|
بيانيه سازمان سوسياليست های ايران
در رابطه با محاکمات نمايشی
مخالفين و معترضين به تقلبات انتخاباتی رياست جمهوری
و پشتيبانی و حمايت از «جنبش سبز»
سازمان سوسياليست های ايران برگزاری دادگاه نمايشی دولت احمدی نژاد عليه عده ای از فعالين و رهبران سرشناس سازمانها و احزاب معروف به "اصلاح طلب" ، که بهمراه تعدادی ديگر از هموطنان، که همگی آنها از معترضين و مخالفين تقلبات در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری از سوی وزارت کشور و نمايندگان شورای نگهبان هستند را، محکوم می کند!
چگونگی برگزاری اين محاکمات نمايشی ؛ خود بهترين گواه بر اين واقعيت تلخ است که دولت حاکم بر ايران (دولت دکتر محمود احمدی نژاد) که از پشتيبانی مقام رهبری ، آيت الله سيد علی خامنه ای، نيز برخوردار است، کوچکترين توجهی بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد. در واقع ، دولت او همچون دولت محمدرضاشاه پهلوی، دولتی قانون شکن می باشد!
ما سوسياليست های مصدقی به اعمال خلاف قانون مقامات قضائی ، وزارت اطلاعات و مسئولين و مأمورين زندانها، بخاطر گرفتن « اقرار » از بازداشت شدگان ، شديدأ اعتراض داريم و اين اعمال جنایتکارانه و غيرانسانی را محکوم می کنيم.
همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که مسئولين و گردانندگان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ، همچون شکنجه گران و زندانبانان اين نظام در شکل دادن اين « فاجعه ی شوم » عليه ايرانيانی که با تقلبات انتخاباتی مخالفت کرده اند، سهم بزرگی را بعهده دارند!
مقامات قوه قضائی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حتمأ بايد بدانند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ــ که اين حضرات مدعی اند مشروعيت خود را از آن کسب می نمايند ــ ، در اصل ٣٨ می گويد :
« هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است».
مقامات امنيتی و قضائی در دوران رژيم شاه ــ که اکثر نيروهای حکومتی و روحانيون از آن دوران بعنوان دوران «طاغوت» نام می برند ــ ، از بکار گرفتن انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی بخاطر گرفتن « اقرار» از زندانيان سياسی کوچکترين ابائی نداشتند. در آن دوران نيز، « اعترافات تلويزيونی » ، بخشی از برنامه های تبليغاتی رژيم شاهنشاهی عليه نيروهای منتقد، مخالف و دگرانديش ـ صرفنظر از وابستگی مسلکی و سازمانی آنها را تشکيل می داد، اعمال و کرداری غير دمکراتيک ، که در آن زمان با اعتراض و مخالفت تمام نيروهای سياسی اپوزيسيون و مخالف رژيم محمد رضا شاه پهلوی ــ صرفنظر از جايگاه سياسی و وابستگی طيفی شان ( مذهبی، ملی، سوسياليست، کمونيست، دمکرات، ليبرال ... ) ــ روبرو می شد!
اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون اصول ٨ ، ٩ ، ٣٥ ، ٣٧ و ٣٩ (١) ، عکس العمل صحيح و عاقلانه ای برای جلوگيری از تکرار جنايات دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شاه بود.
برخی از نيروهای تماميت خواه هيئت حاکمه که با تقسيم قدرت حکومتی و همچنين شرکت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت جامعه مخالف بودند، برای جلوگيری از ورود نيروهای منتقد و مخالف نظرات و عقايد خود به مجلس شورای اسلامی و يا شرکت آن نيروها در انتخابات رياست جمهوری ، با ارائه تفسيری غلط در باره واژه «نظارت » در اصل ٩٩ قانون اساسی، (٢) ــ در دهه اول بعد از انقلاب ــ ، قانون ارتجاعی « نظارت استصوابی» را «کشف » نمودند. قانونی که درمغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد؛ زيرا قانون اساسی در اصل ٦٢ از انتخابات «به طور مستقيم و با راي مخفي » صحبت دارد و نه انتخابات دو درجه ای که ١٢ نفر اعضای «شورای نگهبان» قبلا تعيين کنند، که چه فردی حق دارد، کانديد شود و چه کسی از اين حق بايد محروم گردد!
