نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه – 3

منوچهر صالحی 

 

دولت لیبرال- دمکراتیک

در عین حال دیدیم كه ایدئولوژى لیبرالى فرد را مسئول اعمال و سرنوشتِ خویش‌ مى‌داند. با این‌همه روشنفكرانِ لیبرال كه در سده نوزده زندگى مى‌كردند، مى‌دیدند كه فقر عمومى گریبان میلیون‌ها نفر را گرفته است. غالب فقیران كسانى بودند كه براى آن‌كه شرافت‌مندانه زندگى كنند، باید نیروى كار خود را در بازارها براى فروش‌ عرضه مى‌كردند و روزى شانزده ساعت در كارخانه‌ها كار طاقت‌فرسا انجام مى‌دادند و با این حال در فقر و حرمانى غیر قابل تصور به‌سر مى‌بردند. آن‌ها براى آن‌كه بتوانند زنده بمانند، مجبور بودند كودكان خردسالِ خود را به كارخانه‌ها بفرستند تا سرمایه‌دارى بتواند با استثمار نیروى كار آن‌ها فربه‌تر شود. همین واقعییات سبب شدند تا برخى از روشنفكرانِ لیبرال به رابطه علیتى میان مناسباتِ تولیدى كه بر جامعه حاكم بود و فقرى كه اكثریت جامعه را در بر گرفته بود،پى برند و به دفاع از حقوق و خواسته اقشار و طبقات تُهی‌دست و آسیب‌پذیر جامعه برخیزند. البته این كوشش‌ها هم‌راه بود با مبارزاتى كه كارگران براى به‌دست آوردن حقوقِ اجتماعى خویش‌ انجام مى‌دادند. وجود فقر همگانى از یك‌سو و تلاش‌ متعصبانه بخشى از روشنفكرانِ لیبرال در جهت جلوگیرى از كوشش‌هاى دستگاه دولتى در كمك‌‌رسانى به تهی‌دستان از سوى دیگر سبب شدند تا بخشى از اندیشمندان لیبرال در نظرگاه‌هاى خویش‌ تجدید نظر کنند و علیه آن بخش‌ از دانشمندانِ لیبرال به مبارزه برخیزند كه هم‌چنان بر این باور بودند كه قوانین حاكم بر بازار خود در جهت از میان برداشتن كاستى‌هائى كه در تقسیم ثروت اجتماعى موجود است، عمل خواهد كرد و دولت باید خود را از این معركه دور نگاه‌دارد. در این رابطه ریچى[1] از نقشى برجسته برخوردار بود. او نشان داد كه فرد در جامعه مدرن نه تنها باید امكان داشته باشد خود را در برابر خواسته‌هاى از حد گذشته و بیرون از انتظار دولت حفظ كند، بلكه در عین حال باید حقوق فردى را از دست‌برد آن نیروهاى اجتماعى كه قدرت اقتصادى را در دستان خود متمركز ساخته‌اند، مصون نگاه‌دارد. اما یگانه نیروئى كه مى‌تواند از پس‌ این مهم برآید، دستگاه دولتى است كه خود را در برابر حقوقِ فردى و آزادى‌هاى مدنى متعهد و موظف می‌داند.[2] در همین رابطه گائتانو مُسكا[3]در اثر خود كه با عنوان «تئورى سیستم‌هاى حكومتى» 1884 در ایتالیا انتشار داد، مطرح ساخت كه در جامعه مدرن آزادى‌هاى فردى زمانى مى‌توانند متحقق گردند كه دولت بتواند در زمینه مادى حداقلى از عدالت اجتماعى را تأمین کند. در چنین حالتى دستگاه دولت به نیروى قهر متقابلى بدل مى‌گردد كه مى‌كوشد میان نیروى قهرِ اجتماعى و خواست‌هاى مادى اكثریت جامعه نوعى توازن به‌وجود آورد. پس‌ هدفِ قهر دولتى خنثی ساختن قهرى است كه برخى از گروه‌هاى اجتماعى به‌خاطر در اختیار داشتن اهرم‌هاى اقتصادى در دستان خود، از آن برخوردارند.

