گفتگو با جناب آقای دکتر محمود آخوندی

 در خصوص برخی ابعاد حقوقی قضائی رویدادهای پس از انتخابات

 18/04/1388

پرسش: آقای دکتر ضمن تشکر از وقتی که در اختیار سامانه اطلاع رسانی کمیسیون قرار دادید،همانگونه که مطلعید طی روزهای گذشته پس از انتخابات،تعداد زیادی از شهروندان فعال سیاسی یا کسانی که در ناآرامی ها حضور داشتند دستگیر وزندانی شده اند که برابر اعلام یکی از مسئولین قضائی در مورخ 17/4/88 ،دو هزار نفر آزاد شده و500 نفر دیگر هنوز در زندان هستند.در حال حاضر عمده رسانه های خارجی و برخی جراید داخلی خبرهائی مبنی بر اعترافات ویا برخوردهای خشن با زندانیان را منتشر می کنند که معلوم نیست چه میزان درست ودر چه حدی بی پایه است .به نظر شما مراجع قضائی برای رفع ابهامات مطروحه از حیث حقوقی وقانونی چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

پاسخ : مقامات قضائی مکلف هستند که توضیح دهند این افراد به چه دلیل بازداشت شده اند و جرم آنها چیست. نمی توان شهروندان را به دلخواه بازداشت و سپس آزاد کرد. مراجع قضائی باید مسئولیت پذیر باشند. کسانی که این تعداد را بازداشت کرده اند باید به برخی سوالات اولیه حقوقی  و منطبق با حقوق ملت از قبیل اینکه جرم بازداشت شدگان چه بوده، چند روز در بازداشت و در چه مکانی وبا چه شرایطی به سر می برند و اینکه آیا بازداشت آنها به حکم مقامات قضائی بوده یا خیر جواب دهند.

ضابطین و نیروی انتظامی و امنیتی به جز در مورد جرائم مشهود که تعریف وشرائط خاص خود را در موازین حقوقی دارد ،حق چنین اقدامات گسترده ای را نداشته اند. مقامات قضائی باید در رابطه با تمام 2500 نفری که بازداشت شده اند اظهار نظر کنند و نباید شهروندان را در اختیار مقامات امنیتی و انتظامی قرار دهند. مقام قضائی حافظ جان و مال افراد است و نمی توان گفت که 500 نفر در زندان هستند زیرا زندان در این مرحله مفهومی ندارد و این افراد در بازداشت به سر می برند. باید محل و مدت نگهداری این افراد مشخص شده و به خانواده های آنان اطلاع داده شود. اینکه فقط گفته شود 500 نفر در بازداشت به سر می برند و متعاقباً اسامی آنها اعلام خواهد شد قابل توجیه نیست. هنگامی که مقامی مثل دادستان کل خبر از بازداشت 500 نفر می دهد باید دقیقاً مشخص کند که این افراد در کجا به سر می برند و به وسیله کدام قاضی یا قضات شناخته شده ای از آنها تأمین گرفته اند که این تأمین منجر به بازداشت آنها شده است و تا این لحظه نباید متهمی بدون تفهیم اتهام و بدون بازجویی وجود داشته باشد و کلیه حقوق متهمین باید به آنها یادآوری و در عمل رعایت شده باشد.

پرسش:همانگونه که طی روزهای گذشته مشاهده شده است ، برخی رسانه های داخلی مرتبا خبر از اعترافات برخی زندانیان می دهند .آیا از حیث حقوقی این اقدامات در چارچوب آزادی بیان رسانه ها مجاز تلقی می شود یا اینکه محدودیت و مسئولیت حقوقی متوجه رسانه های مزبور می شود؟در صورت مسئولیت حقوقی آیا شاکی خصوصی باید علیه آنها طرح شکایت کند تا عملکرد های مزبور رسیدگی شود یا اینکه مدعی العموم وظیفه اقدام و پیشگیری دارد؟

پاسخ : اولا یادآوری کنم که اقرار به تنهایی در دنیای پیشرفته امروزی و نظام های توسعه یافته ارزش حقوقی مناسبی ندارد .ثانیا رسانه ها تا قبل از آنکه حکم قطعی و محکومیت قضایی صادر شود، حق ندارند این گونه مطالب را بیان کنند و این عملکرد رسانه ها نادرست است. اگر متهم اقرار کرده باشد رسانه ها به این اقرار چگونه دست یافته اند؟ اقرار خصوصاً در عرصه تحقیقات مقدماتی یک امر غیر علنی و محرمانه است و در این عرصه هیچ مرجع قضایی حق ندارد به رسانه ها خبر رسانی کند.