نيروهای تماميت خواه هيئت حاکمه که در شورای نگهبان اکثريت دارند، با استفاده از قانون ارتجاعی و ضد مردمی « نظارت استصوابی» ، تا کنون بطور مستمر در جهت تضعيف و بی تأثير نمودن اصل «جمهوريت نظام » عمل نموده اند.
روحانيون طرفدار « حکومت ولائی » ، از قبيل آيـات محمدتقی مصباح يزدی ، محمد يزدی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی ، حسين نوری همدانی، سيد احمد خاتمی ... ، نيروهائی که با انتخاب مقامات دولتی و حکومتی بطور مستقيم از سوی مردم مخالفند، مرتب کوشش دارند تا با تفسير و برداشت های غلط از اصول قانون اساسی ، در جهت تضعيف اصل «جمهوريت نظام » عمل کنند!
اما ، اين بخش از روحانيون سنتی مخالف با حق مردم در امر تصميم گيری در باره سرنوشت خود و جامعه ــ که جمعأ بخشی از نيروهای سياسی جناح تماميت خواه رژيم را تشکيل می دهند ــ ، فراموش کرده اند که آيت الله خمينی ـ رهبر انقلاب ـ ، طی اولين سخنرانی خود پس از برگشت از تبعيد به ايران در قبرستان بهشت زهرا ( ١٢ بهمن ١٣٥٧) ، بر عکس نظرات و خواست آنها، از حق مردم در تعيين سرنوشت خود و در آن رابطه انتخاب مقامات حکومتی از سوی ملت ، تاکيد ورزيد.
آيت الله خمينی در آن روز در بهشت زهرا ، سخنرانی خود را با جملات زير شروع نمود: « ما در اين مدت مصيبت‌ها ديده‌ايم، مصيبت‌های بسيار بزرگ و بعضی پيروزيها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بوده، مصيبت‌های زن‌های جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده، طفل‌های پدر از دست داده. ... من به مادرهای فرزند از دست داده تسليت عرض ميكنم و در غم آنها شريك هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسليت عرض ميكنم. من به جوان هايی كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده‌اند تسليت عرض ميكنم. » ، آنهم باين دليل که دولت محمد رضا شاه پهلوی بخاطر حفظ مقام و تحقق اهداف و خواست های شوم خود، در دوران سلطنت خودکامه اش به سرکوب و قلع و قمع مخالفين دست زده بود.
آيت الله خمينی چون نمی توانست تصور کند که در «نظام» مورد نظر وی ، «نظام جمهوری اسلامی» نيز برخی از روحانيونی دولتی ، افرادی همچون آيات محمد يزدی، احمد جنتی ، محمد تقی مصباح يزدی، احمد خاتمی ... با کمک و پشتيبانی برخی از فرماندهان سپاه و بسيج و سياستمداران قانون شکن و دروغگو از قبيل دکتر محمود احمدی نژاد با سوء استفاده از قهر دولتی اجازه نخواهند داد تا ملت ايران ، همچون دوران محمدرضاشاه در تعيين سرنوشت خود نقش داشته باشد ، بيان داشت : «... اين به چه حقی ملت پنجاه سال از اين، سرنوشت ملت بعد را معين می كند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است.... حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما اين است كه سرنوشت مان دست خودمان باشد، آيا حق اين ملت اين است كه يك قبرستان شهيد برای ما درست بكنند، در تهران، يك قبرستان هم در جاهای ديگر».
همانطور که قبلا اشاره رفت ، آيت الله خمينی چون نمی دانست که روزی حاکمين جمهوری اسلامی با کمک فقهای شورای نگهبان ، قانون ارتجاعی «نظارت استصوابی » را « کشف » خواهند کرد و با هزار دوزوکلک از انتخاب نمايندگان مورد نظرو اعتماد مردم جلوگيری خواهند نمود، در آن گفتارخود از حاضرين در قبرستان بهشت زهرا سئوال نمود: «... من از شما مردم تهران سوال ميكنم كه آيا اين وكلايی كه در مجلس هستند، چه در مجلس سنا و چه در مجلس شورا شما اطلاع داشتيد كه اينها را خودتان تعيين كنيد اكثر اين مردم می شناسند اين افرادی را كه به عنوان مجلس و به عنوان وكيل مجلس سنا يا مجلس شورا در مجلس هستند يا اين هم با زور تعيين شده بدون اطلاع مردم. مجلسی كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است، اين مجلس، مجلس غيرقانونی است.»