به‌این ترتیب برخلاف نخستین اندیشمندان لیبرالیسم، این بخش‌ از روشنفكرانِ لیبرال كه هم خواهانِ تحققِ آزادى‌هاى فردى بودند و هم آن‌كه مى‌كوشیدند از طبقات و اقشار تهی‌دست و آسیب‌پذیر در برابر قدرتِ اقتصادى صاحبانِ صنایع و دیگر مؤسساتِ اقتصادى حمایت نمایند، به‌این نتیجه ‌رسیدند كه دولت نمى‌تواند خود را از مبارزه واقعى كه در بطن جامعه وجود دارد، بركنار نگاه‌دارد و بلكه موظف است با در اختیار گرفتن بخشى از ثروتِ اجتماعى در دستانِ خود و توزیع عادلانه آن میان طبقات و اقشار كم‌درآمد و تهی‌دست، حداقلى از عدال ‍اجتماعى را متحقق گرداند. به این ترتیب زمینه برای تبدیل دولت لیبرال به دولت لیبرال- دمکرات هموار گشت.

اما مى‌دانیم كه دوران فئودالیسم هم‌راه بود با دولتى خودكامه كه شاه مستبد مى‌توانست اراده و خواست خود را بر كلیه شئون زندگى عمومى حاكم سازد. به‌همین دلیل نیز بنیان‌گذارانِ لیبرالیسم كوشیدند دولتى را شالوده نهند كه نتواند برخلاف خواستِ افراد در زندگى عمومى دخالت کند، زیرا در آن صورت فرد نه مى‌توانست از آزادى‌هاى فردى و مدنى برخوردار شود و نه آن‌كه مى‌توانست خود را از قید و بندهائى كه دستگاه دولت از طریق قوانینى كه علیه حقوقِ شهروندى تصویب مى‌كرد، مصون نگاه‌دارد. بنابراین كسانى كه خواستار دخالت دولت در حوزه‌هاى سیاست و اقتصاد بودند تا بتوان خوشبختى و خیر عمومى را تضمین كرد، باید از نظر تئورى و عملى نشان مى‌دادند كه چگونه مى‌توان جامعه آزاد را از تعرض‌ كسانى كه قدرت دولتى را از آنِ خود مى‌ساختند، مصون نگاه داشت و هم آن‌كه با گسترش‌ نقش‌ دولت در زندگى اجتماعى بتوان به عدالت اجتماعى بیش‌ترى دست یافت. خلاصه آن‌كه مابین تضمین آزادى‌های فردى و مدنى و گسترش‌ نقش‌ دولت در زندگى عمومى تضادى لاینحل وجود داشت كه باید از میان برداشته مى‌شد. در این رابطه مُسكا نظریه تازه‌اى را مطرح ساخت و گفت این تضاد تنها در جوامعى از میان برداشته خواهد شد که در آن‌ها میان نیروهاى اجتماعى كه به‌طور واقعى در جامعه حضور دارند و بر سر تصرفِ قدرتِ دولتى با یك‌دیگر در مبارزه و رقابت‌اند، به‌طور عینى نوعى توازن نیرو وجود داشته باشد. بنابراین تا زمانى كه میان نیروهاى متخاصم اجتماعى توازن نیرو وجود ندارد، نیروئى كه بتواند دستگاه دولت را به تصرفِ خود در آورد، مى‌تواند با نهادى كردن خواست‌هاى خود، جامعه را به زیر مهمیز قهر خود در آورد و در نتیجه با جامعه‌اى روبه‌رو خواهیم بود كه در بطن آن هنوز زمینه براى پیدایش‌ دولت مدنى كه بتواند آزادى‌هاى فردى و اجتماعى را متحقق سازد، فراهم نگشته است و بر عكس‌، هرگاه رشدِ اقتصاد و مناسباتِ مدنى دولتِ مدرن چنان باشد كه میان تولید كنندگان و صاحبان ابزار و وسائل تولید نوعى توازن قدرتِ سیاسى‌- ‌اقتصادى موجود باشد، در آن صورت دستگاه دولت، صرف‏نظر از آن‌كه كدام نیرو بتواند قدرت سیاسی را در اختیار خود گیرد، نمى‌تواند به‌سوى دولت قدر قدرت تمایل یابد و به استبداد منجر گردد. دیگر آن‌كه همین توازن نیرو سبب مى‌شود تا اصلاحات اقتصادى، سیاسى و حقوقى بتوانند در جامعه عملى گردند. چنین دولتى هر چند كه در زندگى عمومى به‌طور فعال حضور دارد، لیكن نمى‌تواند به استبداد گرایش یابد.

