|
||
زمان انتشار:شنبه 13 تیر 1388
بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی قلم - گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی ارائه شد. به گزارش قلم نیوز، بخش سوم گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی به این شرح است: محدود کردن زمان رأیگیری و ممانعت غیرقانونی از اخذ رأی
در این دوره با وجود ازدحام بیسابقه جمعیت رایدهنده حتی برخلاف ابلاغ نظر مقام رهبری به وزیر کشور ایشان تحت تأثیر رئیسجمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمدید زمان رایگیری در حد متعارف استنکاف میکند. مدیریت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظیفه مدیریتی وزیر کشور و سوءاستفاده از مقام و موقعیت خویش در مسیر اهداف جناحی است.
بنابر گزارشهای متعدد در بسیاری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف میشدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج میکردند و این در حالی بود که صدا و سیما در تبلیغات رسمی خود خلاف آن را بیان میکرد. وانگهی رویه گذشته و روح قانون اینست که تا آخرین فرد حاضر در محل رایگیری باید زمان اخذ رای تمدید شود. (بند 5-1 آییننامه اجرایی قانون انتخابات) مضافاً طبق اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبیعی همه شهروندان است و تشخیص وزیر کشور برای تمدید ساعات اخذ رای یک تشخیص گزینشی و سلیقهای نیست و باید به نحوی از مجموعه شرایط و اوضاع و احوال تبعیت کند که هیچ شهروند حاضر در محل صندوقها از این حق طبیعی خود محروم نشود.
1/5- آیا تعجیل در اتمام هر چه سریعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتایج آراء و تعجیل در ثبت نتایج در ادامه همراه بود نشانهای بر این مسئله نبود که سناریوی اعلام نتایج تا حدود زیادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعیت واقعی صندوقهای رأی بود؟ 2/5- آیا این موضع به دلیل نگرانی از افزایش تعداد رایدهندگان نسبت به تعداد واجدان شرایط در اکثریت قریب به اتفاق حوزهها نبود؟ با توجه به اینکه درصدها حوزه این اتفاق افتاد و تعداد رأیدهندگان از 95 درصد تا 140 درصد واجدان شرایط گزارش گردید! 3/5- آیا محدود کردن زمان رأیگیری عمدتا متوجه مناطقی به ویژه در شهرهای بزرگ و حوزههایی نبوده است که رقبای آقای احمدینژاد از پایگاه رأی بالاتری برخوردار بودهاند؟ 4/5- آیا این اقدام دستاندرکاران انتخابات، یکی از دهها تدبیر مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدینژاد و شهروندان از حقوق اساسی خویش نبوده است؟ شمارش و تجمیع آرا
شواهدی بر وجود برنامهریزی مشخص برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء از چند روز پیش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتایج مهندسی شده آراء بود. این شواهد تا هنگام تجمیع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زیر است:
شواهد آماری تقلب یکی از مهمترین چالشهای مطروحه در بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدمروایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور میباشد. در این زمینه شواهد ذیل بیانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
یکی از روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیریهای اجتماعی برای کنترل پرسشنامهها بهرهگیری میشود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و یا ماه برای بستن حسابها نیازمند گرفتن تراز مالی و تطبیق فیمابین حسابهای مختلف هستند بطوریکه حتی یک ریال اختلاف فیمابین حسابها کلیه عملیات مالی مجموعه را با خدشه مواجه میسازد. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که میبایست روایی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز با عنایت به اینکه آمار ارائه شده در ترکیبهای مختلفی حسب نیاز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضیه روایی آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقهبندی متفاوت ارائه شده است با یکدیگر تطبیق داده شده است. به گونهای که آمار تفکیکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاریخ 25/3/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکیکی صندوقها (ارائه شده در تاریخ 2/4/1388 بر روی سایت رسمی وزارت کشور) مقایسه شده است که متأسفانه در 24 استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغایرت میباشد. که این مغایرت آراء از یک رأی تا 29 هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر میرسد آرای تفکیکی شهرستانها از مجموع آرای صندوقهای آن شهرستان حاصل نشده است. این فرضیه وقتی قابلیت توجه بیشتری مییابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر یک از استانها انجام میگیرد. نتایج آزمون فرضیه فوق در سطح شهرستانها نیز نشان از مغایرت آماری آرای فوق در 78 شهرستان کشور میباشد. مجموع آرای این شهرستانها که عملا از این روش خدشهدار بودنش به اثبات رسیده است، 853/175/11 رأی میباشد.