با توجه به محتوی سخنرانی آيت الله خمينی که در بالا به بخشهائی از آن اشاره رفت، و درنظر گرفتن محتوی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق ملت (ــ با توجه به تمام کمبودها و اشکالاتی که متن قانون اساسی دربردارد ــ )، بهيچوجه نمی توان باين نتيجه رسيد که طرفداران نظام «حکومت ولائی» ، يعنی طرفداران برقراری «نظام استبداد مذهبی » ، با محترم شمردن تمام اصول قانون اساسی، موفق خواهند شد، نظام مورد نظر خود را در ميهنمان ايران برقرارکنند! در واقع آنها برای استقرار چنان نظام حکومتی ، به تغييرات کلی در اصول قانونی اساسی احتياج دارند. کودتای انتخاباتی ٢٢ خرداد مشترک دولت احمدی نژاد و فقهای شورای نگهبان، قدمی در آن جهت بود که خوشبختانه با اعتراض و مخالفت مليونها شهروند ايرانی روبروشد!
مبارزات انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ، بخصوص مناظره های تلويزيونی نامزدهای رياست جمهموری که تا حدود زيادی کمک به روشن شدن بسياری از مشکلات و معضلات جامعه نمود از سوئی و از سوی ديگر آشکار شدن دروغ ها و نيرنگ های بزرگ دکتر محمود احمدی نژاد، مسائلی هستند که سبب شدند تا بخش بسيار بزرگی از مردم در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری شرکت نمايند. در واقع آن جنب و جوش انتخاباتی ، وضعيتی را در جامعه ايجاد کرد که ديگر «نظارت استصوابی» مورد نظر جناب آيات احمد جنتی ، محمد يزدی، سيداحمد خاتمی و شرکاء نمی توانست، انتخاب آقای احمدی نژاد را ضمانت کند، پس می بايستیی آشکارا دست به تقلبات انتخاباتی زده می شد، که وزارت کشور و شورای نگهبان با کمک برخی از فرماندهان سپاه و بسيج دست به قانون شکنی زدند واکثر آرای صندوقهای رأی را بنفع آقای احمدی نژادبشمار آوردند. عملی که، برعکس تقلب انتخابات گذشته با مخالفت و اعتراض بخش بسيار بزرگی از مردم حاضر در صحنه روبروشد. جالب اينکه با بميدان آمدن مردم و گسترش پيدا کردن اعتراضات مسالمت آميز، « حکم حکومتی» (٣) ــ حکمی که در مغايرت کامل با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد ــ ، که همچون «نطارت استصوابی» ، يکی ديگر از « کشفيات » نيروهای مخالف با اصل «جمهوريت نظام» و طرفداران «نظام ولائی» می باشد، برائی خود را از دست داد.
اگر چه مقام رهبری با توجه به آن «حکم» ، همچون گذشته خيال می کرد که گفتارش به بحث ها و اعتراضات مردم در باره انتخابات پايان خواهد داد، نظر خود را مبنی بر پيروزی دکتر محمود احمدی نژاد و شکست رقبای او قبل از پايان يافتن مدت قانونی بررسی اعتراضات از سوی شورای نگهبان اعلام نمود. اما اتخاذ موضع آنچنانی از سوی مقام رهبری که صريحأ و آشکارا بيانگر بی توجهی آن مقام به قانون و موضع گيری به نفع کانديدائی که بنابرگفته خود مقام رهبری، نظراتش به نظرات رهبری نزديکتر است بود، نتوانست جلوی اعتراضات صدها هزارنفر از شهروندان ايرانی از جمله اعتراض آقايان مهندس ميرحسين موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی را بگيرد!