دولتِ لیبرال در سیستم فكرى مُسكا به نوعى دیگر مطرح مى‌گردد. نخست آن كه او به پدیده دولت برخوردى انتزاعى ندارد و بلكه دولت را پدیده‌اى تاریخى می‌داند. دیگر آن كه وظایفى را كه دولت‌ها باید انجام دهند، بنا به ضرورت‌هاى تاریخى تعیین مى‌شوند و در همین رابطه دولتى كه هدفى جز خدمت به آزادى فردى و اجتماعى ندارد، تنها در خیال و وهم مى‌تواند وجود داشته باشد و نه در واقعیت، زیرا تمامى نیروهائى كه در بطن جامعه مدرن در رقابت و مبارزه با یك‌دىگر به‌سر مى‌برند، هر یك در تحلیل نهائى به عدم آزادى نیروهاى مخالف خود گرایش دارد و به‌همین دلیل نیز نمى‌تواند مدافع آزادى همه نیروهاى اجتماعى باشد.

تا زمانى كه اين نيروها در رقابت و مبارزه با يك‌ديگر به‌سر مى‌برند، عملأ از گرايش‌ دولت به‌سوى استبداد جلوگيرى مى‌كنند. بنابراين قوانين اساسى يك جامعه ليبرال- دمکراتیک بايد داراى چنان سامانه‌اى باشد كه بتواند در آن محدوده از هرگونه هم‌كارى و ساخت و پاخت نيروهاى سياسى- ‌اجتماعى كه با يك‌ديگر بر سر تصرفِ قدرت سياسى مبارزه مى‌كنند، جلوگيرى كند. در چنين صورتى جامعۀ باز و ليبرال مى‌تواند از تداوم و استمرار برخوردار گردد. بنابراين تقسيم قواى دولت از يك‌ديگر و تضمين استقلال هر قوه در برابر قوه‌هاى ديگر مى‌تواند از گرايش‌ دولت به‌ سوى استبداد جلوگيرى کند. در بطن يك‌چنين دولتى همه چيز، حتى آزادى‌هاى فردى و اجتماعى بر اساس‌ قانون تعريف مى‌شود. همان‌طور كه مُنتسكيو[4] گفته است، آزادى آن نيست كه هر كسى بتواند هر چه خواست، انجام دهد و بلكه در جامعه‌اى كه «آزادى‌هاى مبتنى بر قانون موجودند، هر كسى مى‌تواند در چهارچوبى كه قانون مشخص‌ كرده است، از آزادى‌ خويش‌ بهره‌مند گردد.»[5]