یکی دیگر از ابهامهای موجود در میزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بیشتر از واجدین شرایط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخشهای کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای یزد و مازندران بیش از صددرصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوقهای آن استان واریز شده است. آزمون فرضیه فوق در سطح بخشهای بسیار قابل توجه است به نحوی که 60 شهرستان و 192 بخش از بخشهای مختلف کشور با بیش از صددرصد مشارکت مواجه بودهاند. این افزایش مشارکت از 100٪ تا 211٪ قابل ملاحظه است. همچنین مشارکت بالای 95٪ در 125 شهرستان دیده میشود. وزیر محترم کشور در استدلال افزایش مشارکت استان مازندران، مسافرپذیری آن استان و در مورد استان یزد، تعداد دانشجویان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پایه و اساس منطقی نمیباشد بطوریکه ملاک قرار دادن دانشجویان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظیر تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و . . . بیشتر قابلیت تحقق دارد نه در استان یزد ضمن اینکه میزان مشارکت در بخشهایی از استان یزد نظیر شهرستان یزد و میبد که بیشترین تراکم جمعیت دانشجو را دارا میباشند به ترتیب 84٪ و 90٪ میباشد و افزایش مشارکت فوق خلاف تصور وزیر محترم کشور در بخشهایی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعیت و قابل توجه نیستند. در خصوص استان مازندران نیز فرضیه فوق از استحکام لازم برخوردار نیست به نحوی که با توجه به بررسی وضعیت استانهایی نظیر گیلان که میزان سفر طبق آمار رسمی دولت نیز بیشتر از مازندران است این رویداد اتفاق نیافتاده و بخشهایی که افزایش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذیر آخر هفته نیست. ضمن اینکه با توجه به اعطاء سهمیه بنزین تابستان در اوایل تیر ماه و برگزاری امتحانات دانشگاهها به ویژه کنکور سراسری احتمال انجام این میزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روایی انتخابات در بخشهای 192 گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا 277/898/3 رأی از مجموعه آرای مأخوذه در این جهت با ابهام مواجه است. از سوی دیگر اگرچه چنین فرضیهای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نیازمند اثبات مستدل است، با اینحال همین استدلال مبین یک دسیسه نظام یافته برای تقلب بوده است، زیرا: اگر فرض کنیم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در این صورت باید از جمعیت واجد شرایط در شهر الف عده زیادی را کم کنیم، در نتیجه شمار آراء در همین شهر الف بیش از واجدین شرایط خواهد شد. به عبارت دیگر، توجیه وزارت کشور، سبب میشود که سایر شهرها را هم به همین نسبت آلوده ببینیم و این دلیل است بر اینکه همه شهرها باید به نسبتی از این آلودگی سهمی داشته باشند، یعنی تقلب نظام یافته در سرتاسر کشور جریان داشته است. به زبان دیگر، برای اینکه توجیه وزارت کشور درست باشد، باید شهرهایی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا میل زیادی به رأی دادن نداشتهاند و نسبت مشارکت کمتر از 60٪ بوده است. این ادعا توهین به مردم و برخلاف جریان مشهود در سرتاسر کشور است. این ادعا باید نشان دهد که جمعیت متراکم در یک شهر از بومیان این مناطق هستند.
اصولا در پدیدههای اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام میبایست از یک منطق تبعیت نمایند به نحوی که حتی در تحلیلهای آماری مشاهدات عینی دور از منطق به دلیل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عینی پرت از مجموعه آمارها خارج میشود. بر همین اساس تمرکز آرای یک کاندیدا در یک شهر، بخش و یا روستا به نوعی آن هم بدون دلایل کافی عملا نشان از ابهام بسیار زیاد در آرای مورد نظر است. یکی از مهمترین مصادیق این موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدینژاد در صندوقهای مشخص استانهای مختلف کشور است که در 307 صندوق رأی ایشان بالای 99٪ است که این موضوع مبین ریختن آرای یکنواخت به صورت کاملا ناشیانه به صندوقها است. تعداد صندوقهایی که آقای احمدینژاد بالای 95 درصد رأی دانسته است، 2233 صندوق معادل 226/262/1 رأی است. این موضوع وقتی بیشتر نمایان میشود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوقهای آرای افراد شاغل در ستادهای تبلیغاتی سه نامزد دیگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرین در پای صندوقهای فوق است.
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق یک درصد است و از سوی دیگر تعرفهها به شکل بستههای صدتایی در اختیار صندوقها قرار میگرفته است اگر درصد صندوقهای با آرای کل مضرب صد، در هر بخش یا شهرستان بیش از یک درصد باشد شائبه ریختن تعرفههای باقیمانده در پایان اخذ رأی به نام نامزد خاص را میافزاید، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در 49 درصد از صندوقها، آرای کل ریخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوقهای مضرب صد به کل، 29٪؛ در بخش بزمان ایرانشهر، 29٪؛ در بخش نرماشیر بم 29٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، 23٪؛ در شهرستان دلفان لرستان 20٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، 19٪؛ در بخش مارگون بویراحمد، 18٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، 14٪ بوده است.
از ابتدا یکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسیع در صندوقهای سیار به دلیل جابهجایی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضیه تقلبخیز بودن صندوقهای سیار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکیکی صندوقهای ثابت و سیار را ارائه داده اثبات گردیده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوقهای سیار درصد رأی آقای احمدینژاد بین 80 تا 90٪ است در حالی که در صندوقهای ثابت رأی ایشان بین 40 تا 50٪ است. این در حالی است که میزان مشارکت در این شهرستان 101٪ واجدین شرایط بوده است. این شهرستان را میتوان به عنوان نمونهای از مقایسه آمار صندوقهای ثابت و سیار در سایر شهرستانها به حساب آورد.
منبع: سايت قلم http://ghalamnews.ir/news-21218.aspx
|