ارضی و تلاش برای ملی کردن شرکت‌هایی همچون تلفن و اتوبوس‌رانی) وجه دیگری از این رادیکالیزه شدن فضای عمومی اجتماع و سیاست است. رفرم‌های اجتماعی‌ای که هم متحدان راست دکتر مصدق را ناراضی می‌کرد و هم برخی متحدان سنتی و مذهبی او را دلواپس می‌ساخت. او در این هفته‌های مانده به کودتا، هم متهم است از سوی برخی به بی‌دینی و هم متهم به سوسیالیسم. جبهه‌هایی که به موازات هم گشوده شده است و حلقه محاصره مصدق را تنگ‌تر ساخته است. در چنین شرایطی دکتر مصدق تنها راهی که برای پیشبرد برنامه‌های خود پیدا کرده، مراجعه مداوم به افکار عمومی است. از ۳۰ تیر تا روزهای پایانی مرداد، او بارها و بارها متوسل به رفراندوم، بسیج مردم در خیابان‌ها و فراخوان‌های عمومی است. هر جا قانون به او اجازه نمی‌دهد مردم را خبر می‌کند. آیا آگاهی او از محدودیت‌های قانون و وجود لابی‌های زمین‌دار و اشراف و دربار این مجوز را به او می‌دهد که قانون را دور بزند و مردم را بدل به نیروی فشار کند؟ جمال امامی در مجلس به این موضوع معترض است :

"... دولت‌مداری به سیاست خیابانی نزول کرده است. چنین به نظر می‌رسد که این کشور، چیزی بهتر از برگزاری تظاهرات خیابانی ندارد. ما اکنون اینجا و آنجا و همه جا میتینگ داریم. گردهمایی برای این مساله، برای آن موضوع و برای هر پیشامدی. راهپیمایی دانشجویان، دبیرستانی‌ها، هفت‌ساله‌ها و حتی شش ساله‌ها..." (به نقل از کتاب "ایران بین دو انقلاب" نوشته‌ی یرواند آبراهامیان)


همین سیاست فراخوان به افکار عمومی در فاصله یک سال بارها از سوی دکتر مصدق اتخاذ می‌شود. سی‌ام تیر ۱۳۳۱ به دنبال عدم پذیرش وزیر جنگ از سوی دربار و استعفای مصدق، فراخوان افکار عمومی برای انحلال سنا، انحلال مجلس هفدهم، به دنبال استعفای نمایندگان ملی، و به قصد از اکثریت انداختن مجلس و... فریاد «وادیکتاتورا»ی بسیاری علیه مصدق بلند بود. بسیاری از دشمنان حاضرش، که از کارگزاران کودتا شده‌اند یا از نوکران مستقیم دربار بوده‌اند همین موضوع را بهانه کرده بودند تا او را دیکتاتوری بالقوه بخوانند و به نام آزادی با دشمنان آزادی هم‌پیمان شوند. فضای روزهای پایانی دولت مصدق این است؛ روزهایی که در حاشیه این قیل‌ و قال‌ها کودتا تدارک دیده می‌شود.

آیا مصدق می‌داند در پشت پرده‌ها چه می‌گذرد و چه فردایی در انتظار مردم است؟ آیا از آن‌ها استفاده ابزاری می‌کند؟ دموکراسی را مستقیم می‌خواهد؟ یا برعکس باید گفت ای کاش مصدق همچنان با راهکارهای قانونی، به مبارزه با لابی‌های فساد و قدرت وابسته می‌پرداخت. نقش و جایگاه مردم کجاست؟

پرسش و حکایت هم‌چنان باقی است.

تاریخ انتشار : ۲۰ / مرداد / ۱۳۸۹

منبع : روزنامه شرق

منبع: سايت تالار گفتمان شريعتی

http://talar.shandel.org/showthread.php?tid=63#post_572