میزان: نهضت آزادی ایران امروز با صدور بیانیه ای به بازداشت عضو دفتر سیاسی خود توسط نیروهای امنیتی و اتهامات ناروا توسط خبرگزاری ها و سایتهای نزدیک به دولت نهم اعتراض کرده است.

دادگاه انقلاب روز سی ام فروردین مهدی معتمدی مهر مسئول کمیته آموزش نهضت آزادی و عضو دفتر سیاسی این تشکل را بازداشت کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است:

در روز سي‌ فروردين 1388، آقاي مهدي معتمدي مهر، عضو نهضت آزادي ايران وعضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به وسيله ماموران دادگاه انقلاب اسلامي تهران بازداشت شد. ماموران به مدت چند ساعت منزل آقاي معتمدي‌مهر را مورد بازرسي قرار داده، بسياري از وسايل شخصي وي مانند كامپيوترها، تعداد بسياري لوح فشرده‌ حاوي عكس‌هاي خانوادگي و مدارك ديگر را با خود ‌بردند. اتهام اعلام شده عليه او اقدام برضد امنيت كشور است. اتهامي تفسيرپذير كه تاكنون بخش بزرگي از فعالان سياسي و اجتماعي كشور، به بهانه‌هايي مانند عضويت در نهادهاي مخالف شيوه فعلي حكمراني، نگارش مقاله، سخنراني يا هرگونه رفتار سياسي ديگري كه به نوعي نشانه‌ي اعتراض به وضع موجود و تلاش در جهت تحقق دموكراسي دانسته شود، با استناد غيرقانوني به آن پاي به زندان نهاده‌اند يا از بخشي از حقوق اجتماعي محروم شده‌اند. اتهام اقدام علیه امنیت کشور درباره آقاي معتمدي‌مهر در حالی مطرح می شود که نشریه " نظارت نهادهای مدنی، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" همزمان به وسيله کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه منتشر شده است.

اين نخستين بار نيست كه نهضت آزادي ايران شاهد بازداشت يكي از اعضايش مي‌شود و احتمالاً آخرين بار نيز نخواهد بود. اما تفاوتي كه بازداشت آقاي معتمدي‌مهر با موارد پيشين دارد بازتاب زود‌هنگام و خلاف واقع آن از سوي شبكه‌هاي خبري وابسته به حكومت بوده است، بدين ترتيب كه با گذشت تنها چند ساعت از بازداشت او، خبر بازداشت عضو دفتر سياسي نهضت آزادي به اتهام "فساد مالي" در ابتدا به وسيله شبكه ايران (از سايت‌هاي خبري وابسته به دولت) و سپس از سوي ايرنا و ديگر سايت‌هاي خبري وابسته به دولت منتشر شد. در حالي كه اتهام آقاي معتمدي‌مهر از سوي دادگاه انقلاب "سياسي- امنيتي" ذكر شده است، جعل خبر بازداشت او به خاطر "فساد مالي"، نه تنها از نظر اخلاق حرفه‌‌اي مردود تلقي مي‌شود، كه از نظر قانوني نيز قابل پيگرد است، چرا كه مطابق اصل 37 قانون اساسيً اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشدً و نيز به موجب تبصره ماده 188 آيين دادرسي كيفري ًقبل از قطعي شدن حكم متهم و بدون دستور دادگاه صادركننده رأي، انتشار هويت متهمان تخلف و در حكم افترا استً. از اين رو با توجه به آنكه هنوز دادگاه صالحي تشكيل نشده و به اتهامات آقاي معتمدي‌مهر رسيدگي نكرده است، در خلاف قانون بودن عمل خبرگزاري‌هاي يادشده در انتساب و انتشار اتهام كذب به فردي كه در بازداشت به‌سر مي‌برد، ترديد نمي‌توان كرد.

همچنين، با توجه به سابقه داشتن اين گونه برخوردها، مي‌توان يقين داشت كه چنين رفتارهايي در راستاي افزايش فشار بر نيروهاي اپوزيسيون قانوني است تا اين نيروها را، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، زمين‌گير كند و هزينه فعاليت سياسي را براي آنها تا حدي بالا برد كه عملاً حكم به توقف فعاليت‌‌هايشان دهند. يادآور مي‌شويم كه در اوايل امسال نيز عضو ديگري از نهضت آزادي ايران، در ابتدا ممنوع‌الخروج و سپس از محل كارش اخراج ‌گرديد.

اگر حاكمان از تجارب پيشين‌شان درس مي‌گرفتند، به اين نتيجه مي‌رسيدند كه اين گونه فشارها نه تنها باعث از ميدان به در شدن اعضاي نهضت آزادي ايران از عرصه سياست نمي‌شود، كه آنان را در راه طي شده استوارتر كرده، به درست بودن آنچه تا كنون بر آن پاي مي‌فشرده‌اند، مومن‌تر مي‌سازد. 

نهضت آزادي ايران، ضمن محكوم كردن چنين رفتارهاي خلاف قانون، خواستار رعايت كامل حقوق شهروندي افراد و اجراي صادقانه قانون به وسيله مسئولان ذي ربط است. اطلاع‌يابي خانواده متهم از وضعيت بازداشت او، داشتن وكيل و امكان مطالعه پرونده و دفاع وكيل از آقاي معتمدي‌مهر و رعايت صحيح موازين و مراحل دادرسي و نيز آزادي هرچه سريعتر ايشان تا زمان تشكيل دادگاه، خواست‌هايي است كه برآورده شدن آنها مي‌تواند وجود نشانه‌هايي از عدالت و انصاف را در رفتار متوليان امر قضا در كشور اثبات كند.