|
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران
بمناسبت روز اول ماه مه ٢٠٠٩،
روز همبستگی جهانی کارگران
سازمان سوسياليست های ايران ،روز اول ماه مه روزجهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان جهان، بخصوص کارگران و زحمتکشان وطنمان ايران تبريک می گويد!
ما سوسياليست های مصدقی از خواسته های محوری بيانيه « کميته برگزاری مراسم اول ماه مه ٢٠٠٩» پشتيبانی می نمائيم !
مطالبات مطرح شده دربيانيه «کميته برگزاری مراسم اول ماه مه » عبارتند از:
« ١-
تأ مين امنيت شغلی برای همه کارگران و لغو قراردادهای موقت و سفيد امضا و
برچيده شدن فرم های جديد قرارداد کار.
۲-
حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، خط مرگ تدريجی است! حداقل دستمزد
کارگران بايد توسط نمايندگان واقعی و تشکل های مستقل کارگری تعيين گردد.
۳-
برپايی تشکل مستقل کارگری، اعتصاب و اعتراض و تجمع حق مسلم ماست!
۴ -
دستمزدهای معوقه بايد بدون عذرو بهانه پرداخت گردد!
۵-
اخراج و بيکارسازی کارگران بايد متوقف گردد!
۶ -
حقوق زنان و مردان درتمامی شئون اقتصادی – اجتماعی بايد برابرباشد.
۷-
بازنشستگان بايد ازيک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برخوردارشوند.
۸ -
کارگران با معلمان (کارگران فکری)، پرستاران وسايراقشارزحمت کش جامعه
متحدند و ازمبارزات آنان پشتيبانی می کنند.
۹ -
ازاعتراضات و خواسته های کارگران فصلی و ساختمانی قاطعانه پشتيبانی می
کنيم.
۱۰-
کارکودکان غيرانسانی و استثمارگرانه است. ما با فعالين لغو کارکودک هم
سنگرهستيم.
۱۱-
منصوراسانلو، ابراهيم مددی و ديگرکارگران زندانی بايد بدون قيد و شرط آزاد
گردند و تعقيب های قضايی عليه ديگرکارگران بايد فوراً پايان پذيرد.
۱۲-
ما خود را متحد با جنبش های اجتماعی ديگرمانند دانشجويان و زنان می دانيم.
۱۳-
ما ازکارگران مهاجرمانند کارگران افغانی، به عنوان بخشی ازهم طبقه ای های
خود، قاطعانه پشتيبانی می کنيم.
۱۴-
ضمن تشکرازحمايت های جهانی ازکارگران ايران، ما کارگران ايران، خود را متحد
با ديگرکارگران جهان می دانيم.
۱۵-
اول ماه مه، بايد تعطيل رسمی گردد و هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری
مراسم اين روزملغی گردد.»
در رابطه با خواست «سنديکاهای کارگری مستقل» همچنين ضروريست يادآور گردد که:
آن بخش از فعالين و نيروهای سياسی که تحقق «نظام دمکراسی» در وطنمان ايران را خواستار هستند، حتمأ بايد به اين اصل کلی نيز توجه داشته باشند که ، تحقق آن «خواست» در گروی يکسری از پيش شرط ها، ازجمله وجود «سنديکاهای مستقل کارگری » در جامعه می باشد!
در رابطه با خواست «سنديکاهای مستقل کارگری» نيز بايد توجه داشت که در « اصل ٢٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی» بطور واضح بر اصل قانونی بودن وجود سنديکاهای کارگری اشاره رفته است .
در اصل ٢٦ قانون اساسی می خوانيم:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن های سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هيچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكی از آنها مجبور ساخت.»
با توجه به اين اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکيل سنديکاهای کارگری که در واقع چيزی جز « انجمن های صنفی» نيستند ــ انجمن هائی که کارگران بخاطر مبارزات صنفی ، آنهم دريافت مزد بيشتر و تسهيلات بهتر و کمتر کردن ساعات کار در رابطه با فروش نيروی کار خود ، مورد استفاده قرار می دهند ــ ، قانونأ برسميت شناخته شده است. پس وجود تشکلات سنديکائی در جامعه، بهيچوجه احتياج به کسب اجازه از مقامات دولتی ندارد.
مخالفت مقامات دولتی جمهوری اسلامی با بهره مند شدن کارگران و ديگر زحمتکشان ايرانی از چنين حقوق قانونی ، عملی است برخلاف محتوی اصل ٢٦ قانون اساسی ، يعنی قانون شکنی است و بايد محکوم گردد!
ضروريست خاطر نشان گردد که در « اصل ٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی » ــ همان قانونی که هيئت حاکمه مدعی است که مشروعيت خود را از آن می گيرد ــ ، همچنين تاکيد شده است که:
« در جمهوري اسلامي ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشه ای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزاديهای مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
با توجه به اصل های ٢٦ و ٩ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که در اين بيانيه اشاره رفت، تشکيل سنديکاهای کارگری مستقل از نهادهای دولتی، از حقوق قانونی کارگران و ديگر زحمتکشان ايرانی می باشد.
در واقع بر طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، هيچيک از نهادها و مقامهای دولتی ، اين حق را ندارند تا با توسل به تفسيرهای مورد نظر خود و يا وضع قوانين جديدی ، کارگران و ديگر زحمتکشان ايرانی را از ايجاد سنديکا و يا عضويت در چنان تشکلاتی محروم نمايند.
در همين رابطه بی جا نخواهد بود همچنين يادآور شد که دولت جمهوری اسلامی ایران، با امضای «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر » و پیوستن به «سازمان بین‌المللی کار» ، نه تنها موظف شده است که حقوق کارگران ايران را محترم دارد، بلکه در رابطه با چکونگی متحقق شدن آن حقوق، به استانداردهای بين المللی نيز پايبند باشد!
سازمان سوسياليست های ايران از خواست آزادی فعاليت تشکل های مستقل کارگری در ايران پشتيبانی می کند؛
سازمان سوسياليست های ايران به فعالين جنبش کارگری وطنمان ايران که از سوئی در جهت حفظ و توسعه و گسترش شبکه های تشکلات سنديکاهای کارگری در سراسر ايران فعاليت دارند و از سوی ديگر عليه اجحافات و قانون شکنی های مقامات دولتی مبارزه می نمايند ، درود می فرستد ؛
سازمان سوسياليست های ايران ضمن اعلام همبستگی و همدردی با خانواده‌های کارگران زندانی و محکوم کردن عملکرد های غير قانونی دولت احمدی نژاد ، از خواست آزادی بدون قيد و شرط تمام زندانيان سياسی ـ عقيدتی ، از جمله کارگران زندانی ، پشتيبانی می نمايد؛
زنده باد همبستگی نيروهای آزاديخواه و دمکرات باجنبش کارگران و زحمتکشان در ايران و جهان؛
زنده باد آزادی و دمکراسی،
هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق
جمعه ١١ ارديبهشت ماه ١٣٨٨ ـ اول ماه می ٢٠٠٩