اينبار برعکس گذشته، که سياستمداران تحت عنوان « مصلحت نظام » حاضر می شدند در رابطه با پايمال شدن حقوق مردم کوچکترين مخالفتی ننمايند و در آن رابطه سکوت کنند ( ــ بدون اينکه باين موضوع توجه داشته باشند ، که اصولا حفظ «نظامی » که رهبران و مأمورين و کارگزارانش با تقلب و دروغ و نيرنگ و حتی توسل بقهر، حقوق مردم را پايمال می کنند و دست بچپاول بيت المال می زنند و مخالفين خود را به قتل می رسانند و زندانی می کنند، اصولا چه فايده ای برای جامعه بهمراه خواهد داشت!) ، آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بهمراه صدها هزار نفر ايرانی به مخالفت با آن وضع پرداختند و دست بروشنگری زدند!
اما مقامات دولت احمدی نژاد و قوه قضائی بجای چاره انديشی در باره آن وضع بحرانی و جستجوی راه حل برای پايان دادن به آن وضع ناهنجار، جبهه ی جنگی عليه مخالفين و معترضين به تقلبات انتخاباتی گشودند و با توسل بقهر به سرکوب تظاهرکنندگان پرداختند و از آن طريق به اختلافات و تشنجات موجود در جامعه دامن زدند. مقامات دولتی بدون اينکه به اين موضوع توجه داشته باشند که مردم برپايه اصل ٢٧ قانون اساسی حق برگزاری «اجتماعات و راه پيمائی ها، بدون حمل سلاح» را دارند.
دولت با توسل به نيروهای نظامی ، بسيج ، سپاه و لباس شخصی ها (در حقيقت اراذل و اوباش) به سرکوب مبارزات مسالمت آميز مردم پرداخت. تعداد بيشماری ازتظاهرکنندگان را به قتل رساند، عده زيادی را مجروح نمود و چندين هزار نفر از منتقدين و معترضين را بازداشت کرد. شکنجه گران جنايتکار نظام، بخاطر گرفتن «اقرار» از افراد بازداشتی، تعداد زيادی از آن افراد را در زير شکنجه شهيد نمودند!!
تاريخ سی ساله جمهوری اسلامی حکايت از مبارزات و اعتراضات دانشجويان، زنان، معلمين، کارگران ، سازمانها و احزاب سياسی ... عليه بی عدالتيها و قانون شکنی های هيئت حاکمه دارد، اما بعللی هيچ يک از آن مبارزات و اعتراضات متأسفانه نتوانستند از پشتيبانی و حمايت توده ی وسيعی از مردم برخوردار شوند و در نتيجه به «جنبش مردمی» تبديل گردند. خوشبختانه اعتراض و مخالفت با تقلبات انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری از حمايت و پشتيبانی بخش بسيار بزرگی از مردم برخوردار شد ، بطوريکه صدها هزارنفر از مردم با تظاهرات مسالمت آميز خود ، «جنبشی مردمی » در صحنه سياسی استبداد زده ايران بوجود آوردند، جنبشی اجتماعی با مطالبات خيلی دقيق و روشن («برادر شهیدم رایتو پس می‌گیرم»، «رای ما رو پس بدید»، «رای ما سبز بود نه سیاه»، «رای من کجاست؟»،) . اين جنبش اجتماعی ، بنام « جنبش سبز» معروف شد و افتخاری بزرگ برای ملت ايران در سراسر جهان آفريد و «گوبلز ايران» (دکتر محمود احمدی نژاد) ، کسی که بخاطر نزديک بودن نظراتش به نظرات هيتلر، همچون نئونازيهای آلمانی ( همان نيروهائی که بخاطر تقلبات انتخاباتی باو تبريک گفتند ) (٤) به نفی هولوکاست می پردازد (٥) و تا کنون خسارات زيادی متوجه منافع ملی ايران نموده است، منفورتر از گذشته شد!!
