جناب  آقای  هاشمی رفسنجانی
 
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
 

با سلام و دعای خیر، همان گونه که اطلاع دارید کشور ما در شرایط کنونی وضعیتی بحرانی را تجربه می‌کند، وضعیتی که با همه ی بحران‌هایی که تا کنون بر این سرزمین گذشته است، از نظر ماهیت متفاوت است. نیز به خوبی  می‌دانید که ریشه ی  بحران موجود در زیاده‌خواهی اقلیتی است که بر خلاف خواست جمعی مردم - اما به نام آنان- قصد دارد که همچنان بر مصدر حکومت بماند و رای و نظر خود را بر تمامی مردم تحمیل کند. سخنان جنابعالی در خطبه‌های نماز جمعه بیست و ششم  تیر ماه تلویحاً و گاه تصریحاً به همین موضوع اشاره داشت.

نهضت آزادی ایران نیز به عنوان یکی از قدیمی ‌ترین احزاب سیاسی ایران، اعتقاد دارد که اگر بحران فعلی بدرستی مدیریت نگردد و حاکمیت نتواند اعتماد عمومی از دست رفته را باز گرداند، نظام جمهوری اسلامی به مرور به سمت‌و‌‌سویی حرکت خواهد کرد که سرانجام نه از جمهوریت آن چیزی بر جا ی ماند و نه  از اسلامیت آن.
 
جنبش اصلاح طلبی و  تغییرات و اصلاحات تدریجی و قانونمند از آن جهت ضرورت دارد که در صورت انباشت نارضایتی مردم و استمرار سرکوب و فشار ، مناسبات سیاسی وشکاف میان ملت و دولت به انفجارگسترده ای  با پیامدهای نا معلوم وغیر قابل اجتناب منتهی خواهد گردید . بدیهی  است ما چنین وضعیتی را مغایر منافع  و امنیت و مصالح  ملی می دانیم.
 

چگونه قابل تصور است که پس ازگذشت سی سال از انقلاب شکوهمند اسلامی که بر اساس خواست جمعی و همت  مردم شکل گرفت و به دلیل عدم تمکین حکومت از این خواست جمعی منجر به سقوط رژیم پهلوی گردید، اینک شاهد باز‌تولید همان ساختار و همان روابط قدرت در نظام جمهوری اسلامی باشیم، تا آنجاکه اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز جمعیت چند میلیونی مردم در شهرهای مختلف به خاک و خون کشیده شده‌ و پاسخ آنان با گلوله داده ‌شود. شماری از مردم شهید، شمار بیشتری  مجروح و جمع دیگری نیز به زندان انداخته ‌شوند؟  این پاسخ حکومتی است که خود از دل یک انقلاب بیرون آمده است و بسیاری از رهبران آن طعم زندان، شکنجه و سرکوب را در رژیم ستم‌شاهی چشیده‌اند و از سرانجام نظام‌هایی که پایه ی‌ آنها بجای مشروعیت برآمده از خواست مردم بر زور عریان استوار گردیده، به نیکی آگاهند.
 

همچنین جنابعالی در خطبه ی نماز جمعه راه‌های برون‌رفت از بحران موجود را برشمردید. راههایی همچون آزادی دستگیر‌شدگان حوادث اخیر، دلجویی ازآسیب‌‌دیدگان وخانواده‌های آنان، رفع محدودیت از رسانه‌های جمعی، برخورد بی‌طرفانه رسانه ی ملی با معترضین، دلجویی از مراجع و علما و در نهایت حرکت در چارچوب قانون.