و اما در مورد مسئولیت پیشگیری ،چون این گونه اقدامات جنبه عمومی دارد و علی القاعده در صورت صحت داده ها یا مقامات قضایی این اطلاعات را در دسترس رسانه ها قرار داده اند و یا ضابطین تابعه مقام قضائی، در این صورت مسلم است که هم شاکی خصوصی یعنی متهمین که اقرار آنها قبل از محکومیت فاش شده است و هم دادستان ها می توانند اعلام شکایت کنند.در فرض کذب بودن داده های منتشره از سوی هر نشریه نیز تکلیف روشن است و به طریق اولی از هر دو مسیر یاد شده باید موضوع پیگیری شود. دادستان های هر استان نماینده جامعه هستند و بر عهده آنهاست که این گونه موارد را مورد پی گیری قرار دهند و با افرادی که داده های محرمانه تحقیقات مقدماتی را فاش کرده اند یا با نشر مطالب کذب افکار عمومی و به طور خاص خانواده های بازداشتی ها را با این طریق تحت آزار وشکنجه روحی و روانی داده اند، برخورد قانونی انجام دهند.

پرسش :برابر اعلام معاون دادستان تهران افرادی که در بازداشت مانده اند اتهام اقدام علیه امنیت ملی دارند.لطفا قدری در مورد ماهیت این اتهام وعناصر تشکیل دهنده عنوان مجرمانه مزبور برابر مقررات جزائی ،توضیحاتی ارائه فرمائید.

پاسخ: اقدام علیه امنیت ملی جزء اتهامات مهم و سنگین است اما برای اینکه فردی متهم به این گونه اعمال شود باید سوء نیت خاص داشته باشد یعنی هدفش در عملکرد انجام شده آسیب رساندن به امنیت داخلی یا خارجی مملکت بوده که از مصادیق مهم آن خیانت به میهن، جاسوسی و ... می باشد. هدف افرادی که در یک راهپیمایی ساده و غیر مسلحانه و مدنی شرکت می کنند و خواسته های خود را بیان می کنند را نمی توان اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی دانست . یک ایرانی هرگز حاضر نمی شود به سادگی بر علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور خود اقداماتی انجام دهد. اساساً به نظرم اعلام این گونه جرائم  نسبت به جوانان ایرانی نهایت بی انصافی است .  زیرا تمام آنها میهن پرست هستند و یک اعتراض ساده مدنی ولو با هیجان و احساسات معمول جوانان ویا فعالین سیاسی، اقدام برای بر هم زدن امنیت داخلی یا خارجی محسوب نمی شود. همچنین این انتساب مجرمانه زمانی صورت می گیرد که تفهیم اتهام از سوی قاضی تحقیقی انجام گرفته باشد و باید دید که آیا برای این جوانان چنین تفهیم اتهامی صورت گرفته است یا خیر؟ و آیا عناصر تشکیل دهنده جرم و خیانت به میهن، جاسوسی و برهم زدن نظم  ونظائر اینها وجود داشته است؟ این موضوع نیاز به رسیدگی ماهوی دارد. بعد از آنکه رسیدگی ماهوی صورت گرفت و اتهام مربوطه در دادگاه ثابت شد و افراد به این جرم محکوم شدند، آن زمان می توان گفت که اقدام آنها علیه امنیت داخلی یا خارجی می باشد.

دادستان اصلا نباید مصاحبه انجام دهد بلکه فقط باید اعلام کند که این افراد بازداشت شده اند و اینکه نوع جرم آنها چیست، و تعیین اینکه عمل ارتکابی چه رنگی به خود خواهد گرفت بر عهده دادگاه ها می باشد.

پرسش: برخی تحلیل گران اعلام می دارند که اصولا در هر کشوری این روش درستی نیست که فضا به طور نسبی برای رقابت انتخاباتی فراهم شود واحزاب وگروههای رقیب نهایت تلاش را برای موفقیت به عمل آورند ولی پس از پایان رقابت، بلافاصله یک طرف رقابت،فعالین برجسته در احزاب سیاسی رقیب را دستگیر و روانه زندان کند و بعد نیز اتهامات مختلف را متوجه آنها سازد .متقابلا طیف دیگری از تحلیلگران ادعا می کنند به نام رقابت انتخاباتی نباید نظم و امنیت جامعه مخدوش شود . به نطر شما از منظر موازین حقوقی مربوط به فعالیت احزاب وتشکل های سیاسی و قواعد رقابت های دموکراتیک چه اقداماتی را باید انجام داد تا این گونه موارد واقعی یا شبهات وابهامات مطرح نشوند؟

پاسخ: این گونه اتهامات را باید از مقوله انتخابات دور نگه داریم. بحث هایی در مورد اینکه کدام دسته به کدام گروه افترا می زنند و یا اینکه آنها را بازداشت می کنند، مسائلی خارج از استانداردهای قضائی است و هنگامی که موضوع از استانداردهای قضائی خارج شود، قابل بحث قضائی نیز نخواهد بود.