|
بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر:
اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد
چهار شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۸
-
۱۲ اوت ۲۰۰۹
|
|
|
|
هموطنان عزيز
به دنبال انتخابات دوره دهم رياست جمهوري تعداد زيادي از فعالان حقوق بشري،
مطبوعاتي، سياسي و زنان بدون رعايت ضوابط قانوني توقيف شدند.
از تاريخ 10/5/88 شاهد پخش علني جلسات دادگاه و قرائت كيفر خواست و به
اصطلاح "اعتراف" و "اقرار" تعدادي از بازداشت شدگان بوديم. پس از گذشت بيش
از 45 روز از بازداشت اين افراد، محاكمات بازداشت شدگان، آشكارا مغاير و
نامنطبق برضوابط قانوني شروع شد كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم:
1- اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي اصل "قانوني بودن جرم
و مجازات "را پذيرفته است. مقصود آن كه اعمال ارتكابي متهم در صورتي قابل
مجازات مي باشد كه جرم و مجازات آن در قانون تعريف و تعيين شده باشد. آنچه
عمدتا در كيفرخواست مورد تاكيد قرار گرفته عناويني چون:"كودتاي
مخملين"،"براندازي نرم"، "تشكيك در انتخابات" و ... مي باشد كه به موجب
قانون، اساسا جرم نبوده و نمي توان با تمسك به عناوين مجرمانه ديگر ، افراد
را تحت تعقيب قرار داد.
2- احضار و جلب متهمين برابر با مواد 112،118 و 124 آئين دادرسي كيفري
نبوده است.
3- بر طبق شواهد موجود، تحقيقات از متهمين مطابق با اصل 38 قانون اساسي و
ماده 129 قانون آئين دادرسي كيفري نبوده و تحت شرايط قانوني "اقارير" اخذ
نشده و فاقد ارزش قانوني است.
4- به استناد اصل 168 قانون اساسي و تبصره ذيل ماده 20 اصلاح قانون تشكيل
دادگاه هاي عمومي انقلاب ، در مواردي كه اتهام متهمين، سياسي و مطبوعاتي
باشد ، محاكمات علي الاطلاق بايد در محاكم دادگستري، به صورت علني و با
حضور هيئت منصفه واقعي انجام پذيرد كه نه تنها چنين نبوده، بلكه متهمين
سياسي و مطبوعاتي- كه در كليه قوانين جزايي جهان به لحاظ انگيزه و داعي
شرافتمندانه امتيازات ويژه دارند- مع الاصف در ايران به طور عام ودر اين
محاكمه به طور خاص حتي از حقوق متهمين عادي و مجرمين خطرناك نيز برخوردار
نبوده و صدور قرارهاي بازداشت و وثيقه براي چنين متهماني بر خلاف موازين
قانوني مي باشد.
5- برابر اصل 35 قانون اساسي و مواد 128 و 185 قانون آئين دارسي كيفري و
بند 3 ماده واحده قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي ، حضور وكيل در كليه
مراحل تحقيقات مقدماتي دادسرا و محاكمه در دادگاه الزامي بوده و پيش از
شروع محاكمه مي بايست از محتويات پرونده مطلع باشد و حال آن كه در تمام
مراحل فوق متهمين از داشتن وكيل محروم بوده اند.
نظر به مراتب فوق كانون مدافعان حقوق بشر هيچ يك از مراحل احضار،جلب،
تحقيقات مقدماتي و محاكمه متهمين را فارغ از مغايرت با اعلاميه جهاني حقوق
بشر و ميثاقين، منطبق با موازين قانوني كشور جمهوري اسلامي ايران ندانسته و
اعلام مي نمايد كه محاكمات انجام شده فاقد مختصات دادرسي عادلانه و منصفانه
بوده و اعترافات اخذ شده از متهمان فاقد اعتبار و ارزش قانوني مي باشد.
لذا از مسولان نظام جمهوري اسلامي ايران مي خواهيم كه هر چه سريعتر مقدمات
آزادي زندانيان سياسي را فراهم و ناقضين حقوق مردم را تحت تعقيب و مجازات
قرار دهند.
كانون مدافعان حقوق بشر
21/5/1388
منبع : کانون
مدافعان حقوق بشر
http://www.humanrights-ir.org/php/view.php?objnr=294