به‌اين ترتيب مقوله آزادى‌هاى قانونى به ستون فقرات مشروعيت دولت ليبرالى بدل می‌گردد. تئورى دولتِ ليبرال نيز در صدد توجيه حكومتى است كه بر اساس‌ احترام به قانون، قدرت سياسى را از آنِ خويش‌ ساخته و هدف غائى آن ايجاد شرايطى در جامعه است كه افراد با احترام نهادن به قوانينِ موجود بتوانند از حقوقِ شهروندى خويش‌ برخوردار گردند. خلاصه آن‌كه چون هم حكومت و هم مردم موظف‌اند به قانون احترام نهند، بنابراين قانون به وسيله‌اى بدل مى‌گردد كه رابطه متقابل فرد و جامعه و به‌عبارت ديگر فرد و حكومت را تعين مى‌كند. اما بخشى از انديشمندان ليبرال هم‌چون كارل تئودور ولكر[6] بر اين باور بودند كه هدفِ غائى دولت نمى‌تواند تنها به تحققِ عينى قانون محدود گردد و بلكه دولت موظف است براى خوش‌بختى و خير جامعه از حوزه انتزاعى تئورى‌ها به حريم مشخص‌ زندگى اجتماعى گام نهد و بكوشد شرايطى مبتنى بر شانس‌ مساوى براى افراد جامعه فراهم سازد.

در همين رابطه نيز تئورى تقسيم قواى سه‌گانه دستگاه دولت به قوه مجريه (حكومت)، قوه قضائيه (بخشى از قوه مجريه كه از آن مستقل است) و قوه مقننه (مجلسِ منتخب مردم) از اهميتى تعيین‌كننده در ايجاد رابطه متقابل مابين فرد و حكومت برخوردار گشت. اين تئورى براى نخستين بار توسطِ مُنتسكيو در هيبت امروزى آن ارائه شد. او كوشيد از طريق تقسيم قواى دولت به نهادهائى كه از يك‌ديگر مستقل هستند و در عين حال يك‌ديگر را متقابلأ کنترل مى‌كنند، هم از بازگشت استبداد جلو گيرد و هم آن‌كه مانعى بر سرِ راه حكومت دمكراسى توده‌اى به‌وجود آورد، زيرا در آن دوران غالب نظريه‌پردازان ليبرال بر اين باور بودند كه ديكتاتورى توده به‏همان اندازه براى سلامتِ فرد و جامعه زیان‌بار است كه استبداد فردى اين و يا آن شاه فئودال. بعدها رخدادهاى انقلاب فرانسه اين نظريه را تأئيد كرد و ديديم كه حكومت پابرهنه‌ها كه اكثريت مردم فرانسه را در برمى‌گرفت، سرانجام به حكومت وحشت انجاميد، حكومتى كه براى بيرون آمدن از بن‌بست‌هاى سياسى، اقتصادى و نظامى مجبور بود با همه چيز و همه كس‌، حتى با هوادارانِ خود با خشونت برخورد کند و پايمال شدن ارزش‌هاى انقلاب را با زندان، چوبه دار و گیوتین پاسخ دهد.

وحشت از حكومت توده‌ها سرانجام كار را به ‌آن ‌جا كشاند كه بخشى از روشنفكرانِ ليبرال با آغاز سده نوزده با هرگونه كوششى كه مى‌توانست موجب گسترش‌ نهادهاى دمكراتيك در بطن جامعه سرمايه‌دارى اروپا گردد، مخالفت ورزيدند و دمكراسى را براى جامعه بشرى امرى زیان‌بار و زهرآگين دانستند. بنابراين مسئله مشروعيت حكومت به‌موضوع مبارزه روزمره طبقات مرفه و فقير بدل گشت. لببراليسم براى آن كه بتواند براى حكومتِ دلخواه خود مشروعيت به‌وجود آورد، ثروت را به يگانه معيار تعيين حكومت بدل ساخت و تنها براى كسانى حقِ انتخاب كردن و انتخاب شدن قائل شد كه از حداقلى از ثروت برخوردار بودند. در عوض‌ جنبش‌ پابرهنه‌ها، جنبش‌ كسانى كه جز نيروى كار خود از هرگونه ثروتى محروم بودند، خواهان حق راى همگانى براى همه مردان بود، زيرا آن‌ها تنها از اين راه مى‌توانستند در تعيين سرنوشتِ سياسى جامعه شركت جويند و ديديم كه مبارزه در اين زمينه، يعنى مبارزه ميان هواداران دمكراسی و حاميان ليبراليسم بيش‌ از يك سده به‌طول انجاميد و سراسر تاريخ سده نوزده اروپا را رقم زد. ليبراليسم از همان آغاز پيدايش‌ خويش‌ با حكومت مردم مخالف بود و دمكراسى را ابزار مبارزه طبقه پابرهنه علیه مالکان خصوصی مى‌دانست و بر اين نظر بود كه هواداران دمكراسى با دفاع از جمهورى توده‌اى در صددند تا به حسادت طبقاتی دامن زنند و براى آن كه بتوانند به‌قدرت سياسى دست يابند، حاضرند جامعه را به كام «استبداد انقلابى» كشانند.