در روزهای پس از انتخابات، شمار زیادی از فعالان سیاسی کشور  از جمله بیش از بیست تن از اعضای نهضت آزادی ایران در تهران و شهرستان‌ها، که در اکثر موارد بدون حکم قضایی یا با استناد به احکامی کلی که فاقد ارزش قضایی است،احضار، بازداشت و روانه زندان شده‌اند. اخبار و شایعات منتشر شده در سطح جامعه حاکی از وخامت حال بعضی از این افراد و تلاش ماموران جهت اعتراف‌گیری از آنان  بهر شکل ممکن است. در صورت صحت این شایعات، علاوه بر فقدان و‌جاهت قانونی و  ارزش حقوقی این گونه اعترافات، آنچه بیش از پیش از دست می‌رود اعتبار نظام جمهوری اسلامی و بیش از آن اعتبار شریعت اسلام است، که اخذ اعتراف از متهمان            در زندان را  در شرایط غیر طبیعی، حرام شرعی می‌داند. نیز کم نیستند کسانی که در همین دوره، در سطح خیابان‌ها و در تجمعات اعتراضی به وسیله ی افرادموسوم به  لباس شخصی بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دچار آسیب‌های جسمی و روحی گاه جبران‌ناپذیر شده‌اند. در شرایطی  که هیچ نهاد قانونی مسئولیت فرماندهی این افراد را بر عهده نمی‌گیرد و پاسخگوی رفتارهایی چنین سبعانه نیست، آسیب‌دیدگان چگونه می‌توانند از ضاربانشان شکایت به مراجع ذیصلاح برند ؟مگر در گذشته  از این گونه شکایات نتیجه‌ای عاید شاکیان شده است  ؟بر‌استی پاسخ حاکمان به خانواده‌های قربانیان این حوادث چیست؟آیا آنان باید بپذیرند که از این پس پاسخ هرگونه انتقاد و اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز به عملکرد حاکمان نظام اسلامی گلوله، زندان و ضرب و جرح است. 

سانسور شدید مطبوعات منتقد و بستن هر از چند گاه آنها،به صورت جمعی، چه پس از انتشار یک یا چند شماره و چه توقیف آنها پیش از انتشار، داستان کهنه‌ای است که بازگویی آن برای جنابعالی و مردمی که سالهاست با این رفتارهای غیر‌‌قانونی آشنایند، تنهاباعث اطاله کلام است. کار بدانجا رسیده است که انتخاب تیتر و گزینش مطالب روزنامه‌ها نیزبعضا با حضور ماموران امنیتی در دفاتر روزنامه هایا چاپ خانه صورت می‌گیرد.   
 

صدا و سیما نیز که قرار بوده است رسانه ی ملی باشد و از سوی همه ی ملت سخن بگوید، در دست صاحبان قدرت به مهمترین ابزار  در جهت انتشار مطالب نادرست ،  ایراد اتهامات واهی به معترضان انتخابات و سرپوش نهادن بر حقیقت و واقعیت تبدیل شده و عملاً باعث سلب اعتماد عمومی از حکومت گردیده است.

همه ی این مواردبالا، مصادیق نقض صریح قوانین جاری در کشوراست و در صورتی که اراده‌ای مبنی بر اصلاح امور وجود داشته باشد،رفتار های یاد شده بدون تردید قابل تعقیب قضایی است. ما نیز سخن شما را در باره ی  ضرورت بازگشت همگان  به قانون و حرکت در چارچوب آن  تایید می‌نماییم. سالها است که سخن ما و تمامی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز تمکین به قانون و پرهیز از رفتارهای فرا‌قانونی است. اما خودتان  نیک می‌دانید که منشاء رفتارهای خلاف قانون، نه مردم و نه احزاب اپوزیسیون قانونی داخل کشور، که نهادهای رسمی حکومت می‌باشند. هم آنهاکه همواره درحاشیه ی امن قرار دارند و هیچ نهاد قضایی قدرت محاکمه و مقابله با آنها را ندارد.

سخن آخر آن که توقع مردم از شما، به عنوان رییس منتخب مجلس خبرگان و رییس منتصب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چیزی بیش از توصیه ها ی اخلاقی به مدیران و کارگزاران نظام مبنی بر رعایت قانون است و انتظار می‌رود که راهکارهای عملی واجرایی برخورد با بی عدالتی ها و بازگشت حاکمان به قانون و مجازات متخلفان از آنرا نیز پیگیری کنید.

جنابعالی به نیابت از سوی مردم بر کرسی ریاست مهمترین و بالاترین نهاد حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تکیه زده‌اید. اینک انتظار بحق مردم آن است که به نمایندگی از سوی آنان به وظیفه خطیرتان در برابر آنچه رخ داده و در حال رخ‌دادن است،بدان گونه عمل کنیدکه حق نمایندگی مردم ادا شده باشد.

 
  العاقبه‌للمتقین
 
                نهضت آزادی ایران