بعدا از اظهارات معاون سیاسی وزارت کشور و دبیر کمسیون ماده احزاب مبینی بر بررسی مجدد نحوه فعالیت برخی از احزاب اصلاح طلب در کمسیون ماده 10، محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به این که اساسا این اقدام در صلاحیت این کمسیون نیست این اقدامات را فرار به جلوی دولت و وزارت کشور در پاسخگویی به رفتارهاي غير قانوني، عدم ايجاد اعتماد سازي در ميان مردم و ... دانست.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تاكيد كرد: اگر حزب يا گروهي مرتكب خلاف شده باشد‏ بايد در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه محاكمه شود و كميسيون ماده 10 احزاب وظيفه‌اي در اين خصوص ندارد.

محمد سلامتي در پاسخ به سوالي در خصوص بررسي مجدد مجوز برخي احزاب توسط كميسيون ماده 10 احزاب،گفت: اين گونه كارها فرار به جلوست، زيرا جناح حاكم فضاي ناآرامي را در كشور ايجاد كرده است و مي‌خواهند با فرياد ”آي دزد !” تقصيرات را به گردن طرف مقابل بيندازند، در حالي كه خود آنها به دليل رفتارهاي غير قانوني، عدم ايجاد اعتماد سازي در ميان مردم و ... مسئول هستند.

دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در پاسخ به سوالي درباره مصاحبه يكي از اعضاي شوراي مركزي اين سازمان و بيان مطالبي بر خلاف مواضع پيشين خود، گفت: اعتراف‌گيري از روش‌هاي نخ‌نمايي است كه براي محكوم كردن افراد بكار گرفته مي‌شود.

سلامتي تاكيد كرد: جاي تاسف است كه چنين اقداماتي در لباس اسلام انجام مي‌شود و بيشترين ضربه را هم به خود اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي‌زند، در حالي كه در كشورهاي غير اسلامي اين گونه كارها به مراتب كمتر صورت مي‌گيرد.

لازم بذکر است معاون سیاسی وزارت کشوری که در مضان اتهام تقلب و تخلف گسترده در انتخابات قرار دارد در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره بهجبهه مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و در اظهار نظری خلاف قانون، اعلام کرده بود ادامه فعالیت این احزاب منوط به بررسی کمسیون ماده 10 احزاب است.