اما، کارگردانان و مبلغين دولت سرکوبگر و قانون شکن احمدی نژاد ، بدون اينکه به آنچه که در رابطه با مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری در ايران گذشت و در نظرگرفتن مواضع سياسی که در باره بسياری ازمسائل مدنی و ملی و حقوق شهروندی در آن مبارزات انتخاباتی مطرح و تبليغ شد ، مسائل و مواضعی که سرانجام سبب شرکت توده ی وسيعی از مردم در انتخابات شد، توجه نمايند و يا باين واقعيت توجه نمايند که تقلبات مأمورين دولت و شورای نگهبان در هنگام شمارش و اعلان نتايج آرا به نفع احمدی نژاد، که ناراحتی و نارضايتی بخش بسيار بزرگی از مردم را باعث شد، امری که تظاهرات مسالمت آميز مليونی شهروندهای ايرانی در خيابانها را بهمراه داشت، با رذالت وبی شرمی مخصوص بخود، پای «بيگانگان» را در شکل دادن به تظاهرات مليونی مردم به پيش کشيدند و مخالفين تقلبات انتخاباتی را متهم به توطئه عليه «نظام جمهوری اسلامی» و «کودتای مخملی» نمودند!
در حقيقت اين سئوال در مقابل آن بخش از مسئولين نهادهای دولتی و روحانيون دولتی و دستگاه های تبليغاتی که منتقدين و مخالفين را متهم به کوشش در جهت «براندازی نرم» و «کودتای مخملی» می نمايند ، قرار دارد، که اين مدعيان « حفظ نظام» ، چرا حاضر نيستند به اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تن در دهند و در آن رابطه ، «حقوق ملت » که در قانون اساسی بر آن تاکيد رفته است را محترم شمارند؟ آيا اگر تقلبات انتخاباتی بنفع کانديدائی که نظراتش به نظرات مقام رهبری نزديکتر بود، صورت نمی گرفت و آراء مردم را آنچنانکه به صندوقهای رأی ريخته شده بود بحساب آورده می شد، اصولا اعتراضی صورت می گرفت؟!
بنظرما سوسياليست های مصدقی ، دولتی که آشکارا در انتخابات رياست جمهوری دست به تقلب می زند و با کمک نيروهای نظامی ، پاسداران ، بسيجی و لباس شخصی ها به پايمال کردن حقوق قانونی ملت، می پردازد، اصولا صلاحيت ندارد تا درباره مخالفين و منتقدين تقلبات انتخاباتی قضاوت نمايد!!
در واقع اگر بنا باشد بر پايه آنچه در رابطه با انتخابات رياست جمهوری در ايران رویداده است ، بطور عادلانه ، با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قضاوت گردد؛ اين مقامات قوه اجرائيه و قوه قضائيه و فرماندهان نيروهای نظامی ... هستند که بايد در روی صندلی « اتهام » قرار گيرند ؟!
بنظر ما سوسياليست های مصدقی ، اعترافاتی که در اثر تهديد ، ارعاب و شکنجه از زندانيان کسب گردد ـ حال اين زندانی هر فردی که می خواهد باشد ـ ، نه تنها برخلاف اعلاميه جهانی حقوق بشر و کليه قوانين حقوق شهروندی و ميثاق های بين المللی است ، حتی نقض کننده اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد. روشن است که چنين اعترافاتی نه تنها برای انسانها ، سازمانها و احزاب طرفدار « حاکميت قانون » ، « آزادی » و نظام «دمکراسی» کوچکترين ارزش «حقوقی» ندارد، حتی برای هر فردی که دارای اندک درک انسانی هم باشد نمی تواند قابل قبول باشد. در واقع اين نوع شيوه عمل و چگونگی تبليغات دولت سرکوبگر و غير دمکراتيک احمدی نژاد و قوه قضائی بيانگر اين واقعيت تلخ می باشد که در زندان های جمهوری اسلامی هنوز همچون دوران «طاغوت» ، بازار شکنجه بخاطر کسب اعترافات قلابی ، که توجيه گر عملکرد جناح تماميت خواه و سرکوبگر مقامات جمهوری اسلامی باشد، رواج دارد!
در خاتمه ضروريست يادآور شد که ما سوسياليست های مصدقی از مبارزات مردم ايران عليه قانون شکنی و محترم شمردن حقوق ملت و برقراری حاکميت قانون در وطنمان ايران پشتيبانی می کنيم. بنظرما با برقراری «حاکميت قانون»، يعنی اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و قبول« التزام اجرائی » به قانون، می توان از حاکم شدن «نظام استبداد» جلوگيری نمود.