اما هسته اصلى دمكراسى را مفاهيم آزادى، برابرى و برادری تشكيل می‌دهند و ديديم كه تاريخ ليبراليسم هم‌راه است با كشف حقوقِ طبيعى و تكامل آن به سطح حقوق بشر كه ضامن آزادى واقعى انسانِ انتزاعى بود. بنابراين ليبراليسم در عين مخالفت با حكومت توده‌ها خود جاده صاف‌كنِ تحققِ روابط دمكراتيك در جوامع سرمايه‌دارى اروپا گشت. در اين زمينه برجسته‌ترين رهبران جناح چپ ليبراليسم نقشى تعيين كننده بازى كردند. آن‌ها دريافتند كه انديشه آزادى فردى تنها در بطن جامعه‌اى دمكراتيك مى‌تواند متحقق گردد و در نتيجه اين جناح رهبرى جنبش‌ دمكراسى خرده‌بورژوازى را به‌دست گرفت و كوشيد جنبش‌ كارگرى سده نوزده اروپا را كنترل کند. آن‌ها كوشيدند با تدوين قوانين اساسى جديد كه از يك‌سو زمينه را براى تحقق حكومت‌هاى مردم‌سالار هموار مى‌ساخت و از سوى ديگر حقوق بشر و حقوق فردى و مدنى انسانِ انتزاعى را تضمين مى‌نمود، ميان خواست‌هاى ليبرالی خويش‌ مبنى بر تأكيد بر مقوله آزادى فردى و سازمان‌دهى دمكراتيك جامعه، نوعى مخرج مشترك به‌وجود آورند. به‌عبارت دیگر، آن‌ها پیش‌تازان تحقق دولت لیبرال- دمکراتیک بودند.

تاريخ ليبراليسم نشان مى‌دهد كه رهبران اين جنبش‌ از همان آغاز، براى آن كه بتوانند از حقوقِ فرد دفاع نمايند، كوشيدند تا آن‌جا كه ممكن بود، بافتِ جديدى از دولت به‌وجود آورند كه عكس‌برگردانى بود از حقوقى كه فرد از آن برخوردار بود. به‌ عبارت ديگر، فرد و دولت بايد از يك سطح حقوق برخوردار مى‌شدند تا دولت نتواند قدرقدرت گردد و به حقوق و آزادى‌هاى فردى تجاوز كند و ديديم كه تقسيم قواى دولتى نيز كوششى بود تا از گرايش‌ استبدادى دولت تا آن‌جا كه ممكن بود، جلوگيرى شود. اما آن‌چه كه هم حقوق فرد را تبيين مى‌كند و هم محدوده کاركرد دولت را مشخص‌ مى‌سازد، قانون است و به‌همين دليل همان‌طور كه ديديم، احترام به قانون، تحققِ حكومت قانونى، حكومتى كه بر اساس‌ قانون به‌وجود آمده و قانونگرائى ذات بلاواسطه او را تشكيل مى‌دهد، به جزئى تعيين كننده از عنصر ليبراليسم بدل مى‌گردد. به‌عبارت ديگر قانون پايه و اساس‌ هرگونه آزادى فردى و مدنی را تشكيل مى‌دهد و آزادى بدون احترام به قانون ممكن نيست.

ديگر آن كه انديشه‌هاى اقتصادى رهبران ليبراليسم در مبارزه با اقتصاد مركانتيليستی[7] به‌وجود آمدند. در آن دوران سرمايه‌دارى نوپاى انگلستان كوشيد با بهره‌گيرى از قدرتِ استبدادىِ حكومت‌هاى فئودال بازار داخلى را در قبضه خود گيرد. با پيروزى انقلاب كبير فرانسه پيروان اقتصادِ ليبرالى كوشيدند اقتصاد را از زير سيطره دولت بيرون آورند. آن‌ها با طرح شعار فيزيوكراتى[8] «بگذار بشود»[9] اين نظريه را تبليغ مى‌كردند كه خير و خوش‌بختى همگانى ايجاب مى‌كند تا همه افراد جامعه در فعاليت‌هاى اقتصادى خود از آزادى كامل برخوردار باشند و بنابراين دولت نبايد در امور اقتصادى دخالت كند. شعار «بگذار بشود» نيز بيانگر همين تمايل فكرى است. با اين حال ديرى نپائيد و اقتصاددانانِ ليبرال دريافتند كه حقوقِ طبيعى به تنهائى نمى‌تواند آزادى‌هاى فردى را تضمين کند و بلكه هنگامى كه فردى به فرد ديگر وابستگى اقتصادى يافت، آزادى او خدشه‌دار مى‌گردد.

تنگ‌دستى‌هاى مالى نيز عاملى است كه حقوقِ طبيعى انسان را به امرى پوچ و فاقد هرگونه ارزش‌ عينى بدل مى‌سازد. به‌همين دليل بخشى از روشنفكران و فعالين جنبش‌ ليبرال كوشيدند با ايجاد سازمان‌هاى كارگرى، تعاونى‌هاى كارگرى و سرانجام اتحاديه‌هاى كارگرى در جهت بهبود وضعيت كارگران گام‌هاى عملى و فعال بردارند. در همين راستا زندگى واقعى، نادرستى بسيارى از باورهای اوليه ليبراليسم را نشان داد و آشكار شد كه با شعار «بُگذار بشود»، بسيارى از افرادِ جامعه از بسيارى از خواسته‌هاى خود محروم خواهند گشت و بنابراين خير و خوش‌بختى همگانى ايجاب مى‌كند كه دولت در زندگى اقتصادى نقشى تعيين كننده بازی کند و با در اختيار گرفتن بخشى از ثروتى كه جامعه ساليانه توليد مى‌كند، در جهت ايجاد جامعه‌اى مبتنى بر عدالتِ بيش‌تر گام بردارد.

هم‌چنين رشدِ توليدِ سرمايه‌دارى نشان داد كه پيدايش‌ انحصاراتِ توليدى امرى اجتناب ناپذير است و در همين راستا تحققِ بازار جهانى و آزادى تجارت در سطح جهانى مى‌تواند زمينه را براى رشد مداوم توليدِ سرمايه‌دارى هموار گرداند.

نئوليبراليسم با توجه به روندِ توليدِ سرمايه‌دارى بر اين نظر است كه دولت بايد در اقتصاد تا به آن اندازه دخالت كند كه هيچ نيروئى نتواند رقيبانِ خود را از ميان بردارد و به انحصار كامل در عرصه بازار ملى و جهانى دست يابد. بنابراين دخالت دولت در اقتصاد منوط می‌شود به ايجاد شرايطى ملى- ‌جهانى كه در بطن آن اصل رقابت در توليد و توزيع بتواند دوام داشته باشد، زيرا بدونِ وجود رقابت در توليد و توزيع و مصرف، فردِ آزاد نيز ديگر وجود نخواهد داشت. به‌اين ترتيب دمكراسى اقتصادى به مسئله مركزى نئوليبراليسم بدل مى‌گردد.

روشن است كه تحققِ دولت دمكراتيك بدون پيدايش‌ ليبراليسم امرى ممكن نبود. ليبراليسم با طرح حقوقِ طبيعى و خواست‌هائى چون آزادى همه افراد بشر از هرگونه قيد و بندى، برابری و عدالتِ اجتماعى و پارلمانتاريسم جاده صاف‌كن مناسبات دمكراسى گشت. اما دمكراسي نمى‌توانست تحقق يابد تا زمانى كه شيوه توليدِ سرمايه‌دارى دوران رقابتِ آزاد را پشتِ سر ننهاده و پا به دورانِ انحصارات صنعتى، تجارى، بانكى و مالى نگذاشته بود. با پيدايش‌ انحصارات است كه دورانِ بازار ملى به پايانِ غم‌انگيز خود نزديك ‌شد و بازار جهانى به ضرورتى اجتناب ناپذير بدل گشت. سرمايه‌دارى براى آن كه به ضرورتِ بازار جهان پى بِرد، بايد دو جنگِ جهانى سهمگين را پشتِ سر مى‌نهاد و بشريت بايد در اين زمينه بهاى سنگينى مى‌پرداخت. هم‌راه با اين تحول است كه دمكراسى توانست به‌تدريج بر ليبراليسم غلبه کند و به شالوده اصلى سيستم سياسى جوامع متروپل سرمايه‌دارى بدل گردد.

خلاصه آن كه ليبراليسم ايدئولوژى مبارزاتى بورژوازى عليه فئوداليسم بود و دمكراسی ابراز مبارزاتى كارگران عليه سرمايه‌دارى است. دمكراسى مناسباتى است كه از بطن مبارزات مستمر و پيگير كارگران براى تحققِ منافع خويش ‌علیه سرمايه‌داران روئید. بدون مبارزاتِ مطالباتى (صنفى و سنديكائى) و سياسى (حزبى) كارگران تحقق مناسبات دمكراتيكِ سرمايه‌دارى كه مبتنى بر آزادى‌هاى فردى (حقوقِ بشر) و مدنى (حقِ تشكيل انجمن‌ها، سنديكاها و احزاب و ...) و حقِ انتخابِ همگانى است، امرى محال بود. به‌همين دليل نيز ماركس بر اين باور است كه دمكراسى واقعى تنها زمانى مى‌تواند تحقق يابد كه مناسباتِ توليد سرمايه‌دارى از ميان برداشته شود. پيش‌شرط اصلى تحققِ اين مهم از ميان برداشتن مالكيت شخصى بر ابزار و وسائل توليد است. بنابراين بنا بر باور مارکس دمكراسى سوسياليستى و سپس‌ دمكراسى كمونيستى ادامه منطقى روند تكاملِ دمكراسى سرمايه‌دارى است.

ادامه دارد

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

 

[1] داوید جورج ریچىDavid George Ritchie  فیلسوف و روزنامه‌نگار انگلیسى كه در قرن 19 می‌زیست.

[2]  داوید ریچی، «پرنسیپ‌هاى دخالت دولت» كه نقدى است بر نظرات جان استوارت میل درباره مقوله آزادى. این اثر براى نخستین بار در سال 1891 در لندن انتشار یافت.

[3] گائتانو مُسكا Gaetano Mosca جامعه‌شناس‌، حقوق‌دان، روزنامه‌نگار‌ و سیاست‌شناس‌ ایتالیائى در 1 آوریل 1858 در پالرمو Palermo زاده شد و در 8 نوامبر 1941 در رُم درگذشت. او بر این نظر است كه تكامل اجتماعى وابسته به مبارزاتى است كه گروه‌هاى مختلفِ اجتماعى بر سر كسب قدرتِ سیاسى با یك‌دیگر انجام مى‌دهند. هر گروهى كه قدرت سیاسى را به‌دست مى‌آورد، مجبور است آن را هم‌راه با ایدئولوژى خاصِ خود توجیه كند. بنابراین مبارزه واقعى طبقات و گروه‌هاى اجتماعى خود را در مبارزه ایدئولوژى‌ها نمودار مى‌سازد.