در رابطه با مطالب فوق همچنين ضروريست يادآور شد که با اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و جلوگيری از هرنوع قانون شکنی، بهيچوجه نتوان « نظام دمکراسی» بر ايران حاکم نمود. متحقق شدن « نظام دمکراسی» در ايران به يکسری از پيش شرط ها احتياج دارد، که يکی از آن پيش شرط ها، تجديد نظر در بسياری از اصول قانون اساسی می باشد.
اتفاقأ مبارزه جناحهای هيئت حاکمه با يکديگر بيشتر در رابطه با برقراری «حاکميت قانون» و چگونگی تفسير و برداشت آنها از « حقوق ملت» می باشد. محمود احمدی نژاد،حبيب الله عسگراولادی ،احمد جنتی، محمد يزدی، مصباح يزدی ... قصد برقراری «نظام ولائی» را دارند و بدين منظور از هروسيله ای برای پايمال کردن و مخدوش نمودن و کم بهاء دادان به حقوق ملت و تضعيف اصل جمهوريت نظام استفاده می کنند. در مقابل ميرحسين موسوی، مهدی کروبی ، سيد محمد خاتمی و بسياری از آيات عظام ... قرار دارند و آنطور که بيان می دارند و تبليغ می کنند، خواستار اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشند!
با توجه به توضيحاتی که رفت، سازمان سوسياليست های ايران از مبارزات «جنبش سبز» در اعتراض به تقلبات انتخاباتی و خواست تجديد انتخابات رياست جمهوری پشتيبانی می نمايد و دولت احمدی نژاد را به عنوان دولت قانونی ايران برسميت نمی شناسد!
ننگ و نفرت بر شکنجه گران و قانون شکنان !
زنده باد مقاومت و مبارزه آزاديخواهان ايران بخاطر تحقق حاکميت قانون و حاکميت ملت!
زنده باد آزادی و دمکراسی!
از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران
دکتر منصور بيات زاده
جمعه ١٦ مرداد ١٣٨٨ برابر با ٧ مردادماه ٢٠٠٩
پانويس:
(١)
اصل ۸ ــ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل ۹ ــ در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۳۵ ــ در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ٣٧ ـ اصل، برايت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۹ ــ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ـــــــــــ
(٢) ـ اصل ٩٩ قانون اساسی عبارتست از: « شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
(٣) ـ «حکم حکومتی» با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد می باشد و اين حق ويژه ايست که برخی از نيروهای سياسی مستبد و فرصت طلب به مقام رهبری داده اند.
بايد توجه داشت که نهادقانونگذاری کشور، طبق اصل ٥٨ قانون اساسی ، مجلس شورای اسلامی می باشد، مقام رهبری که برپايه اصل ١٠٧ قانون اساسی انتخاب و اصل ١٠٩ شرايط و صفات آن مقام را توضيح می دهد و طبق اصل ١١١ همان قانون می توان وی را از مقامش برکنارکرد، نمی تواند مقامی «فراقانونی» داشته باشد و همچون يک حاکم مستبد حکم حکومتی صادر کند. نبايد فراموش کرد که اصل ١١٠ قانون اساسی ، وظائف و اختيارات مقام رهبری را تعيين کرده است.
نبايد از خاطر بدور داشت که مقام «فراقانونی» ، يعنی استبداد، در حاليکه بند ٦ از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف بمبارزه بخاطر «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی» نموده است!
(٤) ـ مجموعه ای از نظرات و مواضع احزاب، سازمانها و فعالين سياسی در باره انتخابات رياست جمهوری سال ١٣٨٨ ـ بخش چهاردهم ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
www.ois-iran.com/ois-iran-4270_N-bakhshe_tchahardahom_majmouahe_entekhabat_1388.htm
(٥) ـ بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران
درباره مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمهور اسلامی ايران؛ مبنی بر پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيائی خاورميانه و انکار جنايات «هولوکاوست» عليه يهوديان در دوران آلمان نازی و آدولف هيتلر! ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm
ـــ در باره ادعای آقای دکترمحمود احمدی نژاد مبنی بروجود « آزادی تقريبأ مطلق »؛ در حاليکه بازداشت، شکنجه و زندان نيروهای مخالف « استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی » در دستور کار روزانه مقامات امنيتی و قضائی دولت قرار دارد! ـ به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
www.tvpn.de/ois/ois-iran-1059.htm