[4] منتسكيو، شارل لوئی Charles-Louis Montesquieu در 18 ژانويه 1689 در نزديكى شهر بُردو Bordeaux زائيده گشت و در 10 فوريه 1755 در پاريس‏ درگذشت. او حقوق تحصيل كرد و به‌همين دليل با مسائل حقوقى دورانِ سلطنتِ مطلقه آشنائى داشت و همين امر سبب شد تا آن سيستم سياسى را مورد انتقاد قرار دهد و براى تحقق حكومتى دمكراتيك طرح جديدى از سيستم سياسى را مطرح کند. او اين نظرات را در كتاب «روح القوانين» خود تدوين كرد. براى آن كه حكومتِ قدرقدرت به‌وجود نيايد، مُنتسكيو اصل تقسيم قوا را مطرح ساخت و اين نظريۀ او كم و بيش‏ پس‏ از پيروزى انقلاب‌های بورژوائى در بیش‌تر كشورهاى جهان تحقق يافت.

[5] شارل مُنتسکیو، «روح القوانين»، فصل «آزادى و قانون اساسى»

[6] كارل تئودُر ولكر Carl Theodor Welcker در 29 مارس‌ 1790 در ايالت هسنHessen  آلمان زاده شد و در 10 مارس‌ 1869 درگذشت. او سياست‌مدار و حقوق‌دان بود

[7] مركانتيليسم Merkantilismus اقتصادى است كه در دوران افول فئوداليسم در اروپا به‌وجود آمد. سرمايه‌دارى جوان و نوپا با بهره‌گيرى از اين شيوه اقتصادی كه متكى بر تجارت بود، از يك‌سو كوشيد با به‌وجود آوردن بازار ملى هم مرزهاى گمركى فئودالى را در عرصه ملى از ميان بردارد و هم آن‌كه از ورود سرمايه‌تجارى بيگانه به بازار ملى جلوگيرد. براساس‌ تئورى مركانتيليستى هدف اصلى تجارت به تنهائى كسب پول نيست و بلكه تجارت وسيله‌اى‌است تا بتوان به كسب اضافه‌ارزش‌ كه در هيبت سودِ تجارى خود را نمايان مى‌سازد، دست يافت. بنابراين سرمايه تجارى كه نيروى تعيين كننده در اقتصاد مركانتيليستى است به موتور اصلى رشدِ سرمايه‌دارى در بطن مناسبات فئودالى بدل گشت. به‌عبارت ديگر با پيدايش‌ انديشه‌هاى مركانتليستى زمينه براى پيدايش‌ اقتصاد سياسى به‌وجود آمد.

[8] فيزيوكراتى Physiokratie آن‌گونه سيستم اقتصادى است كه براى اقتصاد سياسى نظمى طبيعى قائل است و مى‌كوشد قوانين مربوط به بازتوليد و گردشِ مجموعه سرمايه اجتماعى را بر اساس‌ قوانين طبيعى حاكم بر اقتصاد تدوين نمايد. فيزيوكرات‌ها بر عكس‌ مركانتيليست‌ها كه پول را سرچشمه ثروت مى‌دانستند، بر اين باور بودند كه تنهاكارى كه در روندِ توليدِ كشاورزى مصرف مى‌شود، بارآور است. آن‌ها بر اساس‌ اين نظريه جامعه را به سه طبقه تقسيم مى‌كردند كه عبارت بودند از طبقه زميندار، طبقه مولد كشاورزان و طبقه تجار و پيشه‌وران. طبقات تهی‌دستى كه در روستاها و شهرها زندگى مى‌كردند، با آن كه در توليد و توزيع شركت نداشتند، بر حسب آن كه از نظر اقتصادى به كدام يك از اين طبقات وابسته باشند، ميان يكى از اين سه طبقه سرشكن مى‌شدند. بر حسب اين تقسيم‌بندى صاحبان كارگاه‌هاى توليدى و كارگرانى كه در آن كارگاه‌ها نيروى كار خود را مى‌فروختند، با يك‌ديگر طبقه واحدى را تشكيل مى‌دادند.

[9] Laisser